ترحيب أوروبي ـ أميركي ببدء عملية تغيير اسم مقدونيا

اعتبرت خطوة أساسية للتقارب مع الغرب

جانب من جلسة البرلمان المقدوني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة البرلمان المقدوني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ترحيب أوروبي ـ أميركي ببدء عملية تغيير اسم مقدونيا

جانب من جلسة البرلمان المقدوني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة البرلمان المقدوني مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

رحّب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس، بتصويت البرلمان المقدوني على بدء عملية تغيير اسم البلاد إلى «جمهورية شمال مقدونيا»، الذي كان مصدر توتر مع اليونان منذ عقود، باعتبار أنه يقرب مقدونيا من الانضمام إلى هذين التجمعين.
وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بتصويت البرلمان المقدوني مساء الجمعة على بدء إجراءات تغيير اسم البلاد، وهو ما رحبت به أيضاً اليونان والولايات المتحدة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء قرار البرلمان بعد أسبوع من التوتر الشديد والمفاوضات خلف أبواب مغلقة في سكوبي، حيث لم يكن من الواضح حتى اللحظة الأخيرة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تأمين غالبية الثلثين لتمرير القرار، أم لا. وكتب ستولتنبرغ في تغريدة: «يعود إلى الحكومة والقادة السياسيين إتمام الإجراءات الوطنية بشأن الاتفاق على الاسم، واغتنام الفرصة التاريخية لضم البلد إلى الحلف الأطلسي».
وقالت موغيريني والمفوض الأوروبي يوهانس هان، الذي أشرف على المحادثات في بيان: «نتوقع الآن أن يمضي تطبيق الاتفاق دون تأخير باتجاه اعتماد التغييرات الدستورية». ويفترض أن يدرج الاسم الجديد في الدستور، على أن يصادق البرلمان لاحقاً على التعديلات.
ومن المفترض أن يتغير اسم مقدونيا بموجب الاتفاق بين رئيس وزرائها زوران زئيف، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس في يونيو (حزيران)، ليصبح جمهورية شمال مقدونيا، على أن تتراجع أثينا عن عرقلة انضمامها إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهو موقف اتخذته طيلة 27 عاماً لتشابه الاسم مع مقاطعة مقدونيا اليونانية.
وحيّت موغيريني «تصميم وشجاعة الجانبين» في إنهاء الخلاف المزمن، وقالت إنها «فرصة فريدة حقاً لكي تتقدم البلاد بصورة حاسمة باتجاه مسارها الأوروبي، ومن أجل (تحقيق) المصالحة في المنطقة». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل مواكبة، وتقديم كامل الدعم للبلد وكل مواطنيه ومؤسساته».
بدوره، أشاد تسيبراس أمس في أثينا بما وصفه بأنه «يوم تاريخي ورمزي». وقال إنه «يوم مشرق يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه اليونان عامل استقرار في البلقان وجنوب شرقي أوروبا». وجاء كلام تسيبراس خلال تسلمه حقيبة الخارجية بعد استقالة الوزير نيكوس كوتزياس، الذي ساعد في التوصل إلى الاتفاق.
وفي واشنطن، رحبت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر نويرت، بقرار البرلمان المقدوني «إطلاق آلية التغييرات الدستورية اللازمة لتطبيق» الاتفاق مع اليونان. ووصفت ذلك بأنه «فرصة تاريخية لتشجيع الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».
وكان الاتفاق قد أثار احتجاجات قوية في البلدين. ومنذ استقلال جارتها الصغيرة في 1991، تعتبر اليونان أن اسم مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على إقليمها الشمالي حول سالونيكي. وهي تعطل انضمام هذا البلد الصغير الواقع في البلقان إلى حلف شمال الأطلسي ومفاوضاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.