ارتياح للإجراءات السعودية في قضية خاشقجي وتأكيد على محاسبة المقصّرين

«العدل» السعودية أكدت أن قضاء المملكة سينظر في القضية بعد اكتمال المتطلبات... وتركيا تتوقع الإسراع في التحقيقات

لقيت الإجراءات التي أعلنت عنها السعودية، فجر أمس السبت، في قضية المواطن جمال خاشقجي، ارتياحاً واسعاً، داخليا وخارجيا، إذ اعتبرت تأكيداً لإقامة العدالة التي تعد من أهم مرتكزات المملكة عبر تاريخها، منذ التأسيس وحتى اليوم.
وشملت التوجيهات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إثر الإعلان عن وفاة المواطن، جمال خاشقجي، في شجار داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وإعفاء مسؤولين في الديوان الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة، وكذلك التحقيق مع 18 شخصاً تم إيقافهم على ذمة القضية، وهي خطوات عكست إصرار القيادة السعودية على تبيان الحقيقة أمام أسرة خاشقجي أولاً، ثم الرأي العام السعودي، وكذلك الدولي. وتدل الإجراءات السعودية أيضاً على الحرص على أمن جميع أبناء الوطن وسلامتهم، كما تعكس عزم القيادة على عدم التوقف عند محاسبة المقصّرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً.
وكان مصدر سعودي مسؤول أعلن فجر أمس أن التحقيقات الجارية في حادثة اختفاء المواطن خاشقجي كشفت عن وفاته إثر شجار داخل القنصلية السعودية في تركيا مع عدد من المشتبه بهم سعوديي الجنسية، بعدما كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرته القنصلية.
وأضاف المصدر أن التحقيقات مستمرة مع 18 من الموقوفين على ذمة القضية، مؤكداً التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية قضت بإعفاء أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، وسعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وإنهاء خدمات عدد من الضباط في الاستخبارات العامة، وهم اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، واللواء عبد الله بن خليفة الشايع مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، واللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وذلك إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.
وأكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، أن القضاء السعودي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأنه سيتعامل مع قضية مقتل الصحافي خاشقجي على أساس أنها وقعت على أرض تعود سيادتها للسعودية، مشيراً إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وشدد الوزير الصمعاني على أن إقامة العدل هو «نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين». وأكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء أن المؤسسة العدلية في بلاده، تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها، واضعة نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة.
وأوضح الدكتور الصمعاني أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان.
وقال: «نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة»، وبين أن بلاده ثابتة بعدلها «ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال، بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن إعلان السلطات السعودية عن وفاة الصحافي خاشقجي سيسهم في زيادة سرعة المرحلة التالية من التحقيقات. وأضاف أن سلطات التحقيق في بلاده تواصل عملها في قضية وفاة خاشقجي، وستعلن ما يتم التوصل إليه بشكل كامل، مؤكداً أن تركيا لا تتهم أي شخص مسبقاً لكنها لن ترضى بأن يبقى أي شيء مخفياً.
وأوضح تشيليك أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يرغب في كشف كل الملابسات المحيطة بالقضية وإعلانها على الرأي العام. وأشار إلى استمرار التنسيق التركي - السعودي فيما يتعلق بالحادثة. ولم يصدر عن النيابة العامة في تركيا حتى الآن بيانات بشأن التحقيقات في وفاة خاشقجي، لكن بعض المصادر تشير إلى احتمال إعلان نتائجها قريباً.