بلحاج يستأنف حكما لإثبات تورط بريطانيا في قضية تعذيبه

فشله بالمحكمة العليا سيحول دون رفع دعاوى ضد لندن في أي قضايا تعذيب مشابهة

عبد الحكيم بلحاج
عبد الحكيم بلحاج
TT

بلحاج يستأنف حكما لإثبات تورط بريطانيا في قضية تعذيبه

عبد الحكيم بلحاج
عبد الحكيم بلحاج

يسعى قيادي إسلامي ليبي يقول إنه تعرض للتعذيب طوال سنوات على يد نظام معمر القذافي بعد أن
سلمه جواسيس الولايات المتحدة وبريطانيا لليبيا، إلى استئناف حكم يمنع مقاضاة الحكومة البريطانية.
ويقول عبد الحكيم بلحاج (أبو عبد الله الصادق) كما كان يلقب في «الجماعة الليبية المقاتلة»، الذي شارك مع قواته في الإطاحة بالقذافي عام 2011 ويتزعم الآن حزب الوطن، إنه وزوجته الحامل فاطمة اختطفهما عملاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في
تايلاند عام 2004 ونقلا بعدها بشكل غير مشروع إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.
وقبل عامين رفع بلحاج دعوى قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت جاك سترو وجهاز المخابرات الداخلية «إم اي5» وجهاز المخابرات الخارجية «إم اي6» ورئيس مخابرات سابق وإدارات حكومية ذات صلة. لكن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رأى قاضي محكمة عليا أنه نظرا لقانون خاص بمقومات الدولة لا يحق للمحاكم البريطانية النظر في قضية متعلقة بمزاعم بلحاج عن خطفه وتسليمه وتمس دولا أخرى خاصة
الولايات المتحدة. وهذا الأسبوع طعن بلحاج على هذا الحكم. ويحذر محامون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان من أنه إذا فشل مسعى بلحاج فسيحول ذلك فعليا دون رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية في
أي قضايا مشابهة للتعذيب وتسليم المشتبه بهم.
وقال جون دالهوسن، من منظمة العفو الدولية، إن «سلطات المملكة المتحدة تفادت الرد على دورها المزعوم في هذه الأحداث الدنيئة بالتذرع بالقانون الخاص بمقومات الدولة». واستطرد: «حان الوقت أن تمتنع الحكومة البريطانية عن الاختباء وراء نظريات قانونية توجه بشكل خاطئ، لتسمح لأصحاب الدعاوى بالوصول إلى المحكمة».
ويواجه أعضاء جهازي المخابرات البريطانية الداخلية والخارجية منذ سنوات اتهامات بالتورط في إساءة معاملة متشددين مشتبه بهم في الأغلب على أيدي السلطات الأميركية.
ويقول بلحاج إنه احتجز في البداية في الصين قبل أن ينقل إلى ماليزيا ثم تايلاند. ولم يعرف من وثائق القضية أن الطائرة التي أقلته من آسيا قد حطت في قاعدة سان دييغو، التي تعد أراضي بريطانية، ثم سلم إلى رجال المخابرات المركزية الأميركية الذين تحركوا بعد تلقي معلومات من جهاز «إم اي6» البريطاني، ثم رحل جوا عبر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس لأن في
هذا الوقت كانت بريطانيا والولايات المتحدة تحرصان على تحسين العلاقات مع القذافي.
وسجن بلحاج وعذب لكونه من خصوم القذافي القدامى إلى أن أفرج عنه عام 2010، كما تعرضت زوجته الحامل لسوء المعاملة.
وتقول شركة «لي داي» القانونية في لندن التي تمثل بلحاج إن الوثائق التي عثر عليها بعد سقوط القذافي تثبت تورط بريطانيا في القضية.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.