حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش

قبيلة العبيدات تحتج على تعيين السراج متهم بقتل عبد الفتاح يونس وزيراً

TT

حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إن اجتماعاً عقده، مساء أول من أمس، مع آمري المناطق العسكرية التابعين لحكومته، أكد ضرورة أن تتم إعادة توحيد الجيش الليبي طبقاً لنص اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 برعاية أممية.
وذكر بيان وزعه مكتب السراج أن الاجتماع الذي حضره قادة؛ المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ومنطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والمنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، تطرق إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية، التي قال إنها «يجب أن تتم وفقاً لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشأن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية».
وأوضح البيان أن المجتمعين استعرضوا أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل مشكلاتهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات عملهم، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول أيضاً متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها، كما تم بحث تطورات الوضع في الجنوب.
كما أصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كل الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل، وذلك خلال اجتماع آخر مشترك عقده مع اللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية، بحضور وزير المالية فرج بومطاري، وذلك لمتابعة قرار الحكومة بشأن تعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية.
ولاحقا اجتمع السراج مع رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومسؤولين أمنيين، لبحث إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ والأنابيب والمقار، وضمان عدم توقف إنتاج النفط وتصديره؛ وفق القوانين والآليات المعمول بها.
وقال مكتب السراج في بيان له إنه تمت أيضاً مناقشة توفير الخدمات الأساسية للمناطق النفطية من خلال برامج التنمية المكانية.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة طرابلس أنها بدأت في تكليف مديريات الأمن بالمناطق، تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين كل المدن الليبية.
وتهدف الخطط الأمنية، بحسب بيان أصدرته الوزارة، إلى تفعيل الإجراءات الأمنية، والمساهمة في حماية الأهداف والمرافق الحيوية، وتسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات بالطرقات.
ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية، أمس، عن سوسن غوشة، الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن البعثة ما زالت تنتظر إقرار المجلس الرئاسي لحكومة السراج خطة الترتيبات الأمنية المُقدمة من أجل البدء في تنفيذها.
وكانت «القوة الثامنة (كتيبة النواصي)» التابعة لحكومة السراج أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها شرعت في تنفيذ قرار السراج بشأن تسليم وإزالة الكلية العسكرية للبنات، بالتعاون مع بلدية طرابلس.
وقررت البلدية تحويل مبنى الكلية العسكرية للبنات إلى متنزه ترفيهي للعائلات يضم مرافق ترفيهية وألعاباً للأطفال، كما وزعت صوراً لبدء عملية هدم مقر الكلية بشارع عمر المختار بعد تسلمها مؤخراً من وزارة الداخلية.
وقالت مصادر في لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلتها الحكومة إنها رصدت نحو 30 موقعاً سيادياً يخص الدولة وذلك بعد تسليمها إلى قوات الجيش والشرطة لتأمينها من سيطرة الميليشيات المسلحة.
من جانبه، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أنه بحث في طرابلس، أمس، مع وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، المسار الدستوري، مشيراً إلى أن الوفد ركز على ضرورة المضي قدماً في مشروع الاستفتاء.
قبيلة العبيدات
إلى ذلك، أبلغت قبلية العبيدات التي ينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس القائد السابق لأركان الجيش الليبي الذي اغتيل عام 2011، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، احتجاجها على تعيين على العيساوي المتهم بقتل يونس، وزيراً للاقتصاد والصناعة في حكومة السراج.
وقال بيان نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، إن شيوخ وأعيان قبيلة العبيدات أبلغوا صالح احتجاجهم على تعيين العيساوي وزيراً في حكومة السراج لأنه متهم في قضية اغتيال يونس ولم يمتثل للتحقيقات، وعدّوا أن قرار تعيينه «غير مدروس، وبمثابة إهانة للقبيلة ولكل قبائل برقة».
كما طالبت قبيلة العبيدات رئيس البرلمان بمعرفة آخر المستجدات في قضية الاغتيال والاتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة بخصوصها، ودعته للعمل على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.