محكمة مصرية تُصدر حكمها اليوم ضد 7 متشددين على صلة بـ«داعش»https://aawsat.com/home/article/1432106/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%AF-7-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
محكمة مصرية تُصدر حكمها اليوم ضد 7 متشددين على صلة بـ«داعش»
تصدر محكمة مصرية اليوم (السبت) حكمها النهائي في إعادة محاكمة 7 «متشددين» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية طنطا الجهادية» التي ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي، لاتهامهم بـ«تشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بوسط دلتا مصر، لاستهداف عناصر الجيش والشرطة». وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت مطلع سبتمبر (أيلول) 2016 بالإعدام شنقاً لـ4 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ6 آخرين، كما عاقبت متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، لإدانتهم بالتخطيط لاستهداف قوات الجيش والشرطة... وتقدم المتهمون المحكوم عليهم «غيابيا»، بطلب إعادة إجراءات المحاكمة من جديد. وأحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. ووفق تحقيقات النيابة فإن أعضاء الخلية أسسوا وتولوا إدارة المجموعة، التي أنشئت خلافاً لأحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عن التواصل مع تنظيم داعش وارتكاب جرائم الانضمام للتنظيم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبني أفكار متطرفة. وفضت المحكمة أحراز القضية في يناير (كانون الثاني) 2016 وكانت عبارة عن مقاطع فيديو عن التمويه وتأمين العمليات الإرهابية، والتكتيكات العسكرية، وكيفية القيام بالعمليات الإرهابية، وصناعة المتفجرات، إلى جانب تسجيلات صوتية لدروس في الفكر التكفيري. وعرضت المحكمة فيديو للقيادي الإخواني وجدي غنيم (هارب) يحرض ضد ثورة «30 يونيو (حزيران)» التي اندلعت ضد حكم جماعة «الإخوان» في عام 2013... فضلاً عن عرض فيديو لملابس خاصة بالقوات المسلحة وهارد ديسك ومسامير ومواسير وكتب ومطبوعات خاصة بالفكر التكفيري، كانت بحوزة المتهمين. وصنفت السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً إرهابياً. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان»، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وبدَّل اسمه إلى «ولاية سيناء». وذكرت تحقيقات النيابة في القضية، أن «المتهمين شاركوا في اعتصام ميدان رابعة العدوية (مقر اعتصام لجماعة «الإخوان» عقب عزل مرسي شرق القاهرة)، وأنهم تبنوا فكر سيد قطب (الذي يشار إليه باعتباره منظر جماعة الإخوان)».
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090727-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.
ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».
اعتقالات تعسفية
أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».
عواقب وخيمة
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.
وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
التصعيد العسكري
في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.
وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.
وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.
ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.