أنقرة: قمة إسطنبول ستبحث اتفاق إدلب

TT

أنقرة: قمة إسطنبول ستبحث اتفاق إدلب

أعلنت أنقرة أن قمة رباعية بشأن سوريا، تضم قادة كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، ستعقد في إسطنبول في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالين، في بيان أمس، إن القمة التي ستعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيحضرها إلى جانبه كل من: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأضاف أن القادة الأربعة سيبحثون خلال القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب الذي توصل إليه الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، والعملية السياسية، ومختلف جوانب الأزمة السورية.
وأشار كالين إلى أنه من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية «مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا».
وسبق أن التقت وفود من الدول الأربع في إسطنبول في 14 سبتمبر الماضي للتحضير للقمة، وقد ترأس كالين الوفد التركي، فيما ترأس الوفد الألماني يان هيكر مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، وفيليبي اتينه كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، وترأس الوفد الروسي يوري أوساكوف كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.
وتناول الاجتماع التحضيري، الذي استمر نحو 3 ساعات، الملف السوري، خصوصاً التطورات بشأن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وملفات إقليمية أخرى.
وضمت الوفود فرقاً فنية من أجل الترتيب للقمة الرباعية التي دعا إردوغان، في يوليو (تموز) الماضي، إلى عقدها في سبتمبر الماضي، لكن تأخر انعقادها.
وانتهت ليلة الأحد الماضي المهلة التي حددها اتفاق سوتشي الروسي - التركي لـ«هيئة تحرير الشام»، التي تشكل «جبهة النصرة» (سابقاً) قوامها الأساسي، من أجل إخلاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد انسحاب أي منها، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسعت تركيا لإقناع الهيئة، التي ترتبط بتنظيم القاعدة، بتنفيذ الاتفاق بهدف تجنب شن هجوم من جانب النظام السوري تخشى تركيا من أنه قد يتسبب في موجة جديدة من اللاجئين باتجاه حدودها.
إلا أن تركيا استطاعت تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق، بإقناع الفصائل المسلحة في إدلب بتسليم أسلحتها الثقيلة بحلول العاشر من أكتوبر الحالي.
وعلى صعيد آخر، سيرت القوات التركية دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج، شمال سوريا، في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع مع واشنطن.
وقالت رئاسة هيئة الأركان التركية، في بيان، إنه جرى أول من أمس (الخميس) تسيير الدورية المستقلة 62 في المنطقة، بالتنسيق مع القوات الأميركية.
وبدأ تسيير هذه الدوريات المنفصلة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، بموجب الاتفاق الموقع في الرابع من الشهر نفسه بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن، الذي يقضي بإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من المدينة، والإشراف المشترك على توفير الأمن والاستقرار لحين تعيين مجلس محلي لإدارة شؤونها.
ويجرى الجانبان حالياً تدريبات على تسيير دوريات مشتركة، وكان مقرراً أن ينتهي تنفيذ الاتفاق في مدى زمني قدره 90 يوماً، لكنه تعثر بسبب تأخر الولايات المتحدة في سحب عناصر «الوحدات» الكردية، بحسب ما تقوله أنقرة التي أعلنت أنها أمهلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي 909 أيام أخرى لسحب هذه العناصر، وإلا ستتدخل لإخراجهم من منبج.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».