وفد أمني مصري يعود إلى غزة في محاولة للإبقاء على الهدوء

القاهرة تبذل جهوداً مكثفة من أجل اتفاق... وليبرمان يهدد «مسيرات العودة»

TT

وفد أمني مصري يعود إلى غزة في محاولة للإبقاء على الهدوء

عاد وفد أمني مصري، أمس، إلى قطاع غزة مرة ثانية في غضون أيام، ضمن جهود مصرية وأممية مكثفة للوصول إلى اتفاق تهدئة جديد في القطاع.
ووصل الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، إلى القطاع عبر معبر «إيرز» الإسرائيلي، والتقى على الفور قادة من حركة حماس، على رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد استهدف بشكل رئيسي الاتفاق مع حماس على إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة، كي يتسنى التقدم بخطوات أخرى إلى الأمام.
وكان الوفد قد التقى قيادة حماس، الخميس الماضي، ثم التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن العام (الشاباك)، في إطار الاتصالات الهادفة إلى التوصل إلى التهدئة في غزة.
وقال الوفد لقادة حماس في الزيارة الأولى إنه لن يكون بمقدور القاهرة منع إسرائيل من شن هجمات على القطاع، إذا ما اتخذت المظاهرات طابعاً عنيفاً، وردت الحركة بأنها على استعداد لتقليص حجم المظاهرات تدريجياً، إذا ما طرأ تقدم في تخفيف الحصار على غزة. ويوجد على أجندة الوفد كذلك دفع ملف المصالحة إلى الأمام.
وكان الوفد قد التقى قيادة حركة فتح قبل 3 أيام في رام الله.
ولم يحدث اختراق مهم على جبهة المصالحة الفلسطينية، إذ أصر الطرفان على مواقفهما السابقة. ومع تعثر مباحثات المصالحة، عادت مصر بقوة لإدارة ملف التهدئة، بعدما جمدته سابقاً بسبب اعتراضات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ورفض عباس قبول أي اتفاق تهدئة في غزة، باعتباره يساهم في تقوية حكم حماس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة، على أن تتولى بعده السلطة إدارة مفاوضات التهدئة.
وينوي عباس الرد على كل هذه التحركات بوقف أي تمويل للقطاع. وتدفع السلطة ما مقداره 96 مليون دولار لغزة شهرياً.
ويفترض أن يرتب الوفد لزيارة مرتقبة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومسؤولين إسرائيليين وقيادة حماس.
وكان مقررا أن يصل كامل إلى المنطقة الأسبوع الماضي، لكن توترات أعقبت إطلاق صواريخ أدت إلى إلغاء زيارته.
وتسعى حماس بقوة من أجل خطف اتفاق تهدئة في القطاع، بغض النظر عن مباحثات المصالحة، رافضة ربط الملفين.
وخفضت الحركة، الجمعة الماضية، من زخم المواجهات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، استجابة للجهود المصرية والأممية لوضع اتفاق تهدئة جديد.
وشاركت أعداد أقل في مواجهات الجمعة الأخيرة، التي كانت أقل عنفاً، في مؤشر على نجاح المصريين في خفض مستوى النار في القطاع، تمهيداً كما يبدو لاتفاق تهدئة قريب.
ونجحت الفصائل الفلسطينية في إبقاء أغلبية المتظاهرين على بعد مسافات من الحدود، ضمن خطة لتقليل أعداد القتلى والمصابين. وأقر ناطقون بلسان الجيش والحكومة الإسرائيلية بأن أحداث الجمعة دلت على أن حماس تسعى إلى تخفيض اللهب «حتى الآن».
وتوجه حماس نحو التهدئة ليس جديداً، فقد سبق للحركة أن أعلنت أنها ماضية في هذا الطريق، على الرغم من معارضة عباس. لكن لا يبدو أن ذلك سيتحقق قريباً، في ظل تعقيدات كثيرة، حتى في إسرائيل نفسها.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، في مستهل جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: «لقد بلغنا نقطة لا مفر منها. موقفي واضح، لقد بلغنا مرحلة تستوجب اتخاذ القرارات، بعد أن استنفذنا كل الإمكانيات والاحتمالات».
وتابع: «أنا لا أؤمن بأي تسوية مع حماس. هذا غير ممكن، ولن يكون ممكناً في المستقبل كذلك. وإسرائيل غير معنية بخوض حرب أخرى، ولكن بلغنا حداً لا تتوفر معه خيارات أخرى».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».