الأسرى الفلسطينيون يعتبرون قرار منع الزيارات عن «حماس» إعلان حرب

ردت الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، بحدة وبشدة، على قرار اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للتشريع، طرح مشروع قانون يمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس في السجون. واعتبروا سن مثل هذا القانون اعتداء وإعلان حرب، ووعدوا بالرد عليه قريبا بما يتلاءم معه.
وكانت اللجنة الحكومية الإسرائيلية، قد اتخذت قرارها بمنع الزيارات، بناء على مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست عن «الليكود»، أورن حازان، الذي اعتدى، العام الماضي، على مجموعة من ذوي الأسرى وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.
وينصّ مقترح القانون، على منع الزيارات عن أسرى «منظمات إرهابيّة تأخذ إسرائيليين رهائن أو أسرى، وتمنع عنهم زيارة ممثلين عن دولة إسرائيل أو منظمات إنسانيّة أو أبناء عائلاتهم». ويمنع مقترح القانون زيارات محامين أو مندوبين عن الصليب الأحمر الدّولي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين، أبلغوا موقع «واللا» الإخباري، أنه سيتم استثناء زيارات المحامين ومندوبي الصليب الأحمر من المنع المفروض على الأسرى.
وقد ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، بهذا القانون، وقال إن ما تتذرع به حكومة الاحتلال، بأن القانون طرح مقابل رفض «حماس» السماح لمنظمات إنسانية، بزيارات للإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة، لا يأتي سوى ضمن سياسة التعسف والتهجم الشرسة على حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتشديد الخناق عليهم في كافة تفاصيل حياتهم في المعتقل. وأضاف: «إسرائيل ككيان محتل ما زالت تحتجز رفات مئات الشهداء الفلسطينيين، فيما تسمى بمقابر الأرقام منذ سنوات طويلة، من دون أن تسمح بتسليمها لذويها، أو أن تكشف حتى عن مكان وجودها، في خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية».
وبينت الهيئة أن النائب الإسرائيلي المتطرف أورن حزان (حزب الليكود) هو الذي طرح مشروع القانون بمنع زيارات أسرى «حماس» في إسرائيل، بذريعة أن الحركة تحتفظ بجثامين وجنود إسرائيليين لديها، ولا تسمح لمنظمات إنسانية بزيارتهم. واتخذ القرار بالتنسيق مع منسق الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يارون بلوم، الذي اعتبره «مهما لزيادة الضغط على (حماس) لإعادة الأسرى الإسرائيليين».