دان مجلس الأمن أمس (الاثنين) الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" ضد الأقليات في العراق، وخصوصا مسيحيي الموصل، محذرا من ان هذه الاعمال يمكن ان تشكل جريمة ضد الانسانية.
وأعرب المجلس في اعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء الاثنين عن "إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي تمارسه الدولة الاسلامية والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون الى أقليات وأشخاص يرفضون الايديولوجيا المتطرفة للدولة الاسلامية".
وتابع البيان أن "الهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الاثنية او الدينية او إيمانهم، يمكن ان تشكل جريمة ضد الانسانية سيحاسب عليها مرتكبوها".
وكان تنظيم "داعش" استولى في يونيو (حزيران) على الموصل ثاني مدن العراق، وأمهل يوم الجمعة الماضي الأقلية المسيحية بضع ساعات لمغادرتها.
والاسبوع الماضي دعا التنظيم المسيحيين في المدينة الى "اعتناق الاسلام او دفع الجزية او مغادرة المدينة" وإلا فانهم سيقتلون.
وقبل الغزو الاميركي في 2003 ، كان عدد المسيحيين في العراق يزيد على مليون بينهم اكثر من 600 ألف في بغداد و60 ألفا في الموصل وكذلك في مدينتي كركوك (شمال) النفطية والبصرة (جنوب).
على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد التركي اليوم الثلاثاء، إن صادرات بلاده الى العراق تراجعت 35 في المائة عنها قبل عام في الفترة من العاشر من يونيو الى 20 يوليو (تموز).
والعراق ثاني أكبر سوق للصادرات التركية بحجم يصل الى حوالى مليار دولار شهريا.
على صعيد آخر، يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد (الاربعاء) جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما أكد رئيس مجلس النواب أنه تسلم أكثر من مائة طلب ترشيح للمنصب.
وقال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحافي، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب فتحت باب الترشيح على منصب رئيس الجمهورية، وفق شروط وضوابط قانونية ودستورية، وتُسلم أكثر من مائة طلب للترشيح".
واعتبر الجبوري ان "هذه ظاهرة صحيحة وجيدة، وهيئة الرئاسة واللجان المختصة عاكفة على دراسة الطلبات وسنمضي غدا (الاربعاء) باختيار رئيس الجمهورية".
واشار الى ان "ميزة الاقتراع ستخلو من التوافقات السياسية، إذ سننظر الى الجميع بقدر التساوي وستكون هناك منافسة مشروعة والفيصل في الاختيار اعضاء مجلس النواب لانتخاب من يروه مناسبا".
ووفقا للعرف القائم في البلاد، فان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاكراد الذين يبدو حتى الان انهم لم يحسموا مرشحهم.
ويجري الكلام عن ثلاثة مرشحين من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني، وهم كل من نائب رئيس الوزراء السابق برهم صالح والنائب السابق فؤاد معصوم، ومحافظ كركوك الحالي نجم الدين كريم.
على صعيد منفصل، اعتبرت الحكومة العراقية ان استضافة الاردن لمؤتمر يضم مجموعة من العراقيين المعارضين للنظام السياسي "هو عمل غير مقبول".
وقالت الحكومة في بيان تسلمت وكالة "فرانس برس" نسخة منه "ناقش مجلس الوزراء استضافة المملكة الاردنية الهاشمية للمؤتمر الذي ضم مجموعة من العراقيين المعادين للنظام السياسي والنسيج الاجتماعي العراقي".
واضاف البيان ان الحكومة تعتبر "رعاية هكذا مؤتمرات معادية للشعب العراقي من قبل دول صديقة وشقيقة هو عمل غير مقبول".
وطلب المجلس من وزارة الخارجية متابعة الموضوع وابلاغ مجلس الوزراء بتداعياته ونتائجه.
وكانت السلطات العراقية قررت استدعاء سفير العراق من العاصمة الاردنية للتشاور، على اثر استضافة عمان معارضين لبغداد، دعوا في مؤتمر لدعم ما سموه "الثورة الشعبية" في هذا البلد.
بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الفريق قاسم عطا في مؤتمر صحافي ان "جميع الذين شاركوا في مؤتمر عمان من المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة الارهاب". واضاف ان "بين المشاركين اعضاء سابقين في حزب البعث ممن تلطخت أيديهم بسفك دماء العراقيين".
وذكر عطا اسماء بعض المطلوبين للقضاء وأبرزهم حارث الضاري رئيس "هيئة علماء المسلمين"، والنائب السابق عبد الناصر الجنابي.
وقال عطا وهو يشغل منصب مدير عمليات المخابرات "نحن سنلاحقهم عن طريق الانتربول، ونطالب الجانب الأردني بتسليم هؤلاء المتهمين لنا لأنهم تآمروا بشكل صريح ضد العملية الديمقراطية"، على حد قوله.
وشارك في المؤتمر الذي اطلق عليه اسم "المؤتمر التمهيدي لثوار العراق" شخصيات تمثل "هيئة علماء المسلمين" السنة في العراق، وحزب البعث المنحل، وفصائل من "المقاومة المسلحة" و"المجالس العسكرية لثوار العراق" و"المجالس السياسية لثوار العراق" وشيوخ عشائر.
ويتعرض العراق منذ اكثر من شهر لهجوم كاسح يشنه مسلحون يقودهم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق شاسعة من شمال وشرق وغرب البلاد، مؤكدين نيتهم الزحف نحو بغداد.