13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال سوريا

معارضة كندا تهدد بإسقاط حكومتها لفشلها في مواجهة خطر «داعش»

كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
TT

13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال سوريا

كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)

بسبب اختلاف كبير في طريقة معاملة الكنديين الداعشيين بين حكومة جستين ترودو الليبرالية، والمعارضة التي تتكون من محافظين ويمينيين، هددت المعارضة بإسقاط الحكومة، رغم وجود فرق غير قليل بين الجانبين في مجلس النواب. وأمس الاثنين، نقلت تقارير إخبارية كندية أن زعيم المعارضة المحافظ اندرو شير يجري اتصالات مع أحزاب ليست في الحكومة لتوحيد كلمتها. وكان شير قال إن الليبراليين «فشلوا في اتخاذ أي خطوة لتقديم مقاتلي «داعش» إلى العدالة بسبب الفظائع التي ارتكبوها». وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» نشرت أن ما لا يقل عن 13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال شرقي سوريا، بمن فيهم واحد اسمه محمد علي، قال في مقابلة صحافية إنه كان قناصا في عهد حكومة «داعش».
وقال شير: «مرت أشهر كثيرة منذ فشل رئيس الوزراء في اتخاذ أي إجراء لتقديم الذين عادوا إلى كندا، بعد أن قاتلوا مع «داعش»، إلى العدالة». وتندر شير على رئيس الوزراء، وعلى ميوله الأدبية، وقال: «يقدم محاضرات في الشعر، ويكتب عن الشعر، ويكتب الشعر، لكنه يفشل في مواجهة خطر «داعش»، ويفشل في إبقاء الداعشيين العائدين خلف القضبان. هؤلاء هم الأشخاص الذين ارتكبوا بعض أبشع الفظائع التي يمكن تصورها».
حسب الصحيفة، يوجد ما يقرب 900 من مقاتلي «داعش» الأجانب في معسكرات اعتقال في شق سوريا، ويعتقد أن من بينهم عشرات من المواطنين الكنديين. هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 زوجة وأرملة، وأكثر من 1200 طفل، من عشرات الدول تقريباً. ويعتقد أن عددا منهم يحملون الجنسية الكندية، أو يحمل ذووهم الجنسية الكندية. حسب الصحيفة، لم تذكر حكومة ترودو سوى القليل عما ستفعله مع مقاتلي «داعش» الكنديين. في العام الماضي، ألغت حكومة ترودو التغييرات التي كانت أجرتها الحكومة المحافظة السابقة على قانون الهجرة، والتي كانت تجرد المواطنين الكنديين من جنسيتهم «إذا أدينوا بالإرهاب، أو الخيانة، أو التجسس».
في بداية هذا العام، أدين كنديون عادوا من سوريا، ومنهم: كيفن عمر محمد، وإسماعيل حبيب، وبامير حكيم زاده، ورحاب دغمش. وكانوا اتهموا «بالانضمام، أو العمل للانضمام، إلى كيان إرهابي».
في الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الشؤون الدولية، كريستينا فريلاند: «فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، أعتقد أننا يجب أن نتذكر سبب وجودهم هناك». وأضافت: «أعتقد أن ما يهم الكنديين معرفته هو أن حكومتهم جادة في مواجهة أي خطر يتعرضون له. هذه هي أولويتنا القصوى المطلقة، ولدي ثقة مطلقة في جميع زملائي في الحكومة يتفقون معي في ذلك».
لكن، قالت ميشيل ريمبل، مسؤولة حزب المحافظين عن شؤون الهجرة والمهاجرين: «ليس مفهوما إلا تتخذ حكومة ترودو موقفا أقوى. وأن تحدد خطة لتقديم المسؤولين عن ارتكاب فظائع «داعش» إلى العدالة». وأضافت: «السمة المميزة لهذه الحكومة هي الكثير من المجاملات، وليس الكثير من العمل».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.