بدء محاكمة سوري بتهمة الإرهاب في ألمانيا

TT

بدء محاكمة سوري بتهمة الإرهاب في ألمانيا

بدأت اليوم في ألمانيا محاكمة الشاب السوري باسل هـ. أ. (24 سنة)، بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي ودعم منظمة إرهابية أخرى.
ويمثل باسل هـ. أ، أمام قاضي محكمة هامبورغ العليا بتهمة القتال إلى جانب تنظيم «أحرار الشام» طوال 8 أشهر؛ بدءاً من شهر أغسطس (آب) 2013. وجاء في محضر النيابة العامة في ولاية هامبورغ أن المتهم انتقل بعدها إلى صفوف ميليشيات «داعش» في سوريا.
وتمكن الإرهابي من الهروب من تنظيم داعش والوصول إلى تركيا، ومن ثم إلى ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) مع موجات اللاجئين. وتم إلقاء القبض عليه في مايو (أيار) 2018 بعد اندحار التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وذكر كاي فانتزن، المتحدث الرسمي باسم محكمة هامبورغ، أن تنظيم «أحرار الشام» المتشدد يتبع سياسة التصفية الجسدية والنفسية لأصحاب التفكير المغاير من الطوائف المسلمة مثل الشيعة والعلويين. وأضاف أن هذه الفرقة، المصنفة تنظيماً إرهابياً من قبل دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة)، لا تتورع عن قتل المدنيين أيضاً بهدف تحقيق أهدافها. وشارك الشاب المتهم في تنظيم فرق الحراسة التابعة لتنظيم «أحرار الشام»، وكان مسلحاً بالقنابل اليدوية والكلاشنيكوف. كما شارك في رصد مواقع وتحركات القوات السورية النظامية قرب مطار عسكري في منطقة حيد، كما راقب حركة مواقع تنظيم داعش هناك بعد تنفيذهم هجوماً كبيراً في المنطقة. ويفترض، بحسب محضر الاتهام، أن السوري الشاب تجسس لصالح التنظيم الإرهابي على سكان مدينة طبقة السورية، وتولى تبليغ القيادة عن الثغرات في عمل قوات الأمن التابعة لـ«داعش».
أسهم مع ميليشيات «أحرار الشام» في حرب الشوارع في المدن، بحسب محضر الاتهام. وانتقل بعدها إلى صفوف «داعش» بسبب تفوق التنظيم الإرهابي الأخير عسكرياً على «أحرار الشام»، ولهذا السبب فقد تم فصله من تنظيم «أحرار الشام». ووصف محضر الدعوى «أحرار الشام» على أنها منظمة إرهابية تتألف من عدة ألوية، ظهرت إلى الوجود في سنة 2011، وتعتبر من أكبر التنظيمات التي تقاتل ضد نظام بشار الأسد. وقدرت النيابة العامة في تزوايبروكن أن التنظيم ضم أكثر من 20 ألف مقاتل في سنة 2015.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنهمك فيها المحاكم الألمانية مع متهمين بالقتال إلى جانب تنظيم «أحرار الشام». وسبق لمحكمة هامبورغ أن حكمت على سوري آخر، قاتل إلى جانب باسل هـ. أ، بالسجن لمدة سنتين و9 أشهر بعد إدانته بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي وخرق قانون السلاح.
انضم الشاب إلى «أحرار الشام» في مدينة طبقة السورية، وهو شاب يافع سنة 2013. واعترف أمام القاضي بأنه قاتل إلى جانب التنظيم المذكور ضد قوات بشار الأسد وضد ميليشيات «داعش». وقال إنه كان يتلقى مرتباً شهرياً يقترب من نحو 100 دولار شهرياً.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.