موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

الحكومة الأسترالية قد تفقد الأغلبية في الانتخابات التكميلية
سيدني - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس الجمعة إن الحكومة الأسترالية من المرجح أن تخسر أغلبيتها في الانتخابات التكميلية المقررة اليوم السبت. وستجري الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة وينتورث بمنطقة ميناء سيدني، بعدما ترك مالكوم تيرنبول عالم السياسة بعد أن أبعده حزبه من منصب رئيس الوزراء في أغسطس (آب) وحل محله موريسون. يمكن أن يؤدي الغضب المحلي إزاء سياسة الحكومة الضعيفة بشأن تغير المناخ، إلى خسارة الحزب الليبرالي لواحد من أهم مقاعده، الذي احتفظ به بهامش بنسبة 7.‏17 في المائة. وصرح موريسون للصحافيين بأن مرشح الحزب، السفير السابق لدى إسرائيل ديفيد شارما، هو المرشح الأضعف، ومن المحتمل أن يخسر غدا بسبب رد الفعل العكسي. وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد تفقد مقعدها قال موريسون: «أعتقد أن التوقعات محددة بوضوح في هذا الاتجاه».

كمبوديا تطلب احترام قرار المحكمة العليا بحظر حزب معارض
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: دعت كمبوديا الاتحاد البرلماني الدولي أمس الجمعة إلى احترام «سيادة ونزاهة» المحكمة العليا في البلاد. وتأتي الدعوة في أعقاب إدانة الاتحاد الدولة للحكومة الكمبودية جراء صدور حكم قضائي بحل حزب المعارضة الرئيسي ومنعه من خوض الانتخابات التي جرت في شهر يوليو (تموز). وقال الاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة مستقلة تضم 178 من برلمانات العالم، أول من أمس الخميس إن كمبوديا «انتهكت على نحو صارخ» حقوق 57 نائبا معارضا عندما حظرت المحكمة العليا «حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي» العام الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة فاي سيفان إن الاتحاد البرلماني الدولي «ليس محكمة وليس قاضيا». وأضاف أن الرابطة المستقلة يجب أن تحترم قرار المحكمة العليا في كمبوديا بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي ومنع نوابه من العمل السياسي لخمس سنوات. وطلبت الحكومة فرض الحظر على أساس أن زعيم الحزب كيم سوخا، حاول، بحسب مزاعم، الإطاحة بالحكومة وهو الاتهام الذي شجبه كثيرون ونفاه سوخا نفسه.

مقدونيا تختتم مناقشات تغيير اسمها
بلغراد - «الشرق الأوسط»: اختتم برلمان مقدونيا أمس الجمعة مناقشات ساخنة حول اقتراح لتغيير اسم البلاد في الدستور، وسط تضاؤل آمال تحقيق انفراجة من شأنها أن تحل نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة مع اليونان. ويحتاج رئيس وزراء مقدونيا، زوران زاييف، إلى دعم ثلثي الأعضاء، 80 من 120 نائبا، للبدء في الإجراءات الدستورية لتغيير الاسم، الذي تعهد به لليونان. ولم تتحقق أغلبية الثلثين بعد، حيث ما زال القوميون يعارضون بقوة تغيير الاسم. وتعهد زاييف بإجراء انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان المصادقة على تغيير اسم الدولة. وكان زاييف ونظيره اليوناني، أليكسيس تسيبراس اتفقا في يونيو (حزيران) الماضي على أن تقوم مقدونيا بتغيير اسمها إلى جمهورية «مقدونيا الشمالية» وأن توقف أثينا في المقابل عرقلة جهود جارتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

محكمة في الكاميرون ترفض طلب المعارضة إعادة الانتخابات
ياوندي - «الشرق الأوسط»: رفضت المحكمة الدستورية في الكاميرون أمس الجمعة 18 دعوى تطالب بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حيث تزعم المعارضة أنها شهدت تزويرا. وفي جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس قال جوشوا أوسيه، المرشح الرئاسي عن حزب «الجبهة الديمقراطية الاشتراكية» وهو أكبر حزب معارض في البلاد، إنه تم منع المواطنين في المناطق الانفصالية الناطقة باللغة الإنجليزية من الإدلاء بأصواتهم. ونظم المتحدثون باللغة الإنجليزية احتجاجات على مدار العامين الماضيين، بدعوى أنه تم تهميشهم من قبل إدارة البلاد التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية. لكن رئيس المجلس الدستوري، كليمنت أتانجانا قال إن دعاوى أوسيه وغيره من المرشحين «تفتقر إلى أدلة».

بدء مفاوضات الائتلاف الحكومي في بافاريا
ميونيخ - «الشرق الأوسط»: بدأ الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أمس الجمعة مفاوضات مع حزب «الناخبين الأحرار» لتشكيل ائتلاف حاكم في ولاية بافاريا الواقعة جنوب شرقي ألمانيا. وقال رئيس حزب «الناخبين الأحرار» هوبرت أيفانجر إنه يأمل في سرعة إتمام مفاوضات قبل المهلة المسموح بها حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهذه المرة الأولى في تاريخ ولاية بافاريا التي يتفاوض فيها الحزب البافاري مع حزب «الناخبين الأحرار» حول تشكيل ائتلاف حاكم. وكان الحزب البافاري شكل عقب خسارته للأغلبية المطلقة عام 2008 ائتلافا حاكما مع الحزب الديمقراطي الحر. وفي انتخابات البرلمان المحلي عام 2013 حصل الحزب البافاري مجددا على الأغلبية المطلقة.

جرّاح شهير يتولى منصب رئيس الوزراء في بوتان
ثيمبو (بوتان) - «الشرق الأوسط»: سيصبح الجراح الشهير لوتاي تشيرينج رئيس الوزراء الجديد لمملكة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا بعد فوز حزبه «دروك نيامروب تشوجبا» الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط في جولة الإعادة أول من أمس الخميس. وتقدم حزب «دروك نيامروب تشوجبا» على حزب «دروك فيسوم تشوجبا» الموالي للملكية، ليحصل على 30 مقعداً من أصل 47 مقعداً في البرلمان، وفقاً للنتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية. وعلى الرغم من النمو المذهل الذي بلغ 5.‏7 في المائة عام 2017، تواجه بوتان معدلات بطالة مرتفعة وديونا خارجية متصاعدة. وركز الحزبان في حملتهما على القضايا الاقتصادية. أجرت المملكة البوذية أول انتخابات عامة لها في مارس (آذار) 2008، مسجلة نهاية ملكية استمرت مائة عام. ولا يزال الملك الوراثي هو رئيس الدولة الدستوري، ولكن يجب عليه التقاعد في سن 65 عاماً، ويمكن عزله من قبل أغلبية الثلثين في البرلمان.

منظمة العفو الدولية توثق عمليات إعدام في نيكاراغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان يوم الخميس إنها وثقت ما لا يقل عن ست «حالات محتملة لعمليات إعدام خارج نطاق القانون» في نيكاراغوا خلال حملة للحكومة على احتجاجات مناهضة للرئيس دانييل أورتيغا. وتعاني نيكاراغوا من اضطرابات منذ بدء مظاهرات ضد الخطط التي أعلنتها حكومة أورتيغا في أبريل (نيسان) للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية. وقد تحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد الرئيس. وأثارت الحملة ضد المحتجين إدانة دولية واسعة. ويقول أنصار أورتيغا إن الاحتجاجات دبرها خصومه بهدف الإطاحة به من السلطة. ورفض أدولفو خاركين أورتيل وكيل النائب العام في نيكاراغوا التقرير ووصفه بأنه هجوم سياسي على الحكومة.
وقال لـ«رويترز» في مكتبه بماناغوا: «منظمة العفو الدولية ليست لديها صلاحية إصدار أي تقرير»عن الأزمة في نيكاراغوا.

سقوط مروحية أميركية على حاملة طائرات في الفلبين
واشنطن - «الشرق الأوسط»: سقطت مروحية تابعة للبحرية الأميركية فوق حاملة طائرات، خلال عمليات روتينية ببحر الفلبين أمس الجمعة. وجاء في بيان للأسطول السابع الأميركي أن المروحية «إم إتش60 - سيهوك» سقطت على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان» بعد وقت قصير من أقلاعها. وأوضح البيان أن أفراد طاقم المروحية أصيبوا، ولكنهم ليسوا في حالة خطيرة، مضيفا أنه سيتم نقل بعض الأفراد إلى المستشفى. ولم تتوافر المزيد من التفاصيل. والحادث قيد التحقيق. وتعرض الأسطول السابع لسلسلة من الحوادث المؤسفة العام الماضي، سقط قتلى في ثلاث منها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».