رفاعة رافع الطهطاوي... رائد الإصلاح الحديث

رفاعة الطهطاوي
رفاعة الطهطاوي
TT

رفاعة رافع الطهطاوي... رائد الإصلاح الحديث

رفاعة الطهطاوي
رفاعة الطهطاوي

تمر هذا الأسبوع الذكري السنوية لميلاد العلامة المؤسس الفكري لحركة الإصلاح الحديث رفاعة رافع الطهطاوي، الذي ولد في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 1801، بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر، هذا الشاب الأزهري الذي بعثه حاكم مصر محمد علي باشا إلى فرنسا ليكون إماماً لبعثة فنية تكون نواة للتقدم العلمي لمصر عام 1826، فكانت وظيفته هي الحفاظ على ثوابت العقيدة والقيم لدى المبعوثين، وإن كان أستاذه الذي رشحه (حسن العطار) قد طلب منه متابعة ما يراه في باريس وتدوينه. ولا أعتقد أنه كان يتصور يوماً أن تلميذه سيكون اللبنة الأساسية لنقل الفكر والتحديث لمصر، ومنها للعالم العربي، في فترة كانت مصر والعالم العربي ترزح تحت وطأة التخلف الفكري والثقافي والحضاري للدولة العثمانية التي عزلتنا عن العالم الخارجي، فكان كتاب الطهطاوي الشهير «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وكتبه الأخرى، خطوة نحو آفاق جديدة من المفاهيم والأفكار.
لا خلاف على أن الطهطاوي قد تعرض لصدمة حضارية خلال بعثته التي استمرت حتى عام 1831، ولكنه ظل على قناعاته بقيمه وعقيدته، فلم تفتنه الحداثة الغربية في شتى المناحي، كما حدث (ولا يزال يحدث) مع البعض حتى اليوم، فاتبع منهجاً دقيقاً للغاية للحفاظ على العقيدة من ناحية، وإدخال التنوير والحداثة من ناحية أخرى، دون الإخلال بالهوية العربية / الإسلامية، ومن ثم حرصه على نقل ما شاهده، بل والأهم التعرف على الأسباب الموضوعية للتقدم الغربي، وهو ما دفعه للتركيز وبشدة على عملية الترجمة، ووضع أسس للتعليم تكون نواة التقدم المرجو في مصر، فأنشأ بأمر الحاكم «مدرسة الألسن»، التي قامت بتدريس اللغات المختلفة، غربية أو شرقية، والتي سرعان ما تحولت لمدرسة أشمل، احتضنت كثيراً من التخصصات، منها العلوم الطبيعية والسياسة والتاريخ... إلخ، بما يمكن تصنيفها على اعتبارها جامعة بالمفهوم الحديث، ثم أضيف لها مهمة تخريج كوادر للدولة، فكانت النواة التعليمية بعد أن اقتصرت حركة التعليم على الأزهر الشريف والكتاتيب، فصارت صرحاً فكرياً وإدارياً كبيراً له إسهاماته في بناء الدولة، وتخريج رجال الدولة.
ولعل أعظم ما قدمه الطهطاوي أيضاً كان بدء حركة الترجمة في البلاد لنقل التراث الغربي، سواء العلمي أو الفكري أو الأدبي، إلى اللغة العربية بهدف الاستنارة والتقدم، فترجم مئات الكتب. وتؤكد إحدى الدراسات أن الطهطاوي وتلاميذه ترجموا أكثر من ألفي كتاب في أربعين عاماً، وقد أضافت ترجماته عنصرين أساسيين: أولهما ترجمة مصطلحات دارجة في الغرب إلى العربية، وقيمته المضافة هنا كان سعيه لتقريبها لمصطلحات ومفاهيم مشابهة في العربية والتراث الإسلامي عندما لزم الأمر، حتى لا تكون بعيدة ذهنياً عن مرمى القارئ. أما العنصر الثاني فكان تركيزه على اللغة العربية مقابل اللغة التركية، التي كانت سائدة في الدولة على مستوى الحكم والإدارة، وليس أهم من أنه قام بإعطاء الأولوية للغة العربية في صياغة «جريدة الوقائع المصرية»، بعد أن كان التركيز عليها بالتركية، وهو ما يجعله أول من وضع لبنة التعريب لهذه الدواوين، وفصل الدولة المصرية لغوياً عن الدولة العثمانية، وهو بذلك يمكن اعتباره من رواد فكرة القومية أو الوطنية المصرية مقابل الأممية العثمانية، فضلاً عن تأليفه لأول نشيد وطني لمصر.
وعلى صعيد الفكر فقد كان أول من أنشأ صحيفة مصرية، هي «روضة المدارس»، وكان لها دورها في نشر الفكر والثقافة والعلوم، كما كانت له مؤلفات كثيرة متنوعة، من العلوم الطبيعية إلى السياسة والفكر، خصوصاً في ما يتعلق بأنظمة الحكم، وغيرها من المسائل التي تأثر بها، تماماً كما حدث مع محمد عبده بعد ذلك، ففكره الأساسي انصب على التوفيق بين هذه المفاهيم الحديثة للحكم والتراث الإسلامي، فلم يسعَ لإنكار ضرورتها، ولكنه سعى لإيجاد أصول وجذور لها في التاريخ والشريعة الإسلامية يمكن البناء عليها، بل إنه ترجم مفاهيم سياسية على أساسيات تفسيرية لمفاهيم إسلامية، فالحرية عنده تعادل في الشريعة مفهوم العدل والمساواة، منادياً بأخذ المفاهيم التي تناسبنا وتجسيدها على خلفية الأصالة. ومن هذا المنطلق أيضاً، فإنه يمكن اعتبار الطهطاوي في حقيقة الأمر أول من نادي بشكل عصري لمسألة تحرير المرأة، قبل محمد عبده وقاسم أمين بعقود، ولم يستبعد دوراً للمرأة في قيادة الدولة المصرية، وبالتالي يمكن اعتبار دور هذا الرجل مبنياً على جملته الشهيرة «لا بد لعمل الشرع مع العقل».
لا خلاف على أن عظمة الطهطاوي وآثاره متعددة، لا مجال لحصرها هنا، وأنه يعد بالفعل المؤسس لحركة التنوير والإصلاح التي استند إليها من أتوا بعده، مستغلاً رؤية مستنيرة وعيناً فاحصة انتقائية للتحديث. وتقديري أن أهم إنجازاته كانت اهتمامه بالترجمة، كأداة لنقل التمدن، وباعتبارها الجسر الأول لأي تقدم، سواء في زمنه أو اليوم. فإذا ما طبقنا مقولة شارلمان الشهيرة: «أن يكون للمرء لغة ثانية هو أن يكون له روح ثانية»، فإن الطهطاوي قد بعث فينا أرواحاً متعددة وأفكاراً متجددة، وما أحوجنا اليوم للبناء على نموذجه لسد الفجوة القيمية لصناعة الجسر بين الأصالة والحداثة.



ورثة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10 ملايين جنيه

محمود عبد العزيز ونجله كريم (حساب كريم بـ«فيسبوك»)
محمود عبد العزيز ونجله كريم (حساب كريم بـ«فيسبوك»)
TT

ورثة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10 ملايين جنيه

محمود عبد العزيز ونجله كريم (حساب كريم بـ«فيسبوك»)
محمود عبد العزيز ونجله كريم (حساب كريم بـ«فيسبوك»)

أقام ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز دعوى ضد المذيعة بوسي شلبي لمطالبتها بمبلغ 10 ملايين جنيه، تعويضاً، نظير تشهيرها بوالدهم وقيامها بتزوير عقد زواجهما على خلاف الحقيقة، وفق ما جاء في الدعوى التي نشرت محتواها وسائل إعلامية محلية، وبدوره أكد المحامي أحمد طنطاوي وكيل محمد وكريم، نجلي الفنان الراحل لـ«الشرق الأوسط»، صحة الخبر المتداول.

واستمعت جهات التحقيق بمصر، قبل عدة أيام لأقوال بوسي شلبي في واقعة اتهامها من أسرة الفنان الراحل بتزوير «الهوية الشخصية»، و«القيد العائلي»، و«جواز السفر»، وفق وسائل إعلامية محلية.

وبدأت الأزمة بين بوسي شلبي، وورثة الفنان الراحل في شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث نفت بوسي الأخبار المتداولة حينها التي تفيد بطلاقها من محمود عبد العزيز، وذلك في العام نفسه الذي شهد زواجهما قبل 27 عاماً.

واكتشفت بوسي شلبي وثيقة طلاقها في أثناء وجودها في أحد المصالح الحكومية بمصر لتغيير بيانات هويتها الشخصية، لكن المسؤولين أخبروها بأنها مطلقة من الفنان الراحل قبل سنوات، وفق وسائل إعلام محلية.

وحصلت «الشرق الأوسط»، حينها على وثائق وصور من هوية بوسي شلبي، وزوجها الراحل، تثبت أنها كانت زوجته حتى رحيله عام 2016، وأرملته بعد تجديد الهوية حتى عام 2021، وما زالت سارية حتى عام 2028.

ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل بياناً قانونياً، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قبل أسبوعين أكد خلاله صدور أحكام بحفظ ورفض دعاوى قضائية، وبلاغات جنائية تتضمن مغالطات وأكاذيب، قامت بها إحدى السيدات، تأكيداً على صحة أوراق طلاقها من والده بعد شهر ونصف فقط من الزواج، وحسب ما ورد في البيان، فإن العلاقة منذ الطلاق عام 1998، ما هي إلا علاقة عمل بين «نجم كبير»، و«منسقة ومديرة إدارية».

محمود عبد العزيز والمذيعة بوسي شلبي (فيسبوك)

بينما ردت بوسي شلبي، عبر بيان قانوني أكدت أن علاقتها بالفنان الراحل كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، موضحة أن الإجراءات القضائية لم تنته ولا تزال متداولة.

من جانبه، أوضح كريم في بيان آخر، تفاصيل النزاع القضائي بين ورثة الفنان الراحل وبوسي شلبي، الذي بدأ قبل عامين، حيث أكد أن تركة والده انحصرت بينه وبين شقيقه فقط، دون وريث آخر أو مستحق لوصية، وأنه على مدار 7 سنوات لم يكن هناك أي نزاع بينهما وبينها ولم يصدر عنها أي مطالبات، «فكيف وإن كانت زوجته تصمت 7 سنوات عن حقها في الميراث».

ووفق ما ورد في البيان، فإن شلبي قامت قبل عامين برفع دعوى «إثبات رجعة»، ضدهم عن واقعة الطلاق بصفتهم الورثة، لكن تم رفضها، وعدم ثبوتها وفقاً للمستندات، كما كشف البيان عن أن شلبي قامت بالطعن على الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييده.

فيما أكدت بوسي شلبي في بيان لها، أن هناك «مسارات قضائية لا يمكن الإفصاح عنها حفاظاً علي مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة فقط، وذلك فيما يخص علاقتها بزوجها محمود عبد العزيز».

من جانبها، قالت الناقدة الفنية المصرية فايزة هنداوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المثارة بين بوسي شلبي، وورثة محمود عبد العزيز تسيء للفنان الراحل بشكل كبير»، مضيفة أن «الجميع يعلم أن بوسي شلبي كانت زوجة الفنان الراحل»، ووصفت ما يحدث بين الطرفين بأنه «محزن، وكان من الأفضل حله بعيداً عن التداول على ألسنة الناس».