الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلاً من {العدل}

الحريري متمسك بتفاؤله... وباسيل يؤكد تقديمه أقصى التنازلات

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)
TT
20

الحكومة اللبنانية رهن بقبول «القوات» {العمل} بدلاً من {العدل}

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أمس مع الوزير جبران باسيل (دالاتي ونهرا)

دخل مسار عملية تأليف الحكومة اللبنانية مسارا حاسما، يتقرر من خلاله تسهيل ولادتها اليوم أو مطلع الأسبوع على الأكثر، أو العودة إلى مسار العقد وتأجيل التأليف مجددا. وبينما حافظ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تفاؤله بقرب إنجاز مهمة التشكيل، بدا وكأن الحزبين المسيحيين الرئيسيين «التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» يخوضان معركة موازية عنوانها الانتصار في معركة الحكومة.
وبعدما كان قد أوشك حصول الاتفاق، بنيل «القوات اللبنانية» وزارة العدل ونيابة رئاسة الحكومة، وما تلاه من إعلان رئيس «القوات» سمير جعجع أنه «يضحك كثيرا من يضحك أخيرا»، تعقدت الأمور مجددا برفض الرئيس عون التخلي عن وزارة العدل لصالح «القوات» التي رأت في الأمر تراجعا كبيرا. وقالت مصادر قريبة من رئيس التيار جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل والتيار قدما كل التسهيلات الممكنة، وكان رئيس الحكومة مقتنعا بالكامل، أما إذا كانت هناك عراقيل إضافية، فليست من قبلنا، ورأت أنه يفترض أن تؤدي «العودة للمنطق والعقل إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
وقالت المعلومات لـ«الشرق الأوسط» إن التشكيلة النهائية المنتظرة تقترح حصول «القوات» على أربعة مقاعد وزارية بينها نائب الرئيس ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل (بدلا من العدل)، فيما تذهب وزارتا العدل والدفاع ووزارتا دولة إلى رئيس الجمهورية، تضاف إليها حصة التكتل الموالي له والتي تضم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، ووزارة رابعة لم تحدد، إضافة إلى وزارة دولة، فيما يحتفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارتي المال والزراعة، وينال «حزب الله» وزارة الصحة. أما الرئيس الحريري فينال وزارة الداخلية بشكل أساسي مع ثلاثة مقاعد أخرى بينها وزارتا دولة. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فينال وزارتي التربية والصناعة، فيما يذهب المقعد الدرزي الثالث إلى شخصية محايدة يختارها الوزير طلال إرسلان ويوافق عليها جنبلاط، فيما حسم أمر وزارة الأشغال لتيار «المردة» الذي يتزعمه الوزير السابق سليمان فرنجية.
ويتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف «القوات» من التشكيلة المقترحة، والتي رفضت مصادرها التعليق عليها بانتظار «تبلغ الأمر رسميا من الحريري» الذي نأى بنفسه عن سجال «الوطني الحر» و«القوات» متابعا اتصالاته لتشكيل الحكومة و«تفكيك بعض التفاصيل»، كما قالت مصادر مواكبة لتحركه لـ«الشرق الأوسط». والتقى الحريري وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمدة ساعتين تخللهما غداء عمل قال بعده باسيل: «باختصار كامل أود أن أقول إن الأمور إيجابية جدا، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح لتأليف حكومة تتمتع بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح، لننتج حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا، لا بل على العكس تسعى لأن تضم الجميع. والأهم أن نكون أمام حكومة منتجة تعطي للناس الآمال التي ينتظرونها، ليس فقط من خلال تأليف وتشكيل الحكومة، إنما بعملها أيضا، لأننا لا نريد أن نأخذ المواطنين إلى خيبات جديدة، بل نريد أن تستمر فرحتهم من خلال عمل الحكومة».
وأضاف: «من جانبنا نحن، فقد قدمنا كل التنازلات والتسهيلات بما يخصّنا، لكي نتمكن من التوصل إلى حكومة تراعي كل النقاط، من ناحية الأعداد أو الحقائب، وتكون متوازنة على صورة البلد. واليوم أعتقد أننا على الطريق الصحيح لنرى الحكومة تبصر النور قريبا. بالطبع هذا الموضوع بيد الرئيس المكلف الذي يتشاور مع رئيس الجمهورية ويتفقان في نهاية المطاف. ولكن نحن معنيون بالشأن الذي يخصنا، نستطيع القول إننا اتفقنا بشكل كامل من دون المسّ بأحد أو بحقّ أحد، لا بل أعطينا منّا لكي تتألف الحكومة، وإن شاء الله نكون أمام فرحة جديدة للبنانيين».
والتقى الرئيس الحريري وفدا من حزب الطاشناق قال بعده الأمين العام للحزب هاغوب بقرادونيان إن أجواء التفاؤل مستمرة في الارتفاع وأعتقد أنه خلال 48 ساعة يمكننا أن نبشّر بتشكيل الحكومة. وأضاف: «حكي في الأيام الماضية عن عقدة أرمنية، ونحن في حزب الطاشناق لا نقول إن هناك عقدة أرمنية بل هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. منذ اليوم الأول، خلال الاستشارات النيابية طالبنا بحكومة تضم 30 وزيرا، تتمثل فيها جميع القوى والطوائف، بما في ذلك تلك التي لا نزال نعتبرها مع الأسف أقليات، مع العلم أننا أصبحنا جميعنا أقليات في هذا البلد». وختم قائلا: «الرئيس (الحريري) مرتاح، وأعتقد أنه في ظلّ الأجواء التفاؤلية يمكننا أن ننتظر 48 ساعة، أي حتى الأحد أو الاثنين لنبشّر المواطنين بحكومة جديدة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».