المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة في 2019

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني- أرشيف (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني- أرشيف (أ.ف.ب)
TT

المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة في 2019

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني- أرشيف (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني- أرشيف (أ.ف.ب)

قال بيان حكومي أمس (الخميس) إن مشروع موازنة المغرب للعام 2019 يتوقع تقلص العجز إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، انخفاضاً من 3.8 في المائة متوقعة في 2018.
وذكرت الحكومة في البيان الصادر بعد المصادقة على مشروع الموازنة في مجلسها الأسبوعي إنه بناء على متوسط محصول حبوب يبلغ سبعة ملايين طن، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المائة في 2019، انخفاضًا من 3.6 في المائة هذا العام.
وتمثل الزراعة 14.5 في المائة من الاقتصاد المغربي، حيث أسهمت غزارة الأمطار هذا العام في حصاد محصول غير معتاد بالمملكة بلغ 10.3 مليون طن.
وتخطط الحكومة أيضاً لإنفاق 17.67 مليار درهم على دعم القمح وغاز الطهي والسكر، بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الحالي.
كما سيزيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، حيث تخصص الموازنة 68 مليار دولار لقطاع التعليم في 2019، بزيادة 5.4 مليار درهم عن 2018.
وسيزيد الإنفاق على الخدمات الصحية أيضاً بمقدار 1.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم، بينما سيتم توزيع 750 مليون درهم لدعم الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة كالأرامل والأيتام والمعاقين.
وقالت الحكومة إن الشركات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية فوق 40 مليون درهم ستخضع لضريبة تضامنية نسبتها 2.5 في المائة على صافي أرباحها في 2019.
وذكرت الحكومة أن نفقات الاستثمار ستصل إلى 195 مليار درهم في 2019، بزيادة خمسة مليارات درهم عن العام الحالي.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.