حذر مجلس الوزراء السعودي، من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة جراء تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي وما يقترفه من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مناشدات بلاده، ودعواتها للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة حرب الإبادة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضده.
فيما رحب المجلس بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في جامعة الدول العربية وما اشتمل عليه من قرارات وتأكيد على ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر السلام بجدة برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث استعرض المجلس عدداً من التقارير المتصلة بمستجدات الأحداث وتداعياتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
كما اطلع المجلس على فحوى مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والاتصال الذي تلقاه من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
كما تطرق إلى نتائج مباحثات ولي العهد مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البليدن وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع الشكر والثناء لله عز وجل على ما يتمتع به قاصدو الحرمين الشريفين من أمن وراحة واطمئنان في هذه الأيام المباركة، يؤدون خلالها مناسك العمرة في أجواء إيمانية وانشغال بالذكر وتلاوة القرآن والعبادة، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يوليه من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين وخدمتهما، حيث استفاد المعتمرون في هذا العام من التوسعة في المسجد الحرام، وما اشتملت عليه من منظومة خدمات متكاملة يسّرت على المعتمرين أداء مناسك العمرة.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس، وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 43/22 وتاريخ 23/5/1433هـ، على نظام المجالس البلدية، كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها، إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
ومن أبرز ملامح النظام الذي أعدّ بشأنه مرسوم ملكي، أن تتولى المجالس البلدية «في حدود اختصاصات البلديات»، إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على 30 عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، وأن يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه، كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على إدخال عدد من التعديلات على «اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 303 وتاريخ 23/12/1426هـ، وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشكلتين، بموجب اللائحة ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة «العاشرة» لجميع الجهات المشاركة في عضويتيهما.
كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات «داخل المملكة أو خارجها» بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها آلياً وبشرياً، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى «مشروع ساهر»، على أن يُراعَى ما أمكن أن يكون غالبية من يعمل في المشروع من السعوديين، كما وافق على تشكيل لجنة من وزارات: الداخلية، والنقل، والمالية، لإعداد الشروط اللازمة لذلك.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 7/35 وتاريخ 14/1/1435هـ، على قيام هيئة السوق المالية «وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه» بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور معن بن سليمان بن سالم حافظ على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وسعود بن محمد بن إبراهيم المطلق على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ونقل كل من: منيف بن درويش بن زايد السميري من وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي» بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة، وعبد الرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم من وظيفة «مدير عام الوسائل الرقابية» بالمرتبة 14 إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة، وتعيين محمد بن حامد بن علي الحامد على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن دعيج على وظيفة «خبير اقتصادي» بذات المرتبة بوزارة التجارة والصناعة.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتقاعد، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجّه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.
