مصر تطلق مبادرة «صوتك مسموع» لصدّ الشائعات

هدفها مواجهة الفساد والتعدي على أراضي الدولة

TT

مصر تطلق مبادرة «صوتك مسموع» لصدّ الشائعات

أوضح مصدر مصري مطلع أن «صوتك مسموع» مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين المصريين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل معهم، والتحرك السريع لحل المشكلات والشكاوى التي تصل منهم، مبرزاً أن «المبادرة تهدف أيضاً إلى صد الشائعات التي تطلق من وقت لآخر على (السوشيال ميديا)»، فضلاً عن «تحسين صورة أجهزة المحليات في ربوع مصر».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، موافقته على رعاية المبادرة التي تتبناها وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن مبادرة «صوتك مسموع» تأتي تجسيداً لنهج الحكومة في مد جسور التواصل مع المواطنين، وتنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين، والسعي للاستجابة لها، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا «تأكيد الرئيس السيسي الدائم على أهمية شرح التحديات التي تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التي تتحرك من خلالها الحكومة»، لافتاً إلى أن «المبادرة تتماشى مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)...كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
وتنتشر من وقت لآخر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية، بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأوضاع المواطن المعيشية في مصر، لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. وقد حذر الرئيس السيسي أكثر من مرة من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط».
وقبل أيام، نفت الحكومة شائعات عن زيادة في أسعار الوقود، وتوقف منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وإلغاء صرف رواتب الموظفين الرسميين إلكترونياً. كما نفت أيضاً ما تردد من أنباء عن إجبار المواطنين المشاركين في مبادرة القضاء على «فيروس سي»، والكشف عن الأمراض غير السارية على التبرع بالدم، مقابل إجراء الكشف مجاناً، فضلاً عن نفي شائعة تتعلق بتعرض مصر لموجة سيول من نوع «تسونامي»، وعرض حديقة أثرية في الإسكندرية للبيع بمزاد علني.
من جانبه، قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لا سيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعي والمؤسسي للإدارة المحلية، باعتبار أن الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين مدخل أساسي في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
وتتضمن المبادرة محورين؛ الأول بعنوان «إدارة محلية مستجيبة للمواطن»، وذلك من خلال إدارة «منصة» متكاملة للتواصل مع المواطنين، وتلقي الشكاوى عبر تطبيقات الهواتف الذكية «الواتساب»، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني. وفي هذا السياق، قال شعراوي إن «المنصة تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين».
أما المحور الثاني فيحمل عنوان «إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن»، وهو يرتكز حسب توضيح وزير التنمية المحلية على الرد على الاستفسارات، والمقترحات المقدمة من المواطنين من خلال «المنصة» المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كل المستويات المحلية، ومن خلال تخصيص فريق تنفيذي يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كل المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة أولاً بأول، عبر إحالة الشكاوى فوراً للجهات المختصة، ومتابعة ومعالجة الشكاوى خلال المدد المحددة، والتواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.