الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين في جنوب السودان بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
TT

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة تتهم حركة مشار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتهمت الأمم المتحدة الحركة الشعبية في المعارضة، التي يتزعمها ريك مشار في جنوب السودان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق غرب الاستوائية، وهي أول اتهامات توجهها المنظمة الأممية إلى حركة مشار بشكل مباشر. وفي غضون ذلك، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ساعدت في الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين لدى جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنها ساعدت في الإفراج عن 24 شخصاً كانوا محتجزين بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان، مبرزة أنها عملية الإفراج الأولى منذ توقيع اتفاق تنشيط السلام في 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي. إلا أن المنظمة رفضت نشر أسماء المفرج عنهم.
إلى ذلك، اتهمت الأمم المتحدة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حركة التمرد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم غرب الاستوائية بجنوب السودان، وقال البيان إن الانتهاكات شملت عمليات القتل والاغتصاب والاستعباد والتجنيد القسري وتدمير أكثر من 28 قرية. مبرزاً أن حركة مشار شنت هجمات على قرى في غرب الاستوائية واستهدفت المدنيين.
وأضاف البيان موضحاً: «لقد أكد شهود العيان أن متمردي حركة مشار قاموا باغتصاب النساء والفتيات صغيرات السن... كما قام قادة الحركة الميدانيون بتزويج الفتيات إجبارياً ليصبحن زوجات لهم، فيما تعرضت أخريات للاغتصاب المتكرر من قبل الجنود، إلى جانب التجنيد القسري للأطفال، وإجبارهم على المشاركة في القتال».
وذكرت الأمم المتحدة أن حركة التمرد قامت باختطاف 900 شخص، وأجبرت أكثر من ألفي شخص على الفرار من منازلهم نتيجة للقتال المتصاعد في غرب الاستوائية خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضيين.
من جهتها، أفادت ميشيل بالشيت، مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن مجموعة مشار لا تزال تحتجز معظم المختطفين، وناشدت الحركة الإفراج الفوري عنهم، وفق نصوص اتفاق السلام، ومحاسبة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وعمليات الاغتصاب.
كما عبر ديفيد شيرر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بجنوب السودان، عن خيبة أمله من تصاعد عمليات القتال في غرب الاستوائية، على الرغم من توقيع الأطراف على اتفاق السلام ووقف إطلاق النار، وناشد أطراف النزاع بتنفيذ وقف إطلاق النار.
غير أن نائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة لام بول قبريال، نفى ارتكاب حركته هذه الجرائم، وبرّأ قوات حركته من ارتكابها جملةً وتفصيلاً.
من جهة ثانية، قال بابكر الصديق محمد الأمين، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن وزير خارجية بلاده الدرديري محمد أحمد بحث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، عملية تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، والالتزامات التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أن الاجتماع ركز على الإسراع في تطبيق مصفوفة تنفيذ السلام في هذه المرحلة، وتأكيد ضرورة القيام بكل ما من شأنه عكس الجدية والإرادة السياسية من قبل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، والأطراف التي وقّعت على الاتفاقية.
كانت الخرطوم قد استضافت مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان برعاية هيئة (الإيقاد) أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاقيتين لتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، ثم توِّجت بالتوقيع النهائي في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس بابا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.