مشكلة الحدود الآيرلندية عقبة رئيسية في وجه {بريكست}

ما زالت الحدود الآيرلندية هي العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق يسهل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، الذي قال أمس الجمعة إن نسبة 90 في المائة من الاتفاق بين بروكسل ولندن أصبحت جاهزة، إلا أن «احتمال عدم إبرام اتفاقية قائم بسبب العقبات المتعلقة بالحدود الآيرلندية». وقال بارنييه لإذاعة (فرانس إنتر) «اتفقنا على 90 في المائة من الاتفاقية المطروحة على الطاولة مع بريطانيا». وأضاف «أنا مقتنع أن هناك حاجة لاتفاق، لكنني لست متأكدا من أننا سنتوصل إليه». وقال بارنييه ردا على سؤال لمحطة «فرانس إنتر» الإذاعية حول ما إذا كانت مسألة الحدود الآيرلندية يمكن أن تتسبب بانهيار المحادثات، «الجواب هو نعم»، مضيفا «الأمر صعب، لكنه ممكن».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إنه سيكون من الصعب حل قضية الحدود الآيرلندية دون توفر المزيد من التفاصيل بشأن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصال بريطانيا. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس «حل ذلك يتطلب تحقيق المزيد من التقدم بشأن العلاقة مستقبلا».
وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وغيرها من زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس عن الثقة في قدرتهم على إبرام اتفاق للانفصال البريطاني لكن ما زالت هناك خلافات بين الجانبين بسبب قضية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة بينهما التي تربط بين إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية آيرلندا. كما لمحت ماي أيضا إلى أنها ستدرس تمديد ما يعرف بالفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من الاتحاد «لأشهر فقط» بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس (آذار).
وفي سياق متصل شهدت طلبات الحصول على الجنسية الألمانية في بريطانيا ارتفاعا ملحوظا منذ تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الجمعة استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أن معظم المتقدمين في بريطانيا للحصول على جواز سفر ألماني من الأفراد الذين فروا في الماضي من الحكم النازي إلى بريطانيا وذريتهم.
وقال قنسطنطين كوهله، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار الموالي لقطاع الأعمال التجارية، إن الزيادة كانت مرتبطة بشكل واضح باستفتاء بريكست وأظهرت أن «الكثير من الأشخاص في المملكة المتحدة يشعرون أنهم قريبون من الاتحاد الأوروبي».
وجاء في التقرير أن عدد هذه الطلبات كان يبلغ 59 طلبا عام 2015. ثم ارتفع إلى 3731 طلبا منذ عام 2016. وبحسب التقرير، فإن معظم هذه الطلبات مقدمة بناء على المادة رقم 116 من البند الثاني في الدستور الألماني، والتي تمنح الأفراد الذين لاحقهم النظام النازي وذريتهم الحق في المطالبة باستعادة الجنسية الألمانية التي تم تجريدها منهم. ووفقا للبيانات، فإن عدد هذه الطلبات بلغ 760 طلبا عام 2016. و1824 طلبا عام 2017 و1147 طلبا منذ بداية هذا العام حتى سبتمبر (أيلول) الماضي. ووفقا للتقارير كان معظم المتقدمين إما لاجئين سابقين من ألمانيا النازية أو أحفادهم.