النفط فوق 80 دولاراً... والسعودية تخطط لزيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أمس قبل أسبوعين من تطبيق العقوبات الأميركية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني. فيما أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إلى أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتفاوض مع الدول النفطية من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا، من أجل التوصل إلى إطار للتعاون والتنسيق بين الجانبين من دون سقف زمني، بعد نجاح الاتفاق المؤقت الذي وقعه الجانبان قبل نحو عامين، مضيفا أنه من المحتمل التوصل إلى الاتفاق الجديد مع الاجتماع المقرر لهذه الدول في فيينا يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف أن الاتفاق المنتظر سيدخل حيز التطبيق مع بداية 2019. ويسمح للدول النفطية بالتدخل للمحافظة على توازن سوق النفط العالمي في أي وقت بعد ذلك. وقال إن روسيا ستلعب دور القيادة في التحالف الجديد المعروف باسم «أوبك بلس» نظرا لأن إنتاج الدول المشاركة في التحالف من خارج أوبك يبلغ 20 مليون برميل يوميا، في حين تنتج روسيا بمفردها 11 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو ما يعني أن قيادة روسيا لهذا التحالف ليست محل نزاع سواء من ناحية حجم إنتاجها النفطي أو من ناحية نفوذها السياسي.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التحالف سيخفض أو يزيد إنتاج النفط في العالم خلال فترة زمنية محددة وما هي هذه الفترة، قال الوزير السعودي إن حالة الغموض وعدم اليقين هي التي تسيطر على الاقتصاد وسوق النفط في العالم، لذلك لا يمكن القول إن هناك تصورات محددة بشأن مستويات إنتاج النفط، ولكن المطلوب هو أن تكون دول تحالف «أوبك بلس» مستعدة للتحرك السريع والفعال لمواجهة أي تطورات في الأسواق.
وعن إمكانية زيادة إنتاج دول أوبك أو «أوبك بلس» للإنتاج في حال خروج إيران من سوق النفط العالمية بسبب بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال الفالح «إن السعودية زادت إنتاجها بالفعل منذ يونيو (حزيران) الماضي ليصل إلى 10.7 مليون برميل يوميا، كما زادت الدول الصديقة مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة الإنتاج أيضا. ولكن الحقيقة أن فائض الطاقة الإنتاجية لدينا اليوم أقل منه في السنوات الماضية، لذلك فإن قدرتنا على زيادة الإنتاج اليوم لتعويض أي نقص في الإمدادات في الأسواق محدودة نسبيا. ونحن لدينا (في المملكة) فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، والإمارات ذكرت أنها تستطيع زيادة إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ولكننا لا نعرف ما يحدث في الدول الأخرى. ونعلم أن كازاخستان لديها خطط لزيادة إنتاجها وكذلك البرازيل وشركات إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة. ويعني هذا أنه قد لا تكون حاجة لاستخدام كامل فائض طاقتنا الإنتاجية... لكن إذا تراجع إنتاج دول أخرى من النفط إلى جانب تطبيق العقوبات على إيران، فقد نضطر إلى استخدام كل فائض طاقتنا الإنتاجية».
وأكد الفالح لوكالة تاس أنه لا توجد نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في عام 1973. مشددا على أن «السعودية دولة مسؤولة جدا، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة»، وأضاف: «دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي».
وقال الفالح إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود. لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط. وأضاف: «لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين»، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وتابع «لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا»، وقال: «إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».
وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى. وقال: «لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها».
وقال إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة. وقال الفالح: «لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة».
وفي الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش أمس، ارتفع خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرميل.
ويبدأ تنفيذ العقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويعتقد محللون أن إمدادات تصل إلى 1.5 مليون برميل ستكون مهددة بالتوقف.
من جهة ثانية، قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس، على هامش مؤتمر للغاز الطبيعي المسال في ناجويا باليابان، إن «هناك تحديا قويا للمنتجين الرئيسيين لزيادة الإنتاج وطمأنة الأسواق. أدعو كل المنتجين والمستهلكين إلى أن يكون لديهم حس سليم في هذه الأشهر الصعبة جدا التي ندخلها». وقال إنه لا يعتقد أن السعودية ستخفض الإنتاج ولكن لديه «مخاوف كبيرة» بشأن الأسواق بسبب تراجع المعروض من فنزويلا وإيران وسط نمو قوي للطلب.

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».

النفط فوق 80 دولاراً... والسعودية تخطط لزيادة الإنتاج