كوسوفو تخطو خطوة أولى لإنشاء جيشها الخاص

عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)
عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)
TT

كوسوفو تخطو خطوة أولى لإنشاء جيشها الخاص

عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)
عناصر من قوة أمن كوسوفو (أ.ف.ب)

خطت كوسوفو خطوة أولى، أمس (الخميس)، نحو إنشاء جيشها الخاص، بعد عشر سنوات من إعلان استقلالها، رغم معارضة من الأقلية الصربية وصربيا.
وتتولى القوات الدولية بقيادة الحلف الأطلسي (كفور) ضمان الأمن في كوسوفو منذ انتهاء الحرب بين صربيا والانفصاليين الألبان في كوسوفو.
وينتشر حالياً أكثر من أربعة آلاف جندي ضمن قوة «كفور» في كوسوفو، التي اعترفت أكثر من 110 دول باستقلالها، في حين لا تزال صربيا تعتبرها إقليماً من أقاليمها.
وصادق برلمان بريشتينا على ثلاثة مشاريع قوانين تنص على تحويل «قوة أمن كوسوفو» إلى قوة طارئة مدربة للاستجابة للكوارث.
وتهدف هذه المبادرة إلى تفادي تعديل الدستور لإدراج إقامة القوات المسلحة فيه، وهو ما يتطلب غالبية الثلثين، وقد يسمح لنواب الأقلية الصربية بعرقلة النص مرة جديدة.
وحاولت كوسوفو منذ إعلان استقلالها عن صربيا عام 2008، تشكيل جيشها الخاص، لكنها اصطدمت بمعارضة من صربيا ومن نواب أقليتها الصربية.
وكان الحلف الأطلسي أبلغ في وقت سابق أنه يفضل تحويل «قوة أمن كوسوفو» إلى جيش عن طريق الدستور.
وصادق مائة برلماني من أصل 120 على مشاريع القوانين الثلاثة، على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الشهر المقبل.
وتعتزم كوسوفو تحويل قواتها خلال السنوات المقبلة إلى جيش يضم خمسة آلاف جندي وثلاثة آلاف عنصر احتياطي.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».