الغنوشي يقود مشاورات مع السبسي والشاهد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس

مصادر «حركة النهضة» تلمح إلى ترشيح امرأة للرئاسة

سعاد عبد الرحيم مرشحة محتملة للرئاسة التونسية (ويكيبيديا)
سعاد عبد الرحيم مرشحة محتملة للرئاسة التونسية (ويكيبيديا)
TT

الغنوشي يقود مشاورات مع السبسي والشاهد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس

سعاد عبد الرحيم مرشحة محتملة للرئاسة التونسية (ويكيبيديا)
سعاد عبد الرحيم مرشحة محتملة للرئاسة التونسية (ويكيبيديا)

كلف مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في العاصمة التونسية نهاية الأسبوع الماضي، رئيس الحزب راشد الغنوشي بقيادة مشاورات مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية للخروج من الأزمة السياسية، والحد من حالة التوتر، وتفادي شلل مؤسسات الدولة، وبخاصة منها البرلمان المنقسم على نفسه، والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).
ومن المنتظر أن يجري الغنوشي مشاورات مع الرئيس الباجي قائد السبسي الذي قد يلجأ إلى الفصل 99 من الدستور لإجبار رئيس الوزراء يوسف الشاهد على تجديد ثقة البرلمان في حكومته، كذلك يلتقي الغنوشي الشاهد، الطامح إلى لعب دور سياسي أكبر والمرشح الأبرز للمنافسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. كما يتوقع أن يجري زعيم «النهضة» اتصالات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المشاركة في مشاورات «وثيقة قرطاج» في صيغتها الثانية.
وفي هذا الشأن، أكد عبد الكريم الهاروني عضو مجلس الشورى في «النهضة» حرصها على أن تكون جزءا من الحل السياسي بتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والوصول من خلال التوافقات إلى حل الأزمة في إطار احترام الدستور التونسي، على حد تعبيره.
وأفاد الهاروني بأن «النهضة» تحرص على الحفاظ على علاقة قوية وإيجابية مع رئيس الدولة بصفته رئيس كل التونسيين، كما تسعى إلى اعتماد شراكة سياسية مثمرة مع رئيس الحكومة حفاظاً على الاستقرار الحكومي.
وتؤكد الحركة على أن من أولويات الحكومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم في الحرب على الفساد، ومراجعة بعض التعيينات الحكومية في ظل اتهامات من قبل عدد من الأحزاب السياسية من بينها «حزب النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، إلى حكومة الشاهد بأنها باتت «حكومة النهضة»، إثر الدعم الذي تلقاه من قبل الحركة الإسلامية.
في المقابل، تؤكد «النهضة» أنها لا تقبل أن تكون طرفاً في الصراع السياسي وأزمة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، وتشير قياداتها إلى أنها ليست مع الحكومة ضد رئاسة الجمهورية، كما لا تدعم مؤسسة الرئاسة ضد حكومة الشاهد، غير أن مراقبين لسلوك الحركة، يعتبرون أنها مالت في مواقفها الأخيرة إلى رئيس الحكومة على حساب رئاسة الجمهورية حين تمسكت بدعم الشاهد وراهنت عليه بدلا من علاقة التوافق السياسي مع «النداء» ورئيسه الشرفي الرئيس السبسي.
مرشحة للرئاسة
على صعيد آخر، أفاد زبير الشهودي القيادي في «النهضة» (الرئيس السابق لمكتب الغنوشي) بأن الحزب لا يستبعد ترشيح امرأة لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورجح أن تكون الحركة جاهزة لتقديم أكثر من اسم للترشح في تلك الانتخابات ولن تترك المكان خالياً كما حدث في انتخابات 2014.
وقال الشهودي إن راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وعلي العريض وعبد الفتاح مورو من بين الأسماء المرشحة إلى جانب سعاد عبد الرحيم التي رشحتها «النهضة» لتولي رئاسة بلدية العاصمة التونسية وتمكنت من الفوز على منافسها من حزب «النداء»، وكل هذه الأسماء مرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية على أن يبقى الاختيار النهائي لمؤسسات الحركة، على حد قوله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».