الأردن يعلن إنهاء العمل بملحقين في معاهدة السلام مع إسرائيل

الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)
TT

الأردن يعلن إنهاء العمل بملحقين في معاهدة السلام مع إسرائيل

الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)
الملك عبد الله الثاني (إ.ب.أ)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس (الأحد)، إن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر. وأضاف الملك عبد الله الثاني، في لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، إنه تم إعلام إسرائيل اليوم (أمس)، بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام، وإن «الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا».
وأشار العاهل الأردني إلى أن موضوع الباقورة والغمر، الذي جرى تناوله بشكل كبير، على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مؤكدا «أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وثمّن الحضور القرار المهم بإنهاء العمل بالملحقين، الذي يعتبر قرارا وطنيا يخدم المصالح الأردنية العليا.
ونص ملحق الاتفاقية على أن منطقة الباقورة «ذات الحقوق الخاصة والمصالح المملوكة لإسرائيل، تخضع للسيادة الأردنية، وفق ملحق الباقورة في معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، منذ 24 عاما، إذ يفيد البند الأول منه، بوجود نظام خاص على أساس مؤقت، تجلى بتأجير أراضي الباقورة للكيان لربع قرن».
بدأت قصة الباقورة في العام 1928، عندما استملك المستثمر الصهيوني بنحاس روتنبرغ، 6 آلاف دونم من الباقورة لبناء شركة كهرباء، في عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية، واشترط عقد البيع، على روتنبرغ عدم بيع أي أرض من هذه الأراضي لأي جهة كانت.
وفي العام 1950 احتلت إسرائيل 1390 دونما من أصل 6 آلاف دونم مملوكة لروتنبرغ، تعامل معها الجيش الأردني باعتبارها أراض محتلة. وفي العام 1994. استعاد الأردن عبر معاهدة السلام، 560 دونما من أصل 1390 منها كانت محتلة، ووافق المفاوض على وضع 830 دونما تحت «نظام خاص» يسمح لإسرائيل باستخدامها ربع قرن، تحت بند «حقوق ملكية خاصة».
ويشير الملحق «ب» من الملحق «1» من معاهدة وادي عربة، إلى أن الوضع يبقى «نافذ المفعول لربع قرن، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بالملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما».
وحسب الملحق، إذا أراد الأردن إنهاء هذا الوضع القائم واستعادة سيادته على أراضي الباقورة بالكامل، فعليه إبلاغ إسرائيل بهذا في موعد أقصاه 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من دون إخراج ذلك عن الإطار القانوني للمعاهدة نفسها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بقرار الملك عبد الله الثاني بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل. وقدم خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، الشكر باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب والشعب الأردني للملك على هذا الموقف الذي عبر عنه خلال تغريدة على «تويتر». ولاقى قرار جلالة الملك الترحيب والشكر من أعضاء مجلس النواب. وكان الملك قد أكد إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال على حسابه في «تويتر»: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وكانت الحكومة الأردنية واجهت خلال الأيام الماضية، ضغوطا شعبية من النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإعلان موقفها بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة المستعادة من إسرائيل قبل 25 عاما.
ونظمت لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين الأردنيين وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية دعت أيضا إلى عدم التجديد تواصلت في أراضي الباقورة.
من جانبه، ثمّن حزب جبهة العمل الإسلامي الموقف الملكي، الذي استجاب للإرادة الشعبية.
وأشاد الحزب في تصريح صادر عنه أمس، بالقرار، و«كل قرار من شأنه أن ينتصر للسيادة والكرامة الوطنية، وأن يأخذ بعين الاعتبار اتخاذ ما يلزم من أجل النهوض بالأردن والأردنيين، على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى الصُعد المختلفة كافة».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.