«أزمة البرلمان» وسجن جنرالات نافذين بتهم فساد، وغموض وضبابية حول انتخابات الرئاسة المرتقبة بعد 5 أشهر، ملفات ساخنة في الجزائر، تشغل حالياً الرأي العام المحلي، وبخاصة وسائل الإعلام والأوساط السياسية. وتعكس هذه القضايا، بحسب مراقبين، مدى تعقد نظام الحكم وشبكة المصالح المتضاربة بين أجنحته، بينما يتحدث آخرون عن «حالة من أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة».
واجه رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) سعيد بوحجة، منذ شهر تقريباً، موجة غضب كبيرة من نواب الغالبية انتهت الأربعاء الماضي بعزله بذريعة «سوء تسيير البرلمان». وكان بوحجة قد أعلن تمسكّه بمنصبه متحدياً خصومه بـ«تقديم دليل واحد» على التهم التي يدفعون بها ضده. وصرَح لكل وسائل الإعلام بأنه كان مستعداً للاستقالة، ولكن بشرط أن يأتيه اتصال من رئاسة الجمهورية يطلب منه ذلك، على اعتبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مَن وضعه على رأس غرفة التشريع الأولى في شهر مايو (أيار) 2017، وهذا الكلام بالذات، يزعج الرئاسة التي تتحاشى التدخل في هذا الأزمة، حتى لا تبدو في العلن أنها تخرق «مبدأ الفصل بين السلطات»، المكرّس دستورياً في الجزائر.
في هذه الأثناء، تعالت أصوات تدعو بوحجة إلى عرض نزاعه مع خصومه على «المجلس الدستوري»، كي يعطي رأيه في مدى مطابقة تنحيته مع الدستور، الذي ينص في مادته الـ131 على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني يُنتخَب للفترة التشريعية، التي تدوم 5 سنوات. كذلك تؤكد هذه المادة الدستورية أنه لا يجوز قانوناً عزله تحت أي مبرّر. ومن ثم، فإن السؤال المطروح الآن، والذي لا يعرف أحد الإجابة عنه، بمن فيهم النواب الذين أطاحوا به، هو: مَن الجهة التي يزعجها بوحجة؟.
المؤكد أن رئيس البرلمان لا يفوّت أي فرصة إلا ويشيد بـ«أفضال الرئاسة والجيش على العباد»، وهما المؤسستان الوحيدتان في البلاد اللتان بإمكانهما عزل أي مسؤول، مهما علا شأنه، وتعيين أي شخص في أي منصب، من حارس بلدية إلى منصب رئيس وزراء.
- سقوط قناع عن أسطورة الجيش
هذا بالنسبة لـ«أزمة البرلمان» ورئيسه، أما عن سجن الجنرالات النافذين، فإن هذه القضية اتصلت عند البعض بشكوك قوية حول نزاهة قيادة الجيش، التي ينظر إليها في البلاد بنظرة قداسة، قياساً إلى دورها في تخليص البلاد من الإرهاب. ويحلو لكل السياسيين، حتى من هم في المعارضة، القول، بأنه «إذا كان الفساد عشّش في المؤسسات المدنية، فالجيش هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت نظيفة».
ما حدث أخيراً كان بمثابة سقوط قناع عن أسطورة. بل، ويرجّح متّتبعون سجن جنرالات آخرين في هذه القضية، التي كشفت أن الفساد لم يترك أي هيئة إلا ونخرها. ويشار إلى أنه يوجد حالياً جنرال في السجن، يسمى عبد القادر آيت وعرابي الذي كان رئيسا لقسم محاربة الإرهاب واختراق الجماعات المتطرفة، بالمخابرات العسكرية. ولقد حكم عليه عام 2015 بخمس سنوات سجنا، بناء على تهمة «مخالفة أوامر عسكرية» وهي مرتبطة بحادثة مصادرة أسلحة حربية بالحدود مع مالي، تابعة لإرهابيين. وعدَت القضية فصلاً من فصول الصراع بين الرئاسة ومدير المخابرات محمد مدين، الذي جرى عزله في السنة نفسها التي أدان فيها القضاء آيت وعرابي، الذي كان ساعده الأيمن واحد رجال الثقة بالنسبة إليه.
وفي سياق هذه التطورات، يشدَ كثير من المتتبعين أنظارهم إلى الرئيس بوتفليقة: هل سيعلن ترشحه لولاية خامسة أم سيكتفي بـ20 سنة حكماً؟.
الأحزاب الموالية له، وبخاصة حزب الغالبية «جبهة التحرير»، ومعه عشرات التنظيمات والجمعيات التي تعيش من ريع النفط، ناشدته الاستمرار في الحكم، بحجة أنه «حقق الاستقرار»، وبأنه على يديه تصالح الجزائريون لطي أزمة أمنية خطيرة تخبطت فيها البلاد خلال تسعينات القرن الماضي. غير أن الرئيس لم يتجاوب حتى اللحظة مع المناشدات لا بالقبول ولا بالرفض، لكن ينسب له رغبة في دخول معترك رئاسية 2019 على الرغم من حالته الصحية المتدهورة. وهنا، ويقول مراقبون وناشطون ومحللون لـ«الشرق الأوسط»، إن تطورات الأوضاع «مؤشر على مخاضٍ عسير في هرم النظام»، وبعضهم ذكر أن ما يجري من صراع في البرلمان ومحاكمات في صفوف الجيش، دليل على أن الجماعة الحاكمة لم تستقر على رأي بخصوص مَن سيتولى شؤون الحكم في المرحلة المقبلة.
- إما وثبة... وإما مزيد من التأزم
أنور نصر الدين هدّام، القيادي السابق بـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأميركية يقول: «تمر بلادنا بمنعطف تاريخي دقيق وهي تستعد لانتخابات رئاسية مفصلية... فإما تدفع في اتجاه إحداث وثبة وطنية حقيقية تعلن فيها القطيعة مع ذهنيات وممارسات الماضي من إقصاء واستبداد وفساد، وتفتح آفاقاً جديدة لنا نحن جيل ما بعد الاستقلال وللشباب لنصنع معا، وفي تنوعنا، مستقبل وطننا ونلحقه بركب الدول المتقدمة. وإما تزيد من تأزيم الأوضاع إذا اعتمدت الأساليب البالية في تعيين رئيس الدولة يتم فرضه على الشعب كما هو الحال منذ فجر الاستقلال؛ يكون تارة رئيساً مستبداً، وتارة أخرى يكون رئيسا واجهة فقط كما الحال الآن، تختبئ من ورائه مجموعة مجهولة الهوية تحل محل الزعيم المستبد».
وفيما يتعلق باحتمال ولاية خامسة للرئيس الحالي، يقول هدام: «حسب قراءتنا للأوضاع المحلية والدولية، لن تكون هناك ولاية خامسة. ولذلك فالذين يدعون لها، أصبحوا بدلها يتحدثون عن (الاستمرارية). وهذا كذلك غير مقبول. ونحن باسم حركة الحرية والعدالة الاجتماعية (تنظيم أطلقه في بلد اللجوء) نقول بكل صراحة: لا للاستمرارية، لا للفشل والرداءة والاستبداد والفساد والمحسوبية والجهوية والتبعية. إننا في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية، كمواطنين جزائريين إصلاحيين، نسعى للمساهمة مع باقي شركائنا في المواطنة، من كل التيارات، لتوفير الشروط لتوجيه الرئاسيات في اتجاه إحداث التغيير المنشود، بما يحفظ أمن واستقرار الجزائر والمنطقة المغاربية».
وبشأن سجن جنرالات بتهم فساد، قال هدام: «كثرت التحليلات والتحليلات المضادة، حول التغييرات التي وقعت بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. ومسألة متابعة جنرالات في قضايا فساد، هي مؤشر على غياب الشفافية وشحّ المعلومات. إن مؤسسات الرقابة الدستورية مغيّبة في الجزائر. هكذا، يتم تعيين وتنحية إطارات عليا من مدنيين وعسكريين بعيداً عن الشعب ودون أي تقييم أو مراجعة. علينا أن ندرك اليوم أن الدولة الجزائرية تكاد تفقد مناعتها التي تضمن استمراريتها، حيث تم منذ عقود إخضاع مؤسسات الدولة إلى عملية إضعاف خطيرة جرّدتها من مهامها الدستورية. وهو الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على صناعة القرار السياسي وعلى قدرة معالجة ملفات ثقيلة خطيرة تنتظر بلدنا، منها الملف السياسي، بما فيه مكافحة الفساد والفوارق الجهوية، وإحداث التحول السياسي الجاد وتحديد آيديولوجية سياسية جزائرية جديدة، تمكننا من تحقيق الانسجام بين الدولة والمواطن لتعيد ثقته في مؤسسات دولته. وكذلك هناك الملف الاقتصادي، ومسألة تحديد رؤية اقتصادية واضحة المعالم، وبعث ديناميكية وطنية شاملة للتنمية الوطنية والانتقال من اقتصاد ريع إلى اقتصاد منتج».
وأشار إلى أن «تراجع إرادات المحروقات انعكس على مشاريع اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، ما ينذر بأزمة اجتماعية تزيد من إرباك الدولة؛ والذي يهمنا أن أصحاب القرار عليهم أن يبينوا لنا أن تلك التغييرات العسكرية تمكننا من تأمين حدود بلدنا الإقليمية التي هي جد متوترة. يجب إعادة تحديد عناصر أمننا القومي بما يمكننا من حماية الحدود ومواجهة المخاطر بما فيها ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وقضية ليبيا ودول الساحل».
وعن دلالات وأبعاد أزمة البرلمان، يقول هدام: «المؤسسة التشريعية أصلا مطعون في شرعيتها، فالشعب الجزائري في تنوعه وفي أغلبيته الساحقة قاطع الانتخابات التشريعية الماضية (2017)، بصراحة، النظام الجزائري نظام مُقفل. وبالتالي، يصعب تصديق من يدعي أنه يعلم حقيقة التغييرات الأخيرة التي طالت المؤسسة العسكرية ومسألة متابعة جنرالات في قضايا فساد، أو ما هي حقيقة أزمة البرلمان. لكن، إن كان هناك بالفعل من بين أصحاب القرار، مصلحون من وراء تلك التغييرات يريدون من خلالها تحسين الوضع في بلدنا العزيز، عليهم أن يدركوا أن معالجة هذه الملفات الثقيلة والخطيرة وغيرها، تستلزم وجود تراض تام بين الشعب في تنوعه ومختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».
- الولاية الخامسة... مخالفة للدستور!
من جانب آخر، تقول القاضية السابقة زبيدة عسول، التي تقود اليوم تنظيماً معارضاً لاستمرار بوتفليقة في الحكم، اسمه «حركة مواطنة»، إن ولاية خامسة مفترضة «ستكون مخالفة لنص وروح الدستور»، على أساس أن الدستور يتحدث عن ولايتين فقط.
وتابعت عسول: «إن الحالة الصحية للرئيس لا تسمح بذلك، كما أن الدستور أعده على مقاسه للهيمنة والسيطرة على كل السلطات، ولا يمكنه حتى تفويض صلاحياته لأي كان». ولاحظت أن الرئيس «أمضى 20 سنة في السلطة وأنفق ألف مليار دولار، بينما الجزائر تسير من سيئ إلى أسوأ، بل إنه قضى على كل توازن في البلاد، واعتمد الفساد كمنهج للسيطرة على كل دواليب السلطة، والاقتصاد ما زال يعاني من التبعية المفرطة لعائدات النفط. السلطة الحالية هجَّرت كل الكفاءات وهمشت من بقي في البلاد، واعتمدت الولاء والطاعة كأسلوب للوصول إلى المناصب أو البقاء فيها».
واستطردت عسول منتقدة: «تم القضاء على المنظومة القيمية للمجتمع، فالنظام لم يحمل أبدا رؤية أو برنامجا لفائدة الجزائر والجزائريين، رجاله يمارسون الحيلة والمخادعة. في عهد الرئيس الحالي، جرى قمع الحريات وتهميش الكفاءات. وإذا لم يحقق التنمية في 20 سنة فماذا ستفيده 5 سنوات أخرى؟».
أما عن مسألة الإطاحة برئيس البرلمان بوحجة، فالأمر يتعلق حسب عسول بـ«مظهر من مظاهر الارتباك والذعر الذي ينتاب المنادين بالولاية الخامسة، وذلك مخافة ضياع امتيازاتهم ومواقعهم والحصانة التي يتمتعون بها، والتي تضمن لهم الإفلات من العقاب... هي مراوغة بائسة لأنها مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الوطني، ومنافية للأخلاق وأعراف العمل السياسي وتضرب ما تبقى من مصداقية لهذه المؤسسة داخليا وخارجيا، وتضع الجزائر في خانة الدول المتخلفة».
ولا يبتعد تشخيص عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، كثيراً عن تشخيص هدام وعسول. إذ يصف الوضع الحالي بمرارة قائلا: «رئيس برلمان ينتمي إلى الموالاة تسحب منه الثقة من نواب الموالاة، وكأنه رئيس بلدية من حزب معارض!!. والسبب المباشر المعلن هو إقالة أمينه العام البسيط الذي لا وزن له بالنظر للأزمة التي أحدثها وصورة المؤسسات التي خدشت: إنها أمارة من أمارات تحلل الدولة.... ولكن ماذا بقي من الدولة الجزائرية غير هذا؟ رئيس غائب ولا يعرف أحد مَن وكيف يتخذ القرار، وتتحوّل صوره التي تنشر دون احترام له ولخصوصيته، إلى عنصر ضعف للدولة وتصبح الجزائر لهذا السبب مادة تَندُّر في العالم وفي أروقة الدبلوماسية العالمية... ومع ذلك هناك من يدعو إلى الاستمرارية وكأن الجزائر عاقر لا رجال فيها غير رئيسها الحالي، وكأن الشعب كله مسعف لا يستطيع التكفل بنفسه إلا أن (يعيّن) له الرئيس من يخلفه».
- غياب الحوار بين الشعب ودولته
يعتقد مقري أن الأحداث الكبيرة المتمثلة في سجن جنرالات وعزل رئيس البرلمان «جاءت في سياق سلسلة من الممارسات والتصرفات دلَّت على انهيار مصداقية المسؤولين وسوء التسيير في الإدارة، والوقوع في أخطاء بالجملة في الاتصال والحديث مع المواطنين وتصريحات تنم عن الانفصال عن الشعب فكريا ونفسياً وثقافياً ولغوياً. كما يلاحظ كسر المؤسسات الوسيطة من منظمات مجتمع مدني وأحزاب ومنتخبين... وللأسف الشديد لا حوار بين الشعب والدولة يضمن الحقوق، إلا الشارع وحرق العجلات المطاطية». ويرى مقري أن رئيس وزراء أحمد أويحيى «لا يتحكم في وزرائه الذين يتجاوزونه طولاً وعرضاً، بل ويقرّرون ويتصرفون في قضايا مهمة بلا علمه.... هو لم يصدق، مثلا، حجم السكنات التي أعلن عنها وزير السكن حتى سأله لعلك أخطأت في الرقم!. لقد بلغ الفساد عنان السماء، واتخذ أبعاداً دولية، وتفوح رائحته من داخل كل المؤسسات، حتى من داخل المؤسسة العسكرية.. بلد ينفق 1000 مليار دولار أميركي، وفي الأخير يضطر لتسيير الاقتصاد بطباعة النقود بلا رصيد، ولا أمل لدى حكامه إلا أن ترتفع أسعار البترول!!!».
على صعيد آخر، تحاول الباحثة الجزائرية الدكتورة داليا يزبك، في إحدى دراساتها المنشورة بمعهد «كارنيغي للأبحاث حول السلام»، تشريح «الحالة الجزائرية»، فتقول: «أمضى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سنوات طويلة في الحكم.
ولاقى انتخابه للمرة الأولى في العام 1999، ترحيب الكثير من الجزائريين والمجتمع الدولي. إذ لم يكن بوتفليقة رئيساً مدنياً وحسب، بعد سلسلة من الرؤساء العسكريين، بل كان أيضاً رئيساً منتخباً انتخاباً حراً، حيث فاز بنسبة 73.5 في المائة من الأصوات».
ثم ذكرت أنه «على الرغم من أن الرئيس مريض الآن (تعرّض بوتفليقة البالغ من العمر 81 سنة إلى سكتة دماغية في العام 2013 وقام بحملته الانتخابية بعد عام واحد وهو على كرسي متحرّك)، فإن إجراء تقييم لإرثه السياسي يبدو في محلّه. إذ يبرز إنجازان سياسيان كبيران من السنوات التي أمضاها في السلطة: الأول هو إشرافه على انتقال الجزائر إلى مجتمع ما بعد الحرب، والثاني هو إعادة إحياء السياسة الخارجية الجزائرية، ما أنهى عزلة البلاد خلال سنوات الحرب الأهلية».
- جذور العنف ما زالت قائمة
وأضافت الباحثة يزبك: «بينما تبدأ الجزائر التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة، سيكون للإرث السياسي للرئيس تأثير كبير على مستقبل البلاد. وعلى الرغم من عودة الاستقرار، تبدو سياسة المصالحة الوطنية هشّة لأنها فشلت في معالجة جذور العنف في البلاد. ومع ذلك، قد تصبح المصالحة الوطنية أمراً لا مناصّ منه للتعاطي بصورة أفضل مع مروَحة من التحدّيات، من بينها البطالة والفقر ونقص المساكن والفساد وغياب الحوكمة والتهديد الجهادي. إضافة إلى ذلك، تعمل الجزائر في منطقة غير مستقرّة للغاية، ما يعني أن سياستها التقليدية المتمثّلة بعدم التدخّل في شؤون الآخرين، لم تعد عملية». وتابعت: «تواجه الجزائر واقعاً جديداً سوف يُضطر خليفة بوتفليقة إلى التكيّف معه. بيد أن عجز قادة الجزائر عن تجديد النظام السياسي المحلّي أو إعادة النظر في طبيعة السلوك الجزائري في الخارج، يمكن أن يطرح مخاطر حقيقية على مستقبل البلاد».
- الجزائر... في سطور
عدد السكان (2018): نحو 42 مليونا و200 ألف نسمة
التركيبة السكانية: العرب - الأمازيغ يشكلون 99 في المائة من السكان
العاصمة: مدينة الجزائر
المدن الكبرى الأخرى: وهران، وقسنطينة، وعنابة، وباتنة، وسطيف، والبليدة، والجلفة، وسيدي بلعباس، وتلمسان، تيزي وزو، وبجاية، وسكيكدة، ومعسكر، وبسكرة، وتبسة، وتيارت، وورقلة، والواد.
الديانة: الإسلام (99 في المائة من أهل السنة)
المساحة: مليونان و381.741 كلم مربع
الناتج الوطني الإجمالي: نحو 666.960 مليار دولار أميركي
نظام الحكم: جمهورية شعبية رئاسية، مع برلمان يتكون من مجلسين
