موجز الحرب ضد الارهاب

مطالبة بمنع استخدام العملة الافتراضية لتمويل الإرهاب
باريس ـ «الشرق الأوسط»: دعت مجموعة العمل المالي «غافي» أمس الجمعة، الدول إلى «اتخاذ تدابير عاجلة» من أجل منع استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته بعد انعقاد اجتماعها في باريس أن «على جميع الدول التنسيق لاتخاذ تدابير بشكل عاجل من أجل منع استخدام الأصول الافتراضية في الجريمة والإرهاب».
وأضاف بيان الهيئة أن الدول «عليها اتخاذ تدابير قانونية وعملية بشكل عاجل من أجل الحد من الاستخدام السيئ للأصول الافتراضية».
وكان وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين قد طلبوا من الهيئة خلال اجتماعهم في بيونس أيريس في مارس (آذار) الماضي: «المضي قدما في تطبيق المعايير العالمية» على صعيد العملة الافتراضية بما يتلاءم مع المعايير المعمول بها في القطاع المالي عموماً.
ويكمن الهدف في تفادي أن يؤدي الطابع المجهول لهذه الأصول، ومن بينها عملات افتراضية كالـ«بيتكوين»، إلى إجراء عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي.
كما دعا صندوق النقد الدولي إلى تنسيق دولي أوسع بخصوص العملة الافتراضية أو الأصول المشفرة، مشيراً إلى أنها لا تمثل في الوقت الحالي خطرا على الاقتصاد العالمي إلا أن الوضع قد يتغير.
وتأسست مجموعة العمل المالي العام 1989 وتهدف إلى إصلاح النظام المالي الدولي عبر حض الدول الأعضاء أو تلك الراغبة في الانضمام إليها، على تبني تشريعات ضد غسل الأموال وتمويل «الإرهاب».

الشرطة الإندونيسية تقتل متشددين مشتبها بهما
جاكرتا ـ «الشرق الأوسط»: ذكر متحدث باسم الشرطة في إندونيسيا أمس الجمعة، أن شرطة مكافحة الإرهاب قتلت شخصين يعتقد أنهما من المتشددين، وذلك في اشتباكات في مقاطعة سومطرة الشمالية.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، إن رجال الشرطة استخدموا قوة مميتة بعد أن فتح المشتبه بهما النار عليهم، كما تعرضوا لهجوم بسكين، خلال عملية في منطقة تانغونغ بالاي مساء الخميس. وعثرت الشرطة على خمس قنابل بحوزة المشتبه بهما.
وذكر المتحدث أن المشتبه بهما القتيلين عضوان في جماعة «أنصار الدولة» وهي شبكة محلية تابعة لتنظيم داعش ومسؤولة عن تنفيذ هجمات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس ومقرا للشرطة في مدينة سورابايا في مايو (أيار) الماضي. وأسفرت هجمات سورابايا عن مقتل 28 شخصا، بينهم 13 فرداً من المجموعتين اللتين شنتا الهجمات.

طالب سريلانكي يقاضي شرطة أستراليا بعد اتهامه بالإرهاب خطأ
سيدني ـ «الشرق الأوسط»: قال محامي طالب سريلانكي متفوق اتهم بالتآمر لاغتيال سياسيين أستراليين، إنه سيقاضي الشرطة بعد أن أسقط المدعون اتهامات بالإرهاب ضده أمس الجمعة.
واعتقل محمد كامير نظام الدين (25 عاماً) في أغسطس (آب) الماضي، واتهم بكتابة خطط في دفتر ملاحظات لقتل رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول ووزيرة خارجيته جولي بيشوب.
كما قالت الشرطة إنه امتلك خططاً للقيام بشن هجوم بمفرده على عدة أماكن عامة مثل دار الأوبرا في سيدني، ويبدو أن له صلات بتنظيم داعش.
وأمضى نظام الدين وهو طالب يدرس الدكتوراه في إدارة الأعمال في جامعة نيو ساوث ويلز، أربعة أسابيع في السجن بعد القبض عليه، بدعوى قيامه بإعداد وثائق لتسهيل أعمال إرهابية. وظل في حبس انفرادي في سجن مشدد الحراسة إلى جانب إرهابيين مدانين وقتلة.
وسحب المدعون الاتهامات في محكمة سيدني المركزية المحلية، أمس الجمعة. وكان قد أطلق سراحه بكفالة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن اعترفت الشرطة أن أحد الخبراء خلص إلى أنه لا يمكن إثبات أن المؤامرة كانت بخط يده.
وقال مصطفى خير محامي نظام الدين للصحافيين خارج المحكمة، إن موكله سيطالب بالمصاريف القانونية ويقاضي الشرطة. وتابع: «ما فعلته السلطات لهذا الشاب لا يغتفر على الإطلاق». وأضاف خير: «سنسعى لتحقيق العدالة له في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز. إنها تجربة مروعة بالنسبة لشاب فعل كل شيء في الحياة بشكل سليم، لقد احتجز في سجن مشدد الحراسة في ظروف لا يمكن التغاضي عنها».
ونظمت عائلته وجماعات حقوق الإنسان احتجاجات في سريلانكا بعد اعتقاله، ودعوا إلى إجراء تحقيق سريع وعادل.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

موجز الحرب ضد الارهاب