الناتج المحلي الصيني يسجل أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية

بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)
بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)
TT

الناتج المحلي الصيني يسجل أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية

بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)
بيانات تشير إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الجمعة) أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقعة، عند 6.5 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، ليسجل بذلك أبطأ نمو له منذ الأزمة المالية العالمية.
وتشير البيانات إلى تباطؤ متواضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث بدأت جهود حكومية استغرقت سنوات لمعالجة مخاطر الديون تضغط على النمو، في الوقت الذي تهدد فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة الصادرات.
كان خبراء استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.6 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بانخفاض طفيف عن الربع السابق الذي سجلت فيه الصين نمواً بلغ 6.7 في المائة.
وقراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع هي الأضعف منذ الربع الأول من عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة مع نمو بلغ 1.8 في المائة في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات.
وكان محللون قد توقعوا نمواً نسبته 1.6 في المائة على أساس فصلي.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.