عريقات يطالب بتدابير عاجلة لحماية مسؤولي السلطة في القدس

بعد اعتقال المحافظ ومدير المخابرات وإفشال محاكمات في قضية تسريب عقار جودة التاريخي

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إسرائيل، بانتهاج سياسات وأساليب تعسفية، لترهيب واعتقال القيادات الفلسطينية، مخترقةً بشكل ممنهج القانون الدولي والتزاماتها.
وطالب عريقات المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ مدينة القدس الشرقية، وتأمين الحماية الدولية.
وجاءت تصريحات عريقات في ضوء «اختطاف قوة خاصة من قوات الاحتلال محافظ مدينة القدس عدنان غيث، ومدير جهاز المخابرات العامة العقيد جهاد الفقيه».
ووصف عريقات الأمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومثال على عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وتذكير للمجتمع الدولي بإفلات إسرائيل من العقاب.
وشدد عريقات على أن إسرائيل، «القوة القائمة بالاحتلال، لا تمتلك أي حق في تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية في القدس»، مشيراً إلى خطورة التصعيد الذي تشنه على المدينة، خصوصاً بعدما منحتها الإدارة الأميركية الضوء الأخضر لإلغاء الوجود الفلسطيني فيها.
وأكد عريقات أن «هذا الاختطاف هو جزء صغير من سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل، بما في ذلك التهجير القسري، وهدم المنازل وتوسيع منظومة الاستيطان الاستعمارية من أجل إكمال مخططها في القضاء على حل الدولتين على حدود 1967، وفرض إسرائيل الكبرى بدلاً منه».
وكانت إسرائيل قد اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، في كمين في بيت حنينا في القدس الشرقية، قبل أن يُخرجه عناصر من الشرطة الإسرائيلية من سيارته ويحيلوه إلى التحقيق.
وجاء اعتقال غيث بعدما اعتقلت قوات إسرائيلية مدير أجهزة المخابرات الفلسطينية العامة في القدس، وهو ضابط برتبة عقيد.
وترفض إسرائيل السماح للسلطة بالعمل في القدس، لكن توجد مكاتب قريبة لبعض الأجهزة الأمنية التي تعمل بزي مدني.
وقال مصدر أمني فلسطيني في بيان، إن هذه الاعتقالات تأتي استمراراً للحملة المسعورة للاحتلال في القدس والخان الأحمر والأراضي المحتلة كافة، وتتزامن مع حملة التشهير والتشويه التي يمارسها الاحتلال ضد الرموز الوطنية وأجهزة الأمن الفلسطينية لضرب روح الصمود.
ولاحقاً قررت سلطات الاحتلال إلغاء تحويل المعتقل غيث، إلى محكمة «عوفر» العسكرية، وإعادة ملفه لمحكمة «صلح القدس».
وكانت هيئة شؤون الأسرى قد تقدمت أمس، بطلب إفراج مستعجل عن المحافظ غيث، بعد قرار الاحتلال تمديد توقيفه 96 ساعة، وتحويله إلى محكمة «عوفر» العسكرية لكي يُعرض على قاضٍ عسكري.
وقال مسؤولون فلسطينيون، إن عملية اعتقال محافظ القدس ومدير المخابرات في المدينة، جاءت على خلفية محاولتهما إصدار أحكام ونشر أسماء للمتورطين في عملية بيع منازل للمستوطنين في الحي الإسلامي بالقدس.
وأحبطت الشرطة الإسرائيلية، محكمة عشائرية في القدس الشرقية، لمعالجة قضية تسريب عقار جودة التاريخي في القدس، ولاحقت كل أعضاء هذه المحكمة العشائرية، لمنع نشر اسم المتورطين في الصفقة.
وتعود القضية إلى أشهر ماضية، حين تم تسريب العقار لمستوطنين. وحضر المستوطنون بمرافقة الشرطة الإسرائيلية إلى البيت، وهم يحملون عقد شراء، واستولوا عليه.
وأقامت شخصيات اعتبارية في القدس الشرقية، وعلى رأسها القاضي العشائري عبد الله علقم، من مخيم شعفاط للاجئين، الأسبوع الماضي، محكمة عشائرية، للتوصل إلى الشخص المسؤول عن تسريب العقار.
وفي جلسة «المحاكمة» الأولى التي كانت علنية، وبُثّت عبر «فيسبوك»، جرى الاستماع إلى إفادات، لكن الشرطة الإسرائيلية داهمت صباح الخميس الماضي، بيوت كلٍّ من عبد الله علقم، وفادي مطور، وكامل أبو قويدر، القائمين على المحكمة، واعتقلت ثلاثتهم بشبهة «التحريض على خالد عطاري» المتهم بتسريب المنزل. وأطلقت الشرطة سراح أبو قويدر، بعد أن حذّرته من الاقتراب من عطاري، في حين أُخلي سبيل علقم ومطور بأمر من المحكمة الإسرائيلية، التي لم تقتنع برواية الشرطة، التي طلبت تمديد اعتقالهما. ولم تُعقد الجلسة الثانية للمحاكمة.