محاولة جديدة لمصالحة صعبة بين أطراف النزاع في أفريقيا الوسطى

اجتماع برازافيل ينتهي غدا ويسعى لاتفاق لوقف «جميع أعمال العنف»

الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بنزا تلقي خطابا في مستهل اجتماع برازافيل أمس (أ.ف.ب)
الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بنزا تلقي خطابا في مستهل اجتماع برازافيل أمس (أ.ف.ب)
TT

محاولة جديدة لمصالحة صعبة بين أطراف النزاع في أفريقيا الوسطى

الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بنزا تلقي خطابا في مستهل اجتماع برازافيل أمس (أ.ف.ب)
الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بنزا تلقي خطابا في مستهل اجتماع برازافيل أمس (أ.ف.ب)

انطلقت في برازافيل، أمس، محاولة جديدة للمصالحة من أجل إحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحضور بعض ممثلي الميليشيات والحكومة في هذا البلد ودول مجاورة.
وافتتح الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو وسيط بلدان المنطقة في أزمة أفريقيا الوسطى هذا «المنتدى من أجل المصالحة الوطنية والحوار السياسي»، في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة ت.غ) في قصر المؤتمرات.
وقالت مجموعة الاتصال الدولية حول أفريقيا الوسطى (التي تضم نحو 30 بلدا ومنظمة دولية)، والتي اتخذت مبادرة القيام بهذه المحاولة، إن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام وينتهي غدا، يهدف إلى التوافق على وقف «جميع أعمال العنف»، وتوقيع «اتفاق لوقف الأعمال العدائية ونزع أسلحة المجوعات المسلحة، وتحديد إطار سياسة انتقالية جديد».
وحينها، وبعد بضعة أسابيع، وإذا توقف القتال فعلا، يمكن أن يعقد حوار بين أطراف أفريقيا الوسطى في بلادهم وفي مخيمات اللاجئين، قبل عقد منتدى وطني للمصالحة وإعادة الإعمار في أكتوبر (تشرين الأول)، في بانغي.
وتسود الفوضى في أفريقيا الوسطى منذ أن أطاحت حركة سيليكا المتمردة بالرئيس فرنسوا بوزيزيه في مارس (آذار) 2013. وأسفرت أعمال العنف العرقية شبه اليومية عن سقوط آلاف القتلى ومئات وتهجير مئات الآلاف.
وتتناحر حركة سيليكا ومعظم عناصرها من المسلمين وميليشيا «انتي بالاكا» ومعظمها من المسيحيين في دوامة عنف دامية من الهجمات والانتقام، أول ضحاياها من المدنيين.
وفي برازافيل، توقعت السلطات الكونغولية وصول نحو 170 مندوبا من أفريقيا الوسطى، من أعضاء الحكومة والبرلمان الانتقالي والمجموعات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
ومن جانب آخر، فإن سيليكا و«انتي بالاكا» المتناحرتين في دوامة هجمات وردود دامية، وانقسامات داخلية من الطرفين، يصعب اختيار مندوب يكون ممثلا ولديه ما يكفي من النفوذ للبدء في عملية سلام متينة.
وكذلك الطبقة السياسية و«المجتمع المدني»، كانا منقسمين حول ضرورة التوجه إلى برازافيل، في حين يطالب البعض بعقد الاجتماع في بانغي.
وعدّ تيري فيركولون مدير برنامج أفريقيا الوسطى في مجموعة الأزمات الدولية أن قضية التمثيل والوقت القصير المتوفر لإعداد اللقاء يهددان «بالحؤول دون نجاحه وتطبيق القرارات التي ستتخذ فيه».
وقد أعلنت عدة أحزاب سياسة ورجال دين من أفريقيا الوسطى (من جميع الديانات) التوجه إلى برازافيل، وعدّوا أنه من الأفضل عقد المنتدى في بلادهم.
وينظر باستياء إلى تدخل دول الجوار من أجل تسوية الأزمة سواء الغابون وتشاد، حيث انعقدت قمم لم تأتِ بجديد أو الكونغو.
وعدت الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاترين سامبا بنزا التي وصلت أول من أمس إلى برازافيل أن المنتدى «مرحلة مهمة (...) كي نقرر معا وقف الأعمال العدائية والعنف».
ورغم انتشار القوة الأفريقية في أفريقيا الوسطى وعملية «سنغاريس» الفرنسية ما زالت هذه المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالنفط واليورانيوم والماس تشهد حالة من الفوضى وأعمال العنف والنهب، وتواجه أخطر أزمة إنسانية بمئات آلاف النازحين.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.