التبادل التجاري المصري ـ الأوروبي يتخطى 28 مليار يورو

TT

التبادل التجاري المصري ـ الأوروبي يتخطى 28 مليار يورو

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكثر من 28 مليار يورو خلال العام الماضي، وتسعى مصر إلى زيادة الرقم بنسبة تصل إلى ما بين 15 إلى 20 في المائة في العامين القادمين، بحسب ما صرح به يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض التجاري المصري في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في الدورة التاسعة من منتدى ممارسة الأعمال التجارية مع الدول العربية، الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البلجيكية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، قبل أيام، وذلك بحضور الملحقين الاقتصاديين العرب في بلجيكا، مع رجال أعمال أوروبيين.
وحسب الأمين العام للغرفة قيصر حجازين، فقد أصبح هذا الحدث على مر السنين ضرورة للشركات الأوروبية الراغبة في تطوير أنشطتها في البلدان العربية، وفرصة كبيرة للمشاركين لاستكشاف الإمكانات التي تقدمها الأسواق العربية، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن دورة العام الحالي التي أقيمت في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، أتاحت الفرصة خلال ندوة للطاولة المستديرة، لمتحدثين من دول عربية، ومنهم الوزير المفوض التجاري المصري يحيى الواثق بالله، للرد على أسئلة الحضور في جلسة نقاش حول الفرص التجارية، والتعريف بالأسواق العربية، ومنها مصر.
وحول أهم محاور الحديث في الندوة، قال الواثق بالله لـ«الشرق الأوسط»: «تحدثت عن جهود الحكومة المصرية في مجال التجارة والاستثمار من عام 2014 حتى الآن، وقمت باستعراض عدد من المشروعات العملاقة التي تجري حاليا، كما عرضت الفرص في كل قطاع على حدة، وتحدثت عن السياحة والاتصالات والبنية التحتية والتعليم والمواصلات، وكل الفرص الصناعية والزراعية، ودعوت أصحاب الشركات الأوروبية للقدوم إلى مصر، وقلت لهم إننا لسنا بحاجة إلى تجار شركاء؛ بل إلى مستثمرين شركاء، وأخبرتهم أن هناك في مصر من يريد أن يشارك المستثمر الأوروبي في مشروعاته في كل قطاع من القطاعات الموجودة».
وأضاف الواثق بالله: «نحن الآن منفتحون على الجميع، سواء على الاتحاد الأوروبي بشكل عام، أو على بلجيكا ولوكسمبورغ، ودعونا الجميع لاستغلال الظروف الموجودة في مصر الآن للدخول في شراكات مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص».
وحول وجود فرص للشركات البلجيكية للدخول في سوق الغاز والبترول، قال الوزير المفوض التجاري المصري: «بالفعل تحدثت عن قطاع البترول والغاز، وكانت هناك شركات بلجيكية مهتمة بهذا القطاع، وتحدثوا معي عقب انتهاء النقاش. ولكنهم ليسوا تجارا في قطاع البترول، وليسوا أيضا في مجال التنقيب، ولكن هم شركات بنية أساسية، ويمكن أن يساهموا في توفير البنية الأساسية لمشروعات البترول والغاز في مصر».
وحول التبادل التجاري بين مصر من جهة وكل من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وبلجيكا بشكل خاص من جهة أخرى، قال الواثق بالله: «إذا نظرنا إلى مصر والاتحاد الأوروبي، فإن صادراتنا في 2017 زادت بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع العام الذي سبقه، ووصلت إلى 8 مليارات يورو. ومع بلجيكا زادت بنسبة تزيد عن 25 في المائة. وبشكل إجمالي بلغ حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي 28 مليار يورو، وبين مصر وبلجيكا بلغ 1.5 مليار يورو»، مضيفا: «نتطلع خلال العامين القادمين إلى تحقيق زيادة إضافية تصل إلى ما بين 15 و20 في المائة أعلى من الأرقام المسجلة حاليا».
وعن أهم السلع المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قال: «من مصر، هناك الحاصلات الزراعية والأسمدة والكيمياويات بكميات كبيرة، وأيضا السيراميك والرخام والجرانيت والمنجنيز وغيرها، وهي مواد تدخل في شكل خامات تصنيعية إلى بلجيكا والاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «نأمل ليس فقط في زيادة الصادرات من المواد الخام والحاصلات الزراعية، ولكن أن ندخل في تصنيع بتجميع محلي، يوصلنا إلى مرحلة أفضل فيها قيمة مضافة حقيقية. فمثلا نفكر في تجهيز صناعة السيارات المصرية وقطع الغيار، ونبدأ في الانطلاق إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث القادمة، وبالتالي ندخل في مرحلة جديدة من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، متميزة وذلت قيمة مضافة».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.