4 بنوك سعودية تكشف عن نتائجها المالية... والأرباح تتنامى

أظهرت النتائج المالية للبنوك السعودية نمواً جديداً في أرباحها المحققة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2018، فيما بلغ مدى نمو هذه الأرباح ما نسبته 28 في المائة لأحد البنوك المعلنة عن نتائجها حتى الآن (نحو 4 بنوك أعلنت نتائجها المالية). يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات المحلية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم، بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام.
وبحسب نتائج البنوك السعودية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، قفزت أرباح مصرف «الإنماء» بنسبة 28 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم؛ حيث بلغ مستوى الأرباح المحققة نحو 1.85 مليار ريال (494.9 مليون دولار).
كما قفزت أرباح بنك «الرياض» خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.2 في المائة، لتبلغ 3.36 مليار ريال (896 مليون دولار)، فيما قفزت أرباح بنك «سامبا» بأكثر من 8.2 في المائة، لتبلغ 4.12 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، كما قفزت أرباح بنك «البلاد» بنحو 14.3 في المائة، لتبلغ 819 مليون ريال (218.4 مليون دولار). جاء ذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته، أمس الاثنين، على استقرار ملحوظ، فيما نجح قطاع «البنوك» في تحقيق مكاسب يومية بلغ حجمها نحو 1.85 في المائة، فيما ارتفع قطاع «الاتصالات» بنسبة 0.54 في المائة.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2018، والعام المقبل 2019؛ حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.
وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها. وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
ورجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد المملكة، كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة.
وأكدت «موديز» أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ حيث تتوقع الوكالة أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تعد نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.
وأشادت «موديز» بسياسة المملكة في ضبط النفقات، رغم ارتفاع العائدات النفطية، متوقعة أن يشهد العجز المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام الحالي 2018.
كما أشادت بالإدارة المالية للمملكة، موضحة أن حجم نفقات العام الحالي يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، مؤكدة سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام، عن طريق التخطيط السليم والرقابة. ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال «رؤيتها 2030». وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.