النفط فوق 80 دولاراً... والسعودية تخطط لزيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أمس فوق حاجز 80 دولاراً للبرميل مع اقتراب تطبيق العقوبات الأميركية على إيران

ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أمس قبل أسبوعين من تطبيق العقوبات الأميركية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني. فيما أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إلى أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتفاوض مع الدول النفطية من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا، من أجل التوصل إلى إطار للتعاون والتنسيق بين الجانبين من دون سقف زمني، بعد نجاح الاتفاق المؤقت الذي وقعه الجانبان قبل نحو عامين، مضيفا أنه من المحتمل التوصل إلى الاتفاق الجديد مع الاجتماع المقرر لهذه الدول في فيينا يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف أن الاتفاق المنتظر سيدخل حيز التطبيق مع بداية 2019. ويسمح للدول النفطية بالتدخل للمحافظة على توازن سوق النفط العالمي في أي وقت بعد ذلك. وقال إن روسيا ستلعب دور القيادة في التحالف الجديد المعروف باسم «أوبك بلس» نظرا لأن إنتاج الدول المشاركة في التحالف من خارج أوبك يبلغ 20 مليون برميل يوميا، في حين تنتج روسيا بمفردها 11 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو ما يعني أن قيادة روسيا لهذا التحالف ليست محل نزاع سواء من ناحية حجم إنتاجها النفطي أو من ناحية نفوذها السياسي.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التحالف سيخفض أو يزيد إنتاج النفط في العالم خلال فترة زمنية محددة وما هي هذه الفترة، قال الوزير السعودي إن حالة الغموض وعدم اليقين هي التي تسيطر على الاقتصاد وسوق النفط في العالم، لذلك لا يمكن القول إن هناك تصورات محددة بشأن مستويات إنتاج النفط، ولكن المطلوب هو أن تكون دول تحالف «أوبك بلس» مستعدة للتحرك السريع والفعال لمواجهة أي تطورات في الأسواق.
وعن إمكانية زيادة إنتاج دول أوبك أو «أوبك بلس» للإنتاج في حال خروج إيران من سوق النفط العالمية بسبب بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال الفالح «إن السعودية زادت إنتاجها بالفعل منذ يونيو (حزيران) الماضي ليصل إلى 10.7 مليون برميل يوميا، كما زادت الدول الصديقة مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة الإنتاج أيضا. ولكن الحقيقة أن فائض الطاقة الإنتاجية لدينا اليوم أقل منه في السنوات الماضية، لذلك فإن قدرتنا على زيادة الإنتاج اليوم لتعويض أي نقص في الإمدادات في الأسواق محدودة نسبيا. ونحن لدينا (في المملكة) فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، والإمارات ذكرت أنها تستطيع زيادة إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ولكننا لا نعرف ما يحدث في الدول الأخرى. ونعلم أن كازاخستان لديها خطط لزيادة إنتاجها وكذلك البرازيل وشركات إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة. ويعني هذا أنه قد لا تكون حاجة لاستخدام كامل فائض طاقتنا الإنتاجية... لكن إذا تراجع إنتاج دول أخرى من النفط إلى جانب تطبيق العقوبات على إيران، فقد نضطر إلى استخدام كل فائض طاقتنا الإنتاجية».
وأكد الفالح لوكالة تاس أنه لا توجد نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في عام 1973. مشددا على أن «السعودية دولة مسؤولة جدا، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة»، وأضاف: «دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي».
وقال الفالح إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود. لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط. وأضاف: «لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين»، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وتابع «لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا»، وقال: «إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».
وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى. وقال: «لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها».
وقال إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة. وقال الفالح: «لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة».
وفي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش أمس، ارتفع خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرميل.
ويبدأ تنفيذ العقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويعتقد محللون أن إمدادات تصل إلى 1.5 مليون برميل ستكون مهددة بالتوقف.
من جهة ثانية، قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس، على هامش مؤتمر للغاز الطبيعي المسال في ناجويا باليابان، إن «هناك تحديا قويا للمنتجين الرئيسيين لزيادة الإنتاج وطمأنة الأسواق. أدعو كل المنتجين والمستهلكين إلى أن يكون لديهم حس سليم في هذه الأشهر الصعبة جدا التي ندخلها». وقال إنه لا يعتقد أن السعودية ستخفض الإنتاج ولكن لديه «مخاوف كبيرة» بشأن الأسواق بسبب تراجع المعروض من فنزويلا وإيران وسط نمو قوي للطلب.