الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية... إشادة خليجية وعربية بـ«شجاعة المملكة»

الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية... إشادة خليجية وعربية بـ«شجاعة المملكة»
TT

الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية... إشادة خليجية وعربية بـ«شجاعة المملكة»

الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية... إشادة خليجية وعربية بـ«شجاعة المملكة»

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، بالأوامر الملكية السعودية بشأن وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيدةً بالتحقيقات التي أجرتها الرياض وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استجلاء حقيقة الأحداث التي شغلت الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وكررت رفضها «تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحادية في أي صورة من الصور ضد المملكة العربية السعودية التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
كما صدرت أمس إشادات خليجية وعربية وإسلامية بـ«شجاعة المملكة العربية السعودية» في التعامل مع قضية مواطنها جمال خاشقجي بعد الإعلان رسمياً أن التحقيقات أظهرت وفاته إثر شجار في قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وترافق هذا الإعلان مع سلسلة إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عما حصل وتحقيق العدالة.
وأيدت مملكة البحرين الإعلان السعودي وأهابت بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، «ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي».
وشددت على أن السعودية «بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية، وما لديها من مقومات كبيرة، وما لها من إسهامات نبيلة، ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها».
في الإمارات، أثنى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على «ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع».

وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن «السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة».
من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن الإجراءات، تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي، ومواصلة التحقيق في القضية، ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة.
وأكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين «برهنت على حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية، إيماناً منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون، منوهاً بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن»
في السياق نفسه، أيدت الحكومة اليمنية نتائج التحقيقات الأولية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وثمّنت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الجانب. وأشارت الحكومة اليمنية في بيان لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إلى أن «المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم بأنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة».
وأكد البيان أن السعودية عبر تاريخها الطويل لم تحِد عن هذه المبادئ والقيم، وتراعي في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية، وهي دأبت على مراجعة أي خطأ قد يحدث من إحدى مؤسساتها، وتعمل على معالجته فوراً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المتسببين، كما هو حاصل في هذه الحادثة.
وعبر البيان عن إدانة الحكومة اليمنية لـ«سعي البعض لتسييس القضية، وحَرْفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة، وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة».
كما أشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين، لكشف الحقائق حول وفاة خاشقجي بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف. وثمنت، في بيان صادر، أمس، نتائج التحقيقات التي قامت بها السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بغية محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، التي تبرهن أن المملكة ستبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة، وقدمت جمهورية جيبوتي التعازي وصادق المواساة لأسرة الصحافي جمال خاشقجي.
كذلك أشادت دولة فلسطين بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين لـ«تأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون»، وأكدت أن السعودية «ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ».



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.