مصادر: «داعش» أرغم مسيحيين عالقين في الموصل على تغيير ديانتهم

مسلحو التنظيم يستولون على دير جنوب المدينة

عراقي مسيحي يقطع قالب ثلج أمام متجره في شارع الرشيد ببغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقي مسيحي يقطع قالب ثلج أمام متجره في شارع الرشيد ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر: «داعش» أرغم مسيحيين عالقين في الموصل على تغيير ديانتهم

عراقي مسيحي يقطع قالب ثلج أمام متجره في شارع الرشيد ببغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقي مسيحي يقطع قالب ثلج أمام متجره في شارع الرشيد ببغداد أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة عن أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أرغم العوائل المسيحية العالقة في الموصل على اعتناق الإسلام.
وقال الناشط المسيحي نوزاد بولص، رئيس منظمة سورايا، لـ«الشرق الأوسط إن «أكثر من 1050 عائلة مسيحية تركت الموصل بعد أن طردت وسلبت من قبل (داعش) خلال الأيام الماضية». وأضاف أن النازحين جرى إيواؤهم في تلكيف وتلسقف وقرقوش وبرطله ودهوك وأربيل، ولا يوجد حتى الآن مخيم لهم لكن جرى توزيعهم على الكنائس والمدارس وبيوت أقاربهم»، مشيرا إلى أن النازحين جردوا من كل وثائقهم الرسمية. وتابع: «(داعش) أهانت المسيحيين إهانة لم يشهدوها لا في تاريخهم القديم ولا الحديث».
وتابع بولص أن «أكثر من 200 عائلة نزحت إلى دهوك و100 عائلة إلى أربيل ولم ينزح أي مسيحي إلى السليمانية لأن حدود نينوى متاخمة لأربيل ودهوك، لذا النزوح كان باتجاههما فقط، أما قرقوش فاستقبلت أكثر من 300 عائلة، وأكثر من 200 عائلة نزحت إلى تلكيف وتلسقف، وتقوم الجهات الكنسية بتوزيع المساعدات عليهم، لكن هم بحاجة إلى المجتمع الدولي لتقدم لهم المساعدات الكافية».
بدوره، قال دريد حكمت طوبيا، مستشار محافظ نينوى لشؤون الأقليات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد العوائل المسيحية العالقة في الموصل حتى الآن هو نحو 25 عائلة لم تستطع الخروج من المدينة لأسباب طبية، ففيها أفراد كبار السن ومعوقون ومرضى، وهي الآن محاصرة في الموصل». وتابع: «قسم من هذه العوائل هاجمها المسلحون واقتادوها إلى المحكمة الشرعية لـ(داعش)، وهناك لم تخير بين دفع الجزية أو اعتناق الإسلام، بل خيرت فقط بين الإسلام والسيف، فأسلمت خمس منها». وتوقع طوبيا أن يكون طرد المسيحيين من الموصل «بداية سقوط دولة (داعش) في هذه المدينة لأن هناك غضبا جماهيريا كبيرا على طرد المسيحيين»، عادّا هذا الغضب «نواة انتفاضة كبيرة ضد (داعش) ستشارك فيها بعض الفصائل المسلحة الأخرى».
من جهته، قال خلف الحديدي، عضو مجلس محافظة نينوى، في مؤتمر صحافي عقده المجلس في أربيل أمس، إن تنظيم «داعش» قد «نهب واستولى على أملاك كل النازحين من الموصل وليس المسيحيين فقط»، وبيّن «أن مجلس محافظة نينوى صوّت على اعتبار نينوى محافظة منكوبة»، داعيا الحكومة الاتحادية إلى أخذ دورها وصرف المستحقات اللازمة للمحافظة، وتعويض هذه الخسائر.
في السياق ذاته، ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن النسبة الأكبر من النازحين المسيحيين نزحوا إلى محافظة دهوك. وقالت عالية البزاز، مديرة مكتب الوزارة في إقليم كردستان «أكثر العوائل المسيحية هي موجودة في سهل نينوى، أي المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة، أما الذين نزحوا إلى إقليم كردستان فكان نزوحهم الأكبر نحو دهوك». وتابعت أن الوزارة اتصلت بالجهات المعنية في الإقليم لتقديم المساعدات الأولية لهؤلاء النازحين وستقدم الوزارة خلال الأيام المقبلة مبلغ مليون دينار لكل عائلة نازحة مسجلة».
من جهة أخرى، استولى {داعش} أول من أمس على دير في منطقة الخضر جنوب شرقي مدينة الموصل، وطرد الرهبان والقساوسة منه، حسبما أفاد رجال دين مسيحيون.
وقال رجل دين مسيحي رفض الكشف عن هويته إن «مسلحي داعش اقتحموا كنسية مار بهنام في منطقة الخضر (15 كلم جنوب شرقي الموصل) واستولوا على الدير وطردوا القساوسة منه». أضاف أن «المسلحين قالوا للقساوسة هناك: لم يبق مكان لكم بيننا، وعليكم المغادرة فورا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن «القساوسة حاولوا أخذ بعض حاجياتهم، لكنهم منعوهم، وقالوا لهم: تخرجون بملابسكم وترحلون من هنا مشيا على الأقدام». وأجبر رجال الدين على السير إلى مدينة قرة قوش على مسافة أكثر من عشرة كيلومترات قبل أن تأتيهم قوة من البيشمركة لتنقلهم إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم.
من ناحية ثانية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «فرنسا تدين بأكبر قدر من الحزم الإنذار الذي وجهه (الدولة الإسلامية) إلى المسيحيين في الموصل»، ووصف الإنذار بأنه «تجسيد جديد للطبيعة الإرهابية لهذه المنظمة الإرهابية».
وعلى صعيد الإدانات أيضا، قال رئيس مجلس ثوار العشائر الشيخ علي حاتم السليمان، في تسجيل له، إن «ما يتعرض له المسيحيون وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في الموصل دعوة واضحة وصريحة للعالم أجمع للوقوف ضد ثورتنا». وأوضح السليمان أن «ما حصل في الموصل يتناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها القائمة على التعامل مع الجميع وفقا لمبدأ المواطنة الذي اعتمده الرسول في دولة المدينة»، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التصرفات إلى «إعادتهم إلى منازلهم وعدم المساس بهم وتوفير الحماية لهم كون ثورتنا شعارها رفع الظلم عن المظلومين وليس ترويع الآمنين».
من جهته، انتقد النائب المسيحي في البرلمان العراقي، عماد يوخنا، ما سماه عجز المجتمع الدولي عن حماية المكون المسيحي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تهجير المكون الكلدو - آشوري والسرياني المسيحي من العراق ليست ثقافة عراقية؛ لأننا متعايشون مع أبناء هذا البلد منذ عشرات القرون، لكن ما يجري هو مؤامرة دولية وفي ظل صمت عربي ودولي مريب»، مشيرا إلى إنه «في الوقت الذي عبر فيه العراقيون من مختلف الأطياف عن غضبهم مما جرى ويجري، فإننا ننتقد صمت القوى السياسية وصمت أطراف كثيرة في الموصل من قيادات دينية وسياسية وعشائرية، إذ إن عمليات القتل والتهجير ضد المسيحيين تجري أمام أعينهم دون أن يحركوا ساكنا».



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.