موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

وزير الدفاع الروسي قال إن الظروف باتت مهيأة لقيام سوريا موحدة

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات
TT

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات

قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عرضا لحصيلة العمليات العسكرية الروسية في سوريا منذ بدء التدخل المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال أمس، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأن العمليات القتالية في سوريا أسفرت عن «تصفية نحو 87 ألف و500 إرهابيا، وتحرير 1411 منطقة سكنية، تعادل نحو 95 في المائة من الأراضي السورية من الإرهابيين». وقال بأن القوات الروسية نجحت في «القضاء على معظم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي». وأكد أن القوات السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يقطنها أكثر من 90 في المائة من سكان البلاد.
وأضاف أن «سلاح الجو الروسي نفذ خلال الحملة العسكرية في سوريا أكثر من 40 ألف طلعة قتالية، منها 21 ألف طلعة تم تنفيذها ليلا، وتم تدمير نحو 122 ألف موقع للمجموعات الإرهابية خلالها». وقال وزير الدفاع الروسي إنه «يتم حاليا في سوريا العمل بنشاط لاستئناف الحياة السلمية. والاهتمام الأكبر ينصب لحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم».
وزاد أنه منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عاد نحو 17 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن. لافتا إلى أن الرقم الإجمالي للعائدين منذ بداية الحملة العسكرية الروسية بلغ «أكثر من 245 ألف شخص، فضلا عن نحو مليوني سوري أعربوا عن رغبة في العودة إلى الوطن».
وأشار الوزير الروسي إلى أن جيشه «حصل على تجربة قتالية غنية في الحرب السورية ونحن على استعداد لتقاسمها معكم».
ورأى شويغو أن «الظروف الضرورية لقيام سوريا كدولة موحدة باتت متوافرة حاليا» داعيا لبذل «جهود دولية لتحقيق هذا الهدف».
وفي مقابل تأكيده على تحقيق «الاستقرار» في الجزء الأكبر من الأراضي السورية، حذر شويغو من مشكلة أخرى بدأت تبرز بقوة، معربا عن قناعة بأن «الخطر الإرهابي بدأ يتصاعد في مناطق آسيا والمحيط الهادي بسبب عودة كثير من الإرهابيين الذين حاربوا في سوريا والعراق إلى هذه المناطق».
وقال: «لا تزال عودة الإرهابيين، الذين حصلوا على خبرة عسكرية في سوريا والعراق، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، تشكل مشكلة حادة، إذ يمثلون وحدة جاهزة لاستكمال الخلايا الإرهابية المحلية».
وكان لافتا أن شويغو التقى على هامش المؤتمر نظيره الأميركي جيمس ماتيس، للمرة الأولى منذ تسلم الأخير منصبه. وكانت الاتصالات على مستوى وزيري الدفاع انقطعت منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا.
وجرى آخر اتصال بين وزيري دفاع البلدين قبل 3 سنوات، عندما ناقش شويغو ووزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر هاتفيا الوضع في سوريا.
ميدانيا، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين في مدينة إدلب «يواصلون خرق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة».
وأفاد رئيس المركز، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أنه تم رصد «حوادث قصف القوات الحكومية السورية قرب مدينة تل رفعت من جهة مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة عفرين».
وأضاف الضابط الروسي أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات عكو ونحشبا وجب الزعرور بريف اللاذقية، وحي الأندلس وطريق الكاستيلو بمدينة حلب.
وزادت في الأيام الأخيرة إعلانات الروس عن انتهاكات تنطلق من مواقع تدخل في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها.
على صعيد آخر، أطلقت موسكو حملة جديدة موجهة إلى الرأي العام الأوروبي، تهدف لإثارة ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، الذين تتهم روسيا الحكومات الأوروبية بـ«عرقلة عودتهم إلى بلادهم». وأفاد ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز تنسيق عودة اللاجئين الذي أسسته موسكو أخيرا، بأن «أوروبا أنفقت خلال السنوات الـ3 الأخيرة أكثر من 140 مليار دولار على استقبال وتوزيع اللاجئين السوريين».
وقال ميزينتسيف في مقالة نشرتها صحيفة «روسييسكايا غازيتا» الرسمية إن «نطاق النفقات على تنفيذ سياسة الهجرة يثير الاستغراب. ويميل إلى الازدياد سنويا. إذ أنفقت الدول الأوروبية 43.2 مليار دولار عام 2016. و49.5 مليار دولار عام 2017. و52.3 مليار دولار تقريبا عام 2018».
واستنتج أن بعض البلدان الأوروبية تعمل بشكل متعمد لـ«دفع المواطنين السوريين إلى التخلي عن فكرة العودة إلى وطنهم... وفي حين يعاني الأوروبيون من اجتياح اللاجئين وارتفاع عدد الجرائم وانتشار الأفكار الراديكالية في المجتمع، يحاولون إقناع السوريين بأن عودتهم إلى وطنهم غير آمنة».
وقال بأن «أوروبا ترفض كل المبادرات الروسية حتى تلك التي توافق المصالح الأوروبية». في إشارة إلى مبادرة إعادة اللاجئين فورا و«عدم ربط هذا الملف بالتسوية السياسية» وفقا لمطلب البلدان الأوروبية.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.