أفغانستان: انتخابات على وقع هجمات {طالبان} في مختلف الولايات

نشر 54 ألف عنصر أمن لحماية ملايين الناخبين المسجلين

أفغان يعملون لصالح «لجنة الانتخابات المستقلة» يحصون الأصوات في مكتب اقتراع بجلال آباد أمس (إ.ب.أ)
أفغان يعملون لصالح «لجنة الانتخابات المستقلة» يحصون الأصوات في مكتب اقتراع بجلال آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: انتخابات على وقع هجمات {طالبان} في مختلف الولايات

أفغان يعملون لصالح «لجنة الانتخابات المستقلة» يحصون الأصوات في مكتب اقتراع بجلال آباد أمس (إ.ب.أ)
أفغان يعملون لصالح «لجنة الانتخابات المستقلة» يحصون الأصوات في مكتب اقتراع بجلال آباد أمس (إ.ب.أ)

مددت لجنة الانتخابات الأفغانية التصويت في عدد من الولايات الأفغانية، بعد عدم تمكن الكثير من الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع في عدد من المناطق والولايات ، وعدم مشاركة الناخبين في الاقتراع بسبب سيطرة قوات طالبان عليها.
بدأت التصويت صباح أمس (السبت) في الانتخابات العامة للبرلمان الأفغاني، لكنه تزامن مع دوي الانفجارات في عدد من المناطق، تنفيذاً لوعيد طالبان بالعمل على منع إجراء هذه الانتخابات التي وصفتها بأنها «ستعطي صورة تجميلية للقوات الأميركية والحكومة الأفغانية الموالية لها».
ونقلت وكالات أنباء غربية من كابول، أن الانتخابات الأفغانية هيمنت عليها مشاهد الفوضى ومزاعم الفساد، وكذلك العنف الذي اضطر السلطات إلى تأجيل الانتخابات في ولايتي غزني وقندهار؛ بسبب تهديدات طالبان بعرقلة الانتخابات في أفغانستان.
وتوجّه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، للاقتراع في أحد المراكز الانتخابية تحت حراسة أمنية مشددة، داعياً كل الأفغان إلى ممارسة حقهم في الانتخاب، في حين يشعر مسؤولون أفغان بقلق متزايد جراء العنف الذي أدى إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في التصويت، وبخاصة بعد حادثة قندهار التي ذهب ضحيتها حاكم الولاية زلماي ويسا، وقائد الشرطة الجنرال عبد الرزاق، وقائد الاستخبارات الجنرال مؤمن، وقائد الجيش في الولاية؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تأجيل الانتخابات في ولاية قندهار مدة أسبوع، كما جاء في بيان رسمي.
وكانت حركة طالبان قد دعت عبر لجانها المختلفة إلى مقاطعة الانتخابات، التي اعتبرتها مفروضة من الخارج لأهداف تهم أميركا ولا تراعي مصالح الشعب الأفغاني، محذرة الناخبين كافة من الاقتراب من مراكز الاقتراع؛ خشية تعرضهم للإصابة جراء الهجمات. وكانت طالبان أعلنت مسؤوليتها عن مقتل تسعة من المرشحين للانتخابات، كان آخرهم عبد الجبار قهرمان في ولاية هلمند الجنوبية مع عدد من أنصاره، حيث تم تفجير مقره الانتخابي. وفي حين ذكرت الحكومة الأفغانية وقوع عدد من الحوادث الأمنية وإطلاق عدد من الصواريخ على العاصمة كابول ومدينة قندوز في الشمال، ذكرت تقارير أخرى وقوع إطلاق نار خارج مدينة غزني جنوب شرقي أفغانستان وعدد من الانفجارات في مناطق خارج العاصمة.
وبحسب الكثير من المسؤولين، أوقعت الاعتداءات الكثيرة بالقذائف أو بتفجير عبوات تقليدية الصنع قتلى وعشرات الجرحى، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح مسؤولون أمنيون، أن 13 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة، في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول. في حين قال المتحدث باسم الشرطة في العاصمة، بشير مجاهد، إنه «تم رصد انتحاري قرب مكتب اقتراع في كابول قام بتفجير حزامه الناسف». في حين أعلن مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الانفجار أوقع 13 قتيلاً على الأقل. كما قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب 78 آخرون بجروح في العاصمة كابول وحدها إثر حوادث قرب مكاتب اقتراع، بحسب المتحدث المساعد باسم وزارة الصحة.
وكانت لجنة الانتخابات قالت، إنها كانت تعتزم فتح 7355 مركز اقتراع، لكن لم يتسن لها إلا فتح 5100 مركز اقتراع لأسباب أمنية. وأصدر الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بياناً قال فيه، إن مقاتلي الحركة شنّوا يوم الانتخابات 166 هجوماً؛ مما أفشل عملية الانتخابات في غالبية المناطق الأفغانية حسب قوله. وشملت هذه الهجمات مراكز أمنية وقواعد عسكرية ونقاط تفتيش على مداخل المدن، وتجمعات القوات الأفغانية المنوط بها حراسة عملية الاقتراع، حيث يشارك أكثر من سبعين ألف جندي وشرطي في تأمين عملية الاقتراع في المدن والأرياف الأفغانية. وحسب بيان الناطق باسم حركة طالبان، فإن العشرات من الجنود الحكوميين وعناصر الاستخبارات الأفغانية والشرطة قُتلوا في عمليات طالبان، كما أن هجمات طالبان تسببت في إقفال مئات من مراكز الاقتراع أو عدم اقتراب الناخبين منها بشكل كامل.
وأضاف بيان طالبان، أنه حتى ظهر أمس (السبت)، لم يدلِ بالأصوات في الانتخابات إلا جزء من موظفي الحكومة الأفغانية، وأن بقية الشعب الأفغاني مارسوا المقاطعة الشاملة للانتخابات. وأشارت بيانات أخرى لحركة طالبان إلى مقاطعة شاملة للانتخابات في ولايات هلمند وفراه وفارياب التي تسيطر طالبان على غالبية أراضيها.
ومع بدء التصويت، أبلغ ناخبون ومراقبون للانتخابات عن حدوث مشكلات في بعض الأماكن، شملت تأخر فتح عدد من مراكز الاقتراع وصعوبات في استخدام أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي. وقال محمد محقق، أحد زعماء قومية الهزارة التي يعيش عدد كبير من أبنائها في غرب العاصمة «ما زالت هناك مراكز كثيرة في الجزء الغربي من كابول لم تفتح. أنتظر هنا منذ ساعتين ونصف الساعة، لكن موظفي الانتخابات يقولون إنهم ينتظرون قوائم الناخبين».
وهناك أيضاً ناخبون يأملون في أن تساعد العملية الانتخابية في تحسين حياتهم. وقال عبد الله، وهو ناخب في مدينة هرات بغرب البلاد كان يجلس على كرسي متحرك «أريد أن يخدم المرشحون البلد، وأن يسمعوا أصوات المعاقين والفقراء».
وتم فتح خمسة آلاف مكتب تصويت في مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة. ولأسباب أمنية، لم يتم فتح ألفي مكتب في المناطق التي تسيطر عليها طالبان. كما نُشر نحو 54 ألف عنصر أمن لضمان حماية الناخبين المسجلين، وعددهم 8.9 مليون. ويتنافس في الانتخابات أكثر من 2500 مرشح على 249 مقعداً في مجلس النواب.
ويعتبر هذا الاقتراع اختباراً كبيراً للانتخابات الرئاسية في 2019، ومرحلة مهمة قبل اجتماع الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) بجنيف، حيث يتعين على أفغانستان أن تثبت أنها أحرزت تقدماً في العملية الديمقراطية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».