لبنان: الصراع على الزعامة الطرابلسية يؤجج مبادرات الإعمار

ميقاتي يقدم 25 مليون دولار بعد 100 مليون قدمتها حكومته السابقة ولم تنفذ

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
TT

لبنان: الصراع على الزعامة الطرابلسية يؤجج مبادرات الإعمار

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

في مبادرة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، أمس، عن تأسيس صندوق استثماري خاص بمدينة طرابلس يحمل اسم «ثمار طرابلس»، برأسمال قدره 25 مليون دولار، له مجلس إدارة، يقوم بتحديد القطاعات الإنتاجية القابلة للتطور، ومساعدتها، سواء في مراحلها الأولى أو بعد سنوات من بدء عملها، لدعم اقتصاد المدينة، وتوفير فرص عمل لأبنائها. ومعلوم أن الوضع الاقتصادي في طرابلس وصل إلى شفير الهاوية بسبب المعارك المتلاحقة التي عاشتها المدينة طوال السنوات الثلاث الماضية، وشلل مرافق الحياة فيها.
وقال ميقاتي أثناء إطلاقه للصندوق، خلال لقاء عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس «إنه سيكون الخطوة الأولى في جلب الاستثمارات الواعدة وإعادة ضخ الحيوية في الكثير من القطاعات الإنتاجية، وإعادة تثبيت شبابنا وأبنائنا في مدينتهم وبين أهلهم، وتعزيز روح المبادرة والابتكار»، في إشارة منه إلى أنه سيعمل على جلب المزيد من الاستثمارات لطرابلس، عبر الصندوق.
ويأتي الإعلان عن هذا المبلغ السخي المرتبط بمشروع طموح في وقت يتقاذف فيه سياسيو المدينة التصريحات النارية، ويتهم كل طرف الآخر بأنه كان وراء تأجيج نار المعارك بين باب التبانة وجبل محسن، ليستفيد سياسيا. ووصف بعض المراقبين هذا التجاذب بأنه «حرب باردة بين ميقاتي والحريري»، وقال آخرون إن «ميقاتي يواجه المستقبل على القطعة» أو إنها «مواجهة مفتوحة» بين الطرفين.
وجاء هذا الصراع على العاصمة اللبنانية الثانية، ذات الثقل السني، أيضا وسط كلام متزايد عن هبوط أسهم «تيار المستقبل» بين مناصريه. كما يأتي صندوق «ثمار طرابلس»، بعد أن قدم الحريري هبة بمبلغ أربعة ملايين دولار لترميم واجهة شارع سوريا في باب التبانة إثر توقف المعارك، إسهاما منه في إعادة الحياة إلى طبيعتها، ووسط انتقادات أيضا حول تراجع تقديمات الحريري للمدينة.
وشارع سوريا هو خط التماس الفاصل بين المنطقتين المتحاربتين، والذي طاله الجزء الأكبر من الدمار. فهل تأتي هذه الهبات في إطار التنافس الحاد على طرابلس بين سياسييها؟ وهل ستدفع مبادرة ميقاتي إلى تشجيع سعد الحريري على طرح مبادرة أكثر سخاء؟
وردا على هذه الأسئلة، أجاب القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أمس، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا في وارد الدخول في منافسة على من يدفع أكثر. نحن تيار سياسي ولسنا جمعية خيرية، والأمور لا تقاس على هذا النحو»، عادا «التبرعات والهبات التي قدمها الرئيسان رفيق الحريري ومن بعده سعد الحريري ليست مرتبطة بالسياسة».
وعن هبوط شعبية «التيار الأزرق» في طرابلس كما يتردد، وكما تقول أوساط الرئيس ميقاتي، رد معلقا «نحن نقوم باستطلاعات رأي مستمرة وبإحصاءات، عبر مؤسسات مستقلة، ولدينا فكرة واضحة عن وضع التيار على الأرض. والرئيس ميقاتي، من جانبه، يعرف أن شعبيته في الحضيض». وحين أصررنا على معرفة أرقام ومؤشرات تيار المستقبل حول شعبيته في طرابلس أجاب علوش «نحن لن نعطي معلومات بهذا الخصوص، وكل شيء سيظهر في الوقت المناسب».
وكان الرئيس ميقاتي اتهم تيار المستقبل بأنه عمل على تأجيج الصراع بين جبل محسن وباب التبانة طوال ثلاث سنوات، أثناء توليه رئاسة الحكومة السابقة، لإفشاله وللنيل منه، فيما يتهم تيار المستقبل ميقاتي، وقد صار التيار شريكا في الحكومة الحالية، وبيده وزارتا العدل والداخلية الحساستان، بأنه هو من يقف، الآن، وراء احتجاج أهالي الموقوفين الإسلاميين ويحركهم، ويوتر الأوضاع أمنيا، ليرد لهم الصاع صاعين.
لكن ميقاتي عاد ورد على المستقبل بهجوم عنيف، وهو الذي غالبا ما يختار الأساليب الخفرة، حيث قال «البعض يريد مجددا إلباس الطائفة السنية ثوب الأحداث الأمنية في طرابلس المعروفة أهدافها ومفتعلوها وممولوها على مدى ثلاث سنوات». وقال ميقاتي «إن البعض، وبدل أن يتعظ من تجارب الماضي القريب، ثم اضطراره لعقد تسوية ملتبسة انقلب فيها على كل مزاعمه، عاد مجددا إلى استعمال ماكينته الإعلامية لرمي الاتهامات جزافا ومحاولة قلب الحقائق لتحويل الأنظار مجددا عن المآزق التي يمر بها».
ويأتي الإعلان عن صندوق «ثمار طرابلس» بينما لا يزال أهالي الموقوفين الإسلاميين يقيمون احتجاجاتهم بشكل شبه يومي، وتبادل التهم حول المسؤولية عن الأحداث الأمنية مستمر بدوره، والتراشق بين ميقاتي وتيار المستقبل، حول من ورط الأهالي في جبل محسن وباب التبانة، في صراع عبثي لم يتوقف، يضاف إلى كل ما سبق إلقاء القبض، مساء السبت، على قائد أكبر مجموعة مسلحة في باب التبانة خلال المعارك، ومطالبة مناصريه بالإفراج عنه، مما يشي بأن معارك طرابلس، التي يفترض أنها انتهت عسكريا، لا تزال ترخي بظلالها على الحياة السياسية في المدينة، مما يزيد الخشية بين المواطنين من استخدام مدينتهم مرة جديدة ساحة للحرب.
لكن كيف ينظر تيار المستقبل إلى الهبة السخية للرئيس ميقاتي التي أعلن عنها أمس؟ يعلق القيادي في التيار مصطفى علوش بالقول: «أي تنافس في خير المدينة مشكور ونرحب به. نحن نشجع الرئيس ميقاتي على مزيد من العطاء، خاصة أن له قدرات أكثر من ذلك بكثير، بدل أن يصرف الجهود في المماحكة وإثارة الشغب».
يذكر أن حكومة ميقاتي السابقة كانت قد قررت تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في المدينة، لا يعرف ما الذي حل بها! ولا يعرف لماذا لم يفعّل القرار!



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.