نصر الله يخرق الجمود مع حماس ويعلن استعداده «التعاون» لإفشال العدوان على غزة

ممثل الحركة في لبنان لـ {الشرق الأوسط}: توجه حزب الله «رسالة قوة».. والتواصل معه لم ينقطع

نصر الله يخرق الجمود مع حماس ويعلن استعداده «التعاون» لإفشال العدوان على غزة
TT

نصر الله يخرق الجمود مع حماس ويعلن استعداده «التعاون» لإفشال العدوان على غزة

نصر الله يخرق الجمود مع حماس ويعلن استعداده «التعاون» لإفشال العدوان على غزة

خرق الوضع الفلسطيني، الجمود في العلاقة بين حركة «حماس» و«حزب الله» بعد فتور وجفاء سببه تناقض مواقفهما في الملف السوري. وأبدى حزب الله، أمس، استعداده «التعاون» لإفشال أهداف العدوان الإسرائيلي على غزة، من دون تحديد طبيعة هذا التعاون الذي وضعته حركة «حماس» بإطار «رسالة قوة» فحواها أن استمرار الاعتداء على غزة ستكون له تداعيات في مجمل المنطقة.
وكشف بيان صادر عن حزب الله أمس أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اتصل برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مؤكدا «وقوف حزب الله والمقاومة اللبنانية إلى جانب انتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا وإرادة وأملا ومصيرا، وكذلك تأييدها حول رؤيتها للموقف وشروطها المحقة لإنهاء المعركة القائمة». وأشاد نصر الله بـ«صلابة وصمود المقاومين وإبداعاتهم في الميدان وبالصبر الهائل لشعب غزة المظلوم المتماسك مع مقاومته في خياراتها وشروطها».
وقال بيان حزب الله بأن نصر الله سمع من مشعل «كلاما يبعث على الثقة المطلقة بقدرة المقاومة على الثبات والصمود وصنع الانتصار الثاني في تموز».
وخلال اتصال بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، أكّد نصر الله استعداد المقاومة الإسلامية في لبنان «للتعاون والتكامل مع المقاومة في غزة بما يخدم تحقيق أهدافها وإفشال أهداف العدوان».
وكانت العلاقة بين حزب الله وإيران من جهة وحركة حماس من جهة أخرى تدهورت مع اندلاع الأزمة في سوريا في العام 2011 وإعلان حزب الله انخراطه في القتال إلى جانب النظام السوري قبل نحو عامين. وجهد الحزب والحركة لاحتواء الخلاف بينهما، فعادت قنوات الاتصال لتنشط العام الماضي بعد انقطاعها لفترة في ظل استمرار القطيعة بين النظام السوري و«حماس» وانتقال قيادييها من دمشق إلى الدوحة.
وعد ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة أن فحوى اتصال نصر الله وحديثه عن تعاون لإفشال العدوان، بمثابة «رسالة قوة تؤكد أن حماس والشعب الفلسطيني ليسا وحدهما في الميدان، وبأن استمرار العدوان على القطاع سيكون له تداعيات على مجمل الأوضاع في المنطقة».
وشدّد بركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «وجوب أن لا يطمئن العدو فيتمادى بمجازره في القطاع»، لافتا إلى أن «التواصل بين حزب الله وحماس لم ينقطع رغم اختلاف وجهات النظر حول الأزمة السورية». وقال: «في أبريل (نيسان) الماضي كان هناك لقاء بين وفد من المكتب السياسي والسيد نصر الله وضعه فيه بإطار مستجدات المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية».
وكان إعلان نصر الله عن استعداد الحزب للتعاون مع حماس لإفشال العدوان الإسرائيلي سبقه إجراءات على الأرض جنوب لبنان. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن «حزب الله كثّف من حركته على الحدود الجنوبية مع إسرائيل بالتزامن مع تطورات الوضع في غزة وانطلاق العدوان البري على القطاع»، لافتة إلى أنّه «اتخذ الإجراءات التي اعتاد اتخاذها بالتزامن مع أي تطور إقليمي على علاقة بإسرائيل».
بالمقابل، كثّف الجيش الإسرائيلي، أمس، دورياته المدّرعة على طول الخط الحدودي الممتد من محور الوزاني وصولا حتى مرتفعات كفرشوبا مرورا بمنطقتي الغجر والعباسية، بالتزامن مع تحليق المروحيات الإسرائيلية في أجواء خط التماس مع مزارع شبعا ومرتفعات الجولان.
واتخذ الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب الـ«يونيفيل» إجراءات أمنية جديدة وكثفا دورياتهما بعيد انطلاق إسرائيل بعملية اجتياح بري لقطاع غزة، لمنع أي تطورات دراماتيكية والحفاظ على استقرار الجبهة الجنوبية خاصة بعد سلسلة عمليات إطلاق صواريخ، غير منظمة، من أراض لبنانية باتجاه شمالي إسرائيل في الأيام الماضية.
وشهد لبنان بالتزامن مع انطلاق العدوان على غزة سلسلة عمليات إطلاق صواريخ من مناطق في جنوب البلاد باتجاه شمال إسرائيل. ونجحت السلطات اللبنانية باعتقال عدد من مطلقي الصواريخ الذين تعددت انتماءاتهم وأحدهم عنصر في الجماعة الإسلامية يدعى الشيخ حسين عطوي، وهو دكتور محاضر في الشريعة، وأصيب أثناء إطلاقه صاروخ باتجاه إسرائيل.
وتبدو الأجهزة الأمنية مطمئنة لغياب قرار رسمي من الأطراف المعنية بتحريك جبهة الجنوب اللبناني. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرفين المعنيين مباشرة بالموضوع، أي حزب الله وإسرائيل ليسا بوارد تحريك الجبهة»، لافتة إلى أن «كل المحاولات الأخرى التي نشهدها من قبل أطراف آخرين، تبقى محدودة وتعالج علما بأنها لا تخدم أهدافهم المعلنة وحتى غير المعلنة».
وبدت لافتة في توقيتها، المناورة العسكرية الرمزية التي نفذتها «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» يوم الخميس الماضي في مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا، حيث نصبت مجسمات حديدية تمثل منصات صاروخية.
غير أن قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب أكد رفض فصائل منظمة التحرير وحركة فتح استخدام أراضي لبنان لجره إلى المعركة، مشددا على وجوب إبقاء مظاهر دعم أهالي غزة بإطارها السلمي «كي لا يتم إحراج الدولة اللبنانية». وأعلن أبو عرب في تصريح لـ«الشرق الوسط» رفض عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لافتا إلى وجوب سعي اللاجئين الفلسطينيين ليكونوا عامل استقرار: «لأن لبنان المستقر مصلحة للفلسطينيين».
بدوره، طالب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في بيروت رأفت مرّة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية بمساندة الشعب الفلسطيني عادا أنّه «واجب عليهم، على أن يحدد كل بلد شكل وطريقة الدعم». وعد مرّة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التصعيد الإسرائيلي لا يطال غزة وحدها بل تبدو تجلياته واضحة بإطار العنف الضارب بالمنطقة.
ويتوقع مراقبون أن ينجح لبنان بالاستمرار بتحييد نفسه عن العواصف المحيطة نظرا لقرار داخلي لا يخرقه الأطراف الأساسيون بل جهات متفرقة لديها أجندات خاصة، وهذا ما لمحت إليه مديرة مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط» في بيروت لينا الخطيب متوقعة أن تستمر عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني نظرا لصعوبة ضبط الموضوع بنسبة 100 في المائة من قبل أجهزة الدولة. وأشارت الخطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجهة اللبنانية الأساسية المعنية بجبهة الجنوب، أي حزب الله، ليست بوارد إشعال هذه الجبهة طالما إسرائيل بعيدة عنها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.