الأردن يعلن إنهاء العمل بملحقين في معاهدة السلام مع إسرائيل

الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)
TT

الأردن يعلن إنهاء العمل بملحقين في معاهدة السلام مع إسرائيل

الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس (الأحد)، إن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر. وأضاف الملك عبد الله الثاني، في لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، إنه تم إعلام إسرائيل اليوم (أمس)، بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام، وإن «الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا».
وأشار العاهل الأردني إلى أن موضوع الباقورة والغمر، الذي جرى تناوله بشكل كبير، على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مؤكدا «أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وثمّن الحضور القرار المهم بإنهاء العمل بالملحقين، الذي يعتبر قرارا وطنيا يخدم المصالح الأردنية العليا.
ونص ملحق الاتفاقية على أن منطقة الباقورة «ذات الحقوق الخاصة والمصالح المملوكة لإسرائيل، تخضع للسيادة الأردنية، وفق ملحق الباقورة في معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، منذ 24 عاما، إذ يفيد البند الأول منه، بوجود نظام خاص على أساس مؤقت، تجلى بتأجير أراضي الباقورة للكيان لربع قرن».
بدأت قصة الباقورة في العام 1928، عندما استملك المستثمر الصهيوني بنحاس روتنبرغ، 6 آلاف دونم من الباقورة لبناء شركة كهرباء، في عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية، واشترط عقد البيع، على روتنبرغ عدم بيع أي أرض من هذه الأراضي لأي جهة كانت.
وفي العام 1950 احتلت إسرائيل 1390 دونما من أصل 6 آلاف دونم مملوكة لروتنبرغ، تعامل معها الجيش الأردني باعتبارها أراض محتلة. وفي العام 1994. استعاد الأردن عبر معاهدة السلام، 560 دونما من أصل 1390 منها كانت محتلة، ووافق المفاوض على وضع 830 دونما تحت «نظام خاص» يسمح لإسرائيل باستخدامها ربع قرن، تحت بند «حقوق ملكية خاصة».
ويشير الملحق «ب» من الملحق «1» من معاهدة وادي عربة، إلى أن الوضع يبقى «نافذ المفعول لربع قرن، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بالملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما».
وحسب الملحق، إذا أراد الأردن إنهاء هذا الوضع القائم واستعادة سيادته على أراضي الباقورة بالكامل، فعليه إبلاغ إسرائيل بهذا في موعد أقصاه 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من دون إخراج ذلك عن الإطار القانوني للمعاهدة نفسها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بقرار الملك عبد الله الثاني بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل. وقدم خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، الشكر باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب والشعب الأردني للملك على هذا الموقف الذي عبر عنه خلال تغريدة على «تويتر». ولاقى قرار جلالة الملك الترحيب والشكر من أعضاء مجلس النواب. وكان الملك قد أكد إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال على حسابه في «تويتر»: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وكانت الحكومة الأردنية واجهت خلال الأيام الماضية، ضغوطا شعبية من النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإعلان موقفها بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة المستعادة من إسرائيل قبل 25 عاما.
ونظمت لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين الأردنيين وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية دعت أيضا إلى عدم التجديد تواصلت في أراضي الباقورة.
من جانبه، ثمّن حزب جبهة العمل الإسلامي الموقف الملكي، الذي استجاب للإرادة الشعبية.
وأشاد الحزب في تصريح صادر عنه أمس، بالقرار، و«كل قرار من شأنه أن ينتصر للسيادة والكرامة الوطنية، وأن يأخذ بعين الاعتبار اتخاذ ما يلزم من أجل النهوض بالأردن والأردنيين، على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى الصُعد المختلفة كافة».



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.