العثماني: المغرب مؤمن بأن لا ديمقراطية من دون تنمية محلية

خلال افتتاح المنتدى العالمي للجهات في الرباط

سعد الدين العثماني يتوسط المشاركين في المؤتمر الدولي للجهات بالرباط أمس («الشرق الأوسط»)

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده تؤمن إيماناً عميقاً بالدينامية التي يجب أن تسهم بها الجهات (المناطق) والحكومات المحلية في مختلف أوجه التنمية ومستوياتها، مؤكداً أن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطية محلية قريبة من المواطنين.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للجهات في الرباط، مساء أمس، أن المغرب يؤمن أن «لا ديمقراطية من دون تنمية محلية، وإشراك السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم»، مشدداً على ضرورة مراعاة الخصوصيات التي تتميز بها المناطق والجهات حتى داخل البلد الواحد.
وينظم المنتدى العالمي للجهات تحت شعار «الجهات في مواجهة تحديات تنفيذ الأجندات الثلاث» (أجندة 2030، اتفاق باريس، الأجندة الحضرية الجديدة).
وأبرز العثماني أمام العشرات من رؤساء المناطق الجهوية من دول مختلفة، أن المملكة المغربية منخرطة في التطور العالمي والدينامية التي جاءت بها الأجندات العالمية الثلاث «على الرغم من الكلفة المالية والاقتصادية لهذا الانخراط». واستدرك قائلاً: «ولكن نؤمن أنه على المدى المتوسط سيربح المغرب، وسيربح المواطنون في مواجهة التقلبات المناخية المؤثرة على مستقبل البشرية ومستقبل أبنائنا».
وقال العثماني إن المغرب منخرط «عملياً ومنذ سنوات في مضامين هذه البرامج الثلاثة».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب بحاجة إلى أن يستفيد من أصدقائه عبر العالم، وأن «نتقاسم معهم تجاربنا وأن نعطي أهمية للجهات في تنفيذ وتطبيق هذه السياسات». كما سجّل أن المغرب يمتلك «استراتيجية للتنمية المستدامة وبدأ العمل على تنزيلها»، معتبراً أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يهدف إلى تحقيق «أهداف طموحة، ونسعى إلى توليد 42 في المائة من الكهرباء الوطنية من الطاقات المتجددة عام 2020، و52 في المائة من الطاقات المصنعة في سنة 2030، وهناك استراتيجية النجاعة الطاقية التي نحن بصدد المصادقة عليها».
وأوضح العثماني أن موضوع المنتدى العالمي للجهات «يدخل في الاهتمامات اليومية للمسؤولين مركزياً وجهوياً ومحلياً». وشدد على أنه يلبي رغبة مغربية في المشاركة عالمياً في هذه الدينامية الإيجابية التي تتوفر من جهة على دعم الحكومات المحلية ودعم التنمية المستدامة ومختلف برامجها في مواجهة التقلبات المناخية.
من جهته، دعا نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، إلى ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها الأجندات الثلاث الدولية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المحلي وتقليص التبعية الطاقية والتصدي بشكل فعال للتغيرات المناخية.
وحث بركة الجهات على تملك استراتيجية ورؤية «بعيدة المدى تشرك جميع الفاعلين في إطار مشروع مجتمعي يشارك فيه ويمتلكه المجتمع»، معتبراً أن الجهات مدعوة لإنجاح العديد من الأوراش وإرساء دينامية اقتصادية قادرة على الصمود وضمان الاستدامة.
بدوره، أكد عبد الصمد سكال، رئيس منظمة الجهات المتحدة، ورئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه محمد عواد، أن المنظمة منذ إحداثها سنة 2007 وهي تعمل على تكريس وتقدم مسار الجهوية وتعزيز أدوار الجهات في منظومة حكومة الدول.
وأضاف سكال أن ضمان مستقبل أفضل للبشرية وتحقيق شروط حياة أحسن لسكان هذا الكوكب تمر بالضرورة عبر «تضافر جهود كل الفاعلين والمعنيين من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الأجندات الثلاث»، محذراً من أن أي تأخير في تنفيذها، وخاصة أجندة اتفاق باريس للمناخ، ستكون له «عواقب وخيمة وغير قابلة للتدارك»، بحسب تعبيره.
وسجل المتحدث ذاته أن التقارير الدولية الصادرة أخيرا تشير إلى «أننا بعيدون عن الانخراط الجماعي لكل الدول والحكومات المحلية والفاعلين بالشكل المطلوب بما يضمن بلوغ أهداف هذه الأجندات في الآجال المقررة»، مشدداً على أن بلوغ هذا الهدف يتطلب إحداث «تغييرات هيكلية عميقة في نماذج التنمية المعتمدة وفي أنماط التخطيط والبرمجة، ولن تكفي فيه برامج أو إجراءات معزولة».
ويرتقب أن يختتم المنتدى العالمي للجهات أشغاله اليوم الثلاثاء، حيث يرتقب أن تصدر عنه جملة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تسريع تحقيق الأهداف التي نصت عليها الأجندات الثلاث، التي اختارت الدورة مناقشتها.