الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلاً من {العدل}

الحريري متمسك بتفاؤله... وباسيل يؤكد تقديمه أقصى التنازلات

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلاً من {العدل}

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)

دخل مسار عملية تأليف الحكومة اللبنانية مسارا حاسما، يتقرر من خلاله تسهيل ولادتها اليوم أو مطلع الأسبوع على الأكثر، أو العودة إلى مسار العقد وتأجيل التأليف مجددا. وبينما حافظ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تفاؤله بقرب إنجاز مهمة التشكيل، بدا وكأن الحزبين المسيحيين الرئيسيين «التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» يخوضان معركة موازية عنوانها الانتصار في معركة الحكومة.
وبعدما كان قد أوشك حصول الاتفاق، بنيل «القوات اللبنانية» وزارة العدل ونيابة رئاسة الحكومة، وما تلاه من إعلان رئيس «القوات» سمير جعجع أنه «يضحك كثيرا من يضحك أخيرا»، تعقدت الأمور مجددا برفض الرئيس عون التخلي عن وزارة العدل لصالح «القوات» التي رأت في الأمر تراجعا كبيرا. وقالت مصادر قريبة من رئيس التيار جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل والتيار قدما كل التسهيلات الممكنة، وكان رئيس الحكومة مقتنعا بالكامل، أما إذا كانت هناك عراقيل إضافية، فليست من قبلنا، ورأت أنه يفترض أن تؤدي «العودة للمنطق والعقل إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
وقالت المعلومات لـ«الشرق الأوسط» إن التشكيلة النهائية المنتظرة تقترح حصول «القوات» على أربعة مقاعد وزارية بينها نائب الرئيس ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل (بدلا من العدل)، فيما تذهب وزارتا العدل والدفاع ووزارتا دولة إلى رئيس الجمهورية، تضاف إليها حصة التكتل الموالي له والتي تضم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، ووزارة رابعة لم تحدد، إضافة إلى وزارة دولة، فيما يحتفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارتي المال والزراعة، وينال «حزب الله» وزارة الصحة. أما الرئيس الحريري فينال وزارة الداخلية بشكل أساسي مع ثلاثة مقاعد أخرى بينها وزارتا دولة. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فينال وزارتي التربية والصناعة، فيما يذهب المقعد الدرزي الثالث إلى شخصية محايدة يختارها الوزير طلال إرسلان ويوافق عليها جنبلاط، فيما حسم أمر وزارة الأشغال لتيار «المردة» الذي يتزعمه الوزير السابق سليمان فرنجية.
ويتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف «القوات» من التشكيلة المقترحة، والتي رفضت مصادرها التعليق عليها بانتظار «تبلغ الأمر رسميا من الحريري» الذي نأى بنفسه عن سجال «الوطني الحر» و«القوات» متابعا اتصالاته لتشكيل الحكومة و«تفكيك بعض التفاصيل»، كما قالت مصادر مواكبة لتحركه لـ«الشرق الأوسط». والتقى الحريري وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمدة ساعتين تخللهما غداء عمل قال بعده باسيل: «باختصار كامل أود أن أقول إن الأمور إيجابية جدا، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح لتأليف حكومة تتمتع بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح، لننتج حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا، لا بل على العكس تسعى لأن تضم الجميع. والأهم أن نكون أمام حكومة منتجة تعطي للناس الآمال التي ينتظرونها، ليس فقط من خلال تأليف وتشكيل الحكومة، إنما بعملها أيضا، لأننا لا نريد أن نأخذ المواطنين إلى خيبات جديدة، بل نريد أن تستمر فرحتهم من خلال عمل الحكومة».
وأضاف: «من جانبنا نحن، فقد قدمنا كل التنازلات والتسهيلات بما يخصّنا، لكي نتمكن من التوصل إلى حكومة تراعي كل النقاط، من ناحية الأعداد أو الحقائب، وتكون متوازنة على صورة البلد. واليوم أعتقد أننا على الطريق الصحيح لنرى الحكومة تبصر النور قريبا. بالطبع هذا الموضوع بيد الرئيس المكلف الذي يتشاور مع رئيس الجمهورية ويتفقان في نهاية المطاف. ولكن نحن معنيون بالشأن الذي يخصنا، نستطيع القول إننا اتفقنا بشكل كامل من دون المسّ بأحد أو بحقّ أحد، لا بل أعطينا منّا لكي تتألف الحكومة، وإن شاء الله نكون أمام فرحة جديدة للبنانيين».
والتقى الرئيس الحريري وفدا من حزب الطاشناق قال بعده الأمين العام للحزب هاغوب بقرادونيان إن أجواء التفاؤل مستمرة في الارتفاع وأعتقد أنه خلال 48 ساعة يمكننا أن نبشّر بتشكيل الحكومة. وأضاف: «حكي في الأيام الماضية عن عقدة أرمنية، ونحن في حزب الطاشناق لا نقول إن هناك عقدة أرمنية بل هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. منذ اليوم الأول، خلال الاستشارات النيابية طالبنا بحكومة تضم 30 وزيرا، تتمثل فيها جميع القوى والطوائف، بما في ذلك تلك التي لا نزال نعتبرها مع الأسف أقليات، مع العلم أننا أصبحنا جميعنا أقليات في هذا البلد». وختم قائلا: «الرئيس (الحريري) مرتاح، وأعتقد أنه في ظلّ الأجواء التفاؤلية يمكننا أن ننتظر 48 ساعة، أي حتى الأحد أو الاثنين لنبشّر المواطنين بحكومة جديدة».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.