مصر تنشئ قاعدة بيانات متكاملة لمواطنيها بالخارج

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس (السبت)، قراراً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة «رؤية مصر 2030»، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأكد أن للجنة الحصول على كل البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كل الوزارات والجهات دون حجب، وكذا إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وذلك من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتم مراجعة كل البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال اللجنة، فضلاً عن التنسيق والتواصل المباشر مع كل الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها لتيسير أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.
كما أوضح القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقاً لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكل الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كل البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات، بالإضافة إلى إدراج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة، والقيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقاً «لرؤية مصر 2030» وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقاً لنطاق الاختصاص بكل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج.
ونص القرار على أن تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.