تعزيز التعاون المصري ـ الأردني في مجال الطاقة

وزير الطاقة المصري ونظيرته الأردنية خلال توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة المصري ونظيرته الأردنية خلال توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
TT

تعزيز التعاون المصري ـ الأردني في مجال الطاقة

وزير الطاقة المصري ونظيرته الأردنية خلال توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة المصري ونظيرته الأردنية خلال توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)

استقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، بحضور المهندس فؤاد رشاد مدير شركة فجر الأردنية. وذلك عقب توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع صناعة الغاز والبترول ونقل التكنولوجيا.
وأكد الرزاز على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال صناعة البترول والغاز، والعمل على توسيع آفاق التعاون في هذه المجالات لصالح البلدين.
وقال الملا في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تم استعراض أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة وبخاصة الغاز الطبيعي، والعمل على تطوير هذا التعاون خلال المرحلة القادمة، في ضوء الدور المهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين مصر والأردن، والتي تعد أساسا قويا لتطوير التعاون وتعظيم الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي».
وعقب اللقاء اجتمع الوزيران مع العاملين بشركة فجر الأردنية المصرية والشركات التابعة لقطاع البترول (إنبي وبتروجت وغاز مصر وجاسكو) العاملة في الأردن، وتم استعراض مدى تقدم الأعمال في مشروع توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن لتلبية احتياجات العملاء في الأردن، حيث تقوم شركتا إنبي وبتروجت بتنفيذ المشروع، وبلغت نسبة تقدم الأعمال 60 في المائة، ومن المخطط الانتهاء منه في بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ووفقاً للبيان: «تم خلال اللقاء استعراض دور شركة فجر الأردنية المصرية في تطوير وتنمية وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعي بالأردن، من خلال إنشاء البنية الأساسية لتوصيل الغاز إلى 11 محطة كهرباء، بالإضافة إلى تزويد مجموعة نقل الصناعية بالغاز الطبيعي منذ مايو (أيار) 2018، واستعراض خطة أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والمدن الصناعية بالأردن بالتعاون مع شركتي غاز مصر وغازتك».
وتم عرض نتائج دراسات توصيل الغاز الطبيعي للقطاع المنزلي والقطاع التجاري بمدينتي عمان والعقبة، حيث قامت شركة فجر الأردنية المصرية بالاشتراك مع شركة غاز مصر بإعداد الدراسات التسويقية والفنية والاقتصادية للمشروع.
ووقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في عمان، أول من أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز.
وأكدت الوزيرة زواتي أهمية المذكرة للاستفادة من الخبرات المصرية المكتنزة في صناعة الغاز، وأبدت استعداد المملكة لتقديم خبراتها في مجال الطاقة المتجددة، بالاعتماد على تجربته الرائدة في هذا المجال.
وقالت إن الإنجازات التي يحققها ملف التعاون الأردني - المصري في مجال الطاقة إنما تأتي بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأضافت أن من شأن مذكرة التفاهم استكشاف تجارب البلدين والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، نظراً لوجود خبرات متقدمة لدى شركات قطاع البترول المصرية في مجالات النفط والغاز الطبيعي.
وتتضمن المذكرة إيفاد مدربين مصريين متخصصين إلى الأردن لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجالات النفط والغاز، وتنظيم دورات تخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة لشركات قطاع البترول المصري.
من جانبه، أعرب الوزير الملا عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم في التوسع في الشراكة الأردنية - المصرية في مجال صناعة الغاز الطبيعي «بوضع الخبرات المصرية المكتنزة على مدى 40 عاماً في مجال صناعة الغاز أمام الأشقاء في الأردن، وإتاحة خدمات مختلف الشركات المصرية العاملة في القطاع لتقديم خبراتها للكوادر الأردنية أو استقبال هذه الكوادر في مصر في مؤسسات القطاع».
وكانت زواتي والملا قد عقدا اجتماعا سبق التوقيع على المذكرة ناقشا خلاله مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مجال الطاقة.
وقالت الوزيرة زواتي إن الجانبين ناقشا الإجراءات المطلوبة لتأمين وتوفير مصادر الطاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومصر، وبحثا أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرة المصرية في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وآليات متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية الواردة في الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين البلدين، والتأكيد على استئناف ضخ الغاز المصري للأردن في مطلع عام 2019.



الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض، في حين تراجعت المخاوف من أن تُحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة اضطراباً جذرياً في الأعمال التقليدية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل لفترة وجيزة مستوى قياسياً خلال الجلسة عند 632.40 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً بأكثر من 1 في المائة لكل منها مع تحسّن المعنويات العالمية، بعد إعلان شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي شراكات وإضافات جديدة، مما يشير إلى قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع تطورات الذكاء الاصطناعي بدلاً من مواجهة اضطراب فوري.

وغالباً ما يُنظر إلى البنوك على أنها الأكثر عرضة للتغير التكنولوجي السريع، وقد أسهمت مؤشرات دمج الشركات للذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة في تخفيف المخاوف بشأن ضغوط الهوامش ودعم الإقبال على المخاطرة، وهو ما يعزّز عادة أسهم القطاع المالي.

وكان بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» من بين العوامل الأساسية التي رفعت المعنويات، بعد أن رفع هدفاً رئيسياً للأرباح عقب تفوق نتائج أرباحه السنوية على توقعات السوق، رغم تكبده رسوماً استثنائية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعلى صعيد الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة «نوردكس» المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح البرية بنسبة 11.6 في المائة، بعد إعلان أرباح أساسية فاقت التوقعات لعام 2025، في حين انخفض سهم شركة «دياجيو» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، وأعلنت تخفيض توزيعات الأرباح، مما أثر سلباً على أداء المؤشر.


تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.