تونس: «اتحاد الشغل» يلغي إضراباً بعد وعد بزيادة الرواتب

TT

تونس: «اتحاد الشغل» يلغي إضراباً بعد وعد بزيادة الرواتب

ذكرت مصادر حكومية تونسية أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد اتخذ قراراً بتأجيل الإعلان عن تعديل وزاري جزئي كان يستعد له، وذلك إثر تعزيز «كتلة الائتلاف الوطني» الداعمة للمسار الحكومي بانضمام 11 نائباً ممثلاً لـ«حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق وتعويض انسحاب ممثلي «حزب الاتحاد الوطني الحر» من الكتلة البرلمانية.
وبالتزامن مع تأجيل التعديل الوزاري، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام كان سيهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني في تونس. واتخذ اتحاد الشغل (نقابة العمال) قراره بإلغاء الإضراب الذي أعلنته الهيئة الإدارية النقابية، وكان مقرراً يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك إثر موافقة الحكومة التونسية على زيادة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 205 و270 ديناراً تونسياً (ين 73 و97 دولاراً) وتغطي 3 سنوات وهي 2017 و2018 و2019.
واعتبر نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أن القرار القاضي بإلغاء هذا الإضراب العام يعد «انتصاراً لتونس ولإرادة العمال». غير أن الإلغاء المنتظر لهذا الإضراب لم يمنع نقابة العمال من الاستعداد لإضراب عام جديد يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في قطاع الوظيفة العمومية هذه المرة. وأكد الطبوبي أن المركزية النقابية قد شرعت في الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الإضرار الجديد.
وحاول اتحاد الشغل من خلال التهديد بشن إضرابين عامين متتاليين، التفرقة بين القطاع العام الذي يضم كبرى الشركات الحكومية، ومن بينها شركة النقل وشركتا الكهرباء والغاز وشركة الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، علاوة على نحو 139 مؤسسة عمومية أخرى، والوظيفة العمومية التي تشمل الوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة بها، وهذا ما يفسر تهديد نقابة العمال بشن إضرابين مختلفين؛ الأول يوم 24 أكتوبر وقد تم إلغاؤه، والثاني يوم 22 من الشهر المقبل وهو ما زال ساري المفعول.
وتعهدت الحكومة من خلال تصريحات القيادات النقابية بزيادة الأجور وبوقف الهدر في مؤسسات الدولة وبمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع، غير أن محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، الطرف المهم في المفاوضات الاجتماعية، اعتبر أن المحافظة على المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، تتطلب من مختلف الأطراف مزيداً من العمل على الرفع من مردوديتها وتقليص العجز المالي الذي تعاني منه، وهو ما يعني ضرورة التزام الطرف النقابي بالتهدئة والتقليل من مظاهر الاحتجاج وتعطيل سير العمل.
وتسربت معلومات عن أن التعديل الوزاري سيؤجل إلى ما بعد التصديق على ميزانية السنة المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)، علماً أن الشاهد كان مطالباً منذ أشهر بسد الشغور في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان بعد استقالة المهدي بن غربية، وأيضاً في وزارة الطاقة إثر إقالة خالد قدور، إضافة إلى تعيين بديل عن هاشم الحميدي وزير الدولة المكلف بالطاقة، المقال بسبب قضايا فساد مالي.
ويشمل التعديل الوزاري المنتظر بعض الوزراء الممثلين لـ«حزب النداء» إثر تهديد الحزب بسحبهم من حكومة الشاهد للتأثير فيها وإسقاطها. ومن المتوقع أن يسند رئيس الحكومة حقائب وزارية لقيادات من حزب «مشروع تونس» الذي اصطف إلى جانبه في الآونة الأخيرة ودعم الاستقرار الحكومي إلى جانب «حركة النهضة» و«كتلة الائتلاف الوطني» البرلمانية.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية تعيين سلمى اللومي القيادية في حزب «النداء» ووزيرة السياحة في حكومة الشاهد، مديرة للديوان الرئاسي خلفاً لسليم العزابي الذي استقال من منصبه قبل أيام. ومن المنتظر أن تباشر اللومي مهامها في المنصب الجديد في 1 نوفمبر المقبل على أن تحافظ على الحقيبة الوزارية. وذكر مراقبون أن هذا التعيين قد يكون مؤشراً إلى بداية الإعداد لتعديل وزاري مرتقب، خصوصاً أن اللومي من بين القيادات المعتدلة التي دعت إلى تجاوز الخلافات بين أبناء «حزب النداء» عوض الصراع الحاد على السلطة.



الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)
مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)
مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران من هجماتها باتجاه إسرائيل في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دون حدوث أي أضرار، حيث تبنت إطلاق صاروخين باليستيين وعدة طائرات مسيرة.

وفي حين أقر الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخ واحد، الاثنين، تشن الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي؛ لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، مع إطلاق المئات من المسيرات والصواريخ.

مسلحون حوثيون في ميدان بصنعاء خلال تجمع دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يحيى سريع إن قوات جماعته نفذت عمليتيْن عسكريتيْن في إطار «المرحلة الخامسة من التصعيد»، الأولى استهدفت هدفيْن عسكرييْن في تل أبيب بصاروخين، الأول من نوع «فلسطين 2»، والثاني اسمه «ذو الفقار».

كما تبنى المتحدث الحوثي إطلاق عدد من الطائرات المسيرة من نوع «يافا»، و«صماد 4» على عدة أهدافٍ في تل أبيب وإيلات، زاعماً أنها نجحت في الوصول إلى أهدافها. وقال سريع إن الهجمات «تأتي في إطار الانتصار لفلسطين ولبنان، في الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر»، في إشارة إلى الهجوم الذي بدأته «حماس» ضد إسرائيل، وهو ما قاد إلى رد إسرائيلي أدى إلى دمار شبه كامل في غزة، قبل أن تتوسع المواجهة شمالاً ضد «حزب الله» اللبناني.

وإذ توعد الحوثيون باستمرار تنفيذ مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل والسفن المرتبطة بتل أبيب، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض - أرض أُطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، الاثنين، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، قبل أن يعلن في بيان ثانٍ اعتراض الصاروخ «بنجاح».

عام من التصعيد

في أحدث خطبة له، الأحد الماضي، تبنى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مهاجمة 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا خلال عام، وقال إن جماعته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مسيرة، كما استخدمت الزوارق المفخخة.

إلى ذلك أعلن زعيم الجماعة الحوثية إسقاط 11 طائرة مسيرة أميركية من نوع «إم كيو 9» خلال عام، وتوعد بأن «الجبهة العسكرية لجماعته مستمرة مع تطوير القدرات»، وقال إنها تسعى «لما هو أكبر».

وأقر الحوثي بتلقي «774 ضربة جوية وبحرية خلال العمليات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن، معترفاً بسقوط 82 قتيلاً و340 مصاباً».

حوثيون خلال تجمع في صنعاء بمناسبة «ذكرى السابع من أكتوبر» 2023 (إ.ب.أ)

وتشن واشنطن ضربات على الأرض منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضد الجماعة الحوثية، وشاركتها بريطانيا في 4 مرات على الأقل؛ رداً على الهجمات التي تنفذها الجماعة ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة الحوثية غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

ووجدت الجماعة في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية، إذ كان الطرفان وافقا أواخر العام الماضي على خريطة سلام توسطت فيها السعودية وعُمان، قبل أن تنخرط الجماعة في هجماتها ضد السفن، وتعلن انحيازها إلى المحور الإيراني.

وتبنّت الجماعة الحوثية إطلاق المئات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل خلال الأشهر العشرة الماضية، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي باستثناء مسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها في شقة بتل أبيب في 19 يونيو (حزيران) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات إسرائيل للرد في 20 يوليو (تموز) الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

دخان يتصاعد إثر ضربة غربية على هدف حوثي في صنعاء (أ.ف.ب)

وتكررت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، على مستودعات الوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى، كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

وأدى هجوم حوثي، في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات، التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.