النتائج النهائية لانتخابات كردستان: 45 مقعداً لـ«الديمقراطي» و21 لـ«الاتحاد»

«التغيير» والأحزاب الإسلامية أكبر الخاسرين

ناخبتان تقترعان بالانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان في 30 سبتمبر الماضي (أ.ب)
ناخبتان تقترعان بالانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان في 30 سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

النتائج النهائية لانتخابات كردستان: 45 مقعداً لـ«الديمقراطي» و21 لـ«الاتحاد»

ناخبتان تقترعان بالانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان في 30 سبتمبر الماضي (أ.ب)
ناخبتان تقترعان بالانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان في 30 سبتمبر الماضي (أ.ب)

بعد ثلاثة أسابيع وفي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وعلى نحو مفاجئ، أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في الإقليم، نهاية الشهر الماضي. وأكد مدير المفوضية، هندرين محمد، أن نحو 120 ألف صوت في ست وتسعين محطة انتخابية في محافظات الإقليم الأربع، قد تم إلغاؤها بعد ثبوت عدم صحة عملية الاقتراع في تلك المحطات، من قبل لجان التحقيق في المفوضية.
وأظهرت النتائج فوزاً كاسحاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بحصوله على خمسة وأربعين مقعداً من أصل مائة هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، تلاه شريكه وغريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حصد واحداً وعشرين مقعداً، أي بزيادة ثلاثة مقاعد عن الدورة السابقة، فيما منيت قوى المعارضة وفي مقدمتها حركة التغيير بهزيمة كبيرة، حيث فقدت نصف مقاعدها في الدورة الماضية، بحصولها على اثني عشر مقعداً فقط، مما يعني وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، فقدانها لمنصب رئيس البرلمان أيضاً.
أما حزب الجماعة الإسلامية المعارض، بزعامة رجل الدين علي بابير، فقد حصل على سبعة مقاعد متراجعاً بمقعد واحد، ثم الاتحاد الإسلامي بزعامة صلاح الدين محمد بهاء الدين الحاصل على خمسة مقاعد متراجعاً بسبعة مقاعد، فيما حصد «حراك الجيل الجديد» المنبثق ربيع العام الماضي والذي يرأسه رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد ثمانية مقاعد، في مفاجأة لم تكن متوقعة في الحسابات السياسية بالإقليم.
وعلى الفور أعلن المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي، رفضه لنتائج الانتخابات المعلنة، مؤكداً حدوث تزوير في عملية الاقتراع من قبل الحزبين الحاكمين، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن الاتحاد الإسلامي يعرب عن قلقه ورفضه للنتائج المعلنة، وسيطعن فيها، ويتبع كل السبل القانونية بغية إبطالها».
بيد أن الحزبين الحاكمين، لا سيما الاتحاد الوطني، أعربا عن قبولهما بنتائج الانتخابات، رغم تحفظات الاتحاد على آلية إجرائها، بغية الحفاظ على ما وصفه بالمصالح العليا لشعب كردستان. وقال سعدي أحمد بيره، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد: «لدينا الكثير من الملاحظات والتحفظات بشأن الآلية التي اتبعت في عملية الانتخابات، لا سيما ما يتعلق منها بسجلات الناخبين، التي تضمنت أسماء مزدوجة وأخرى وهمية وغيرها لأشخاص متوفين، والتي بمجملها أثرت على نتائج التصويت، ولكن يجب تنقية سجلات الناخبين وتفادي هذه الأخطاء في الانتخابات المقبلة، لكننا ومع ذلك نعلن قبولنا بهذه النتائج من أجل المصالح العليا لسكان الإقليم الذين هم بأمس الحاجة الآن إلى الخدمات والرعاية على جميع المستويات».
وأوضح بيره، أن التشنجات التي سادت العلاقة السياسية بين حزبه وشريكه الحزب الديمقراطي، في الآونة الأخيرة جراء تقاطع مواقفهما بشأن منصب رئيس الجمهورية في العراق، ستزول قريباً بفعل مقتضيات المرحلة المقبلة من الحياة السياسية والإدارية في الإقليم، مضيفاً: «لقد عملنا معاً في الماضي على تخطي كل العقبات والعثرات التي واجهتنا خلال السنوات الأربع الماضية سواء على صعيد الحرب ضد (داعش) أو الأزمة الاقتصادية الخانقة أو المشكلات الإدارية والسياسية الداخلية، وسنعمل بنفس الروح في المرحلة المقبلة من أجل حفظ مكاسب شعب كردستان وتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالتكاتف مع جميع شركائنا في العملية السياسية».
بدوره، أكد علي حسين، عضو اللجنة المركزية ومسؤول دائرة العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن حزبه ورغم فوزه بنصف مقاعد البرلمان الإقليم تقريباً، فإنه ما برح متمسكاً بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الإقليم، وسوف لن يعمد إلى تشكيل حكومة أغلبية رغم قدرته على ذلك بموجب الاستحقاقات الانتخابية، بل يسعى إلى ضم جميع القوى الفائزة إلى الحكومة المقبلة، لتقاسم المسؤولية والمهام. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حزبنا ليست لديه تحفظات أو خطوط حمراء على أي جهة سياسية، ويسعى لإشراك الجميع في الحكومة المقبلة، كل حسب حجمه واستحقاقه الانتخابي، ووفقاً للبرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الكتلة الكبرى الذي يكلف بتشكيل الحكومة لاحقاً، وعلى اتفاق سياسي محكم وراسخ مع القوى المشاركة، يكفل استمرار الجميع في أداء مسؤولياتهم حتى النهاية، وعدم تكرار ما حصل من قبل بعض القوى السياسية التي تركت مهامها في الحكومة السابقة، في منتصف الطريق».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.