13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال سوريا

معارضة كندا تهدد بإسقاط حكومتها لفشلها في مواجهة خطر «داعش»

كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
TT

13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال سوريا

كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)
كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية («الشرق الأوسط»)

بسبب اختلاف كبير في طريقة معاملة الكنديين الداعشيين بين حكومة جستين ترودو الليبرالية، والمعارضة التي تتكون من محافظين ويمينيين، هددت المعارضة بإسقاط الحكومة، رغم وجود فرق غير قليل بين الجانبين في مجلس النواب. وأمس الاثنين، نقلت تقارير إخبارية كندية أن زعيم المعارضة المحافظ اندرو شير يجري اتصالات مع أحزاب ليست في الحكومة لتوحيد كلمتها. وكان شير قال إن الليبراليين «فشلوا في اتخاذ أي خطوة لتقديم مقاتلي «داعش» إلى العدالة بسبب الفظائع التي ارتكبوها». وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» نشرت أن ما لا يقل عن 13 معتقلاً كندياً محتجزون في شمال شرقي سوريا، بمن فيهم واحد اسمه محمد علي، قال في مقابلة صحافية إنه كان قناصا في عهد حكومة «داعش».
وقال شير: «مرت أشهر كثيرة منذ فشل رئيس الوزراء في اتخاذ أي إجراء لتقديم الذين عادوا إلى كندا، بعد أن قاتلوا مع «داعش»، إلى العدالة». وتندر شير على رئيس الوزراء، وعلى ميوله الأدبية، وقال: «يقدم محاضرات في الشعر، ويكتب عن الشعر، ويكتب الشعر، لكنه يفشل في مواجهة خطر «داعش»، ويفشل في إبقاء الداعشيين العائدين خلف القضبان. هؤلاء هم الأشخاص الذين ارتكبوا بعض أبشع الفظائع التي يمكن تصورها».
حسب الصحيفة، يوجد ما يقرب 900 من مقاتلي «داعش» الأجانب في معسكرات اعتقال في شق سوريا، ويعتقد أن من بينهم عشرات من المواطنين الكنديين. هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 زوجة وأرملة، وأكثر من 1200 طفل، من عشرات الدول تقريباً. ويعتقد أن عددا منهم يحملون الجنسية الكندية، أو يحمل ذووهم الجنسية الكندية. حسب الصحيفة، لم تذكر حكومة ترودو سوى القليل عما ستفعله مع مقاتلي «داعش» الكنديين. في العام الماضي، ألغت حكومة ترودو التغييرات التي كانت أجرتها الحكومة المحافظة السابقة على قانون الهجرة، والتي كانت تجرد المواطنين الكنديين من جنسيتهم «إذا أدينوا بالإرهاب، أو الخيانة، أو التجسس».
في بداية هذا العام، أدين كنديون عادوا من سوريا، ومنهم: كيفن عمر محمد، وإسماعيل حبيب، وبامير حكيم زاده، ورحاب دغمش. وكانوا اتهموا «بالانضمام، أو العمل للانضمام، إلى كيان إرهابي».
في الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الشؤون الدولية، كريستينا فريلاند: «فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، أعتقد أننا يجب أن نتذكر سبب وجودهم هناك». وأضافت: «أعتقد أن ما يهم الكنديين معرفته هو أن حكومتهم جادة في مواجهة أي خطر يتعرضون له. هذه هي أولويتنا القصوى المطلقة، ولدي ثقة مطلقة في جميع زملائي في الحكومة يتفقون معي في ذلك».
لكن، قالت ميشيل ريمبل، مسؤولة حزب المحافظين عن شؤون الهجرة والمهاجرين: «ليس مفهوما إلا تتخذ حكومة ترودو موقفا أقوى. وأن تحدد خطة لتقديم المسؤولين عن ارتكاب فظائع «داعش» إلى العدالة». وأضافت: «السمة المميزة لهذه الحكومة هي الكثير من المجاملات، وليس الكثير من العمل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».