الخزانة الأميركية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها

بكين تؤكد التزامها... واليوان عند أدنى مستوى في 21 شهراً

عبر تقرير الخزانة الأميركية عن القلق حيال شفافية الصين بشأن عملتها من دون إشارة إلى «التلاعب» (رويترز)
عبر تقرير الخزانة الأميركية عن القلق حيال شفافية الصين بشأن عملتها من دون إشارة إلى «التلاعب» (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها

عبر تقرير الخزانة الأميركية عن القلق حيال شفافية الصين بشأن عملتها من دون إشارة إلى «التلاعب» (رويترز)
عبر تقرير الخزانة الأميركية عن القلق حيال شفافية الصين بشأن عملتها من دون إشارة إلى «التلاعب» (رويترز)

أقرت الإدارة الأميركية بأن الصين لا تتعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها، إلا أنها عبرت عن «قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها»، في تقرير صادر عن وزارة الخزانة. وبوضع الصين و5 بلدان قيد المراقبة، هي الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، امتنعت واشنطن عن تصعيد النزاع مع الصين بشأن عملتها، كما توعد الرئيس دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية.
وأعربت وزارة الخزانة، في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، عن «قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها، وضعف عملتها أخيراً»، من غير أن تؤكد رسمياً تدخل بكين في سعر صرف اليوان.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان مساء الأربعاء، إن هذا «يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازناً، وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية بشأن عملتهم، بما في ذلك إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي».
وفي تقرير الأربعاء، أبقت الخزانة الأميركية ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على «لائحة مراقبة» للدول التي تستدعي ممارساتها بشأن عملاتها «نظرة عن قرب»، لكن الوزارة أكدت أن «أياً من البلدان الشريكة الكبيرة» لم يتلاعب بعملته عام 2018.
وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت واشنطن بكين مراراً بالتلاعب بعملتها، وخفض قيمة اليوان، لجعل منتجاتها في وضع أكثر تنافسية. ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، زادت قوة الدولار الأميركي، مما جعل الصادرات الأميركية أعلى قيمة.
وارتفعت قيمة الدولار هذا العام نحو 7 في المائة مقابل اليوان الذي بدأ التراجع بشكل كبير في يونيو (حزيران) الماضي. وأغلق اليوان، أمس (الخميس)، عند أدنى مستوياته في أكثر من 21 شهراً، مقابل الدولار المرتفع على نطاق واسع، في الوقت الذي تشجع فيه المتعاملون لدفع اليوان للانخفاض جراء موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي يميل إلى التشديد النقدي، وفشل وزارة الخزانة الأميركية في وصم الصين بالتلاعب في العملة.
وختم اليوان جلسة المعاملات الفورية بالأسواق المحلية عند 6.9409 مقابل الدولار، منخفضاً 0.25 في المائة، بالمقارنة مع الإغلاق السابق، وعند أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير (كانون الثاني) 2017. وفتحت العملة عند 6.9340 يوان للدولار، وبلغت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 6.9425 قبل الإغلاق.
وتعود أخر مرة اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى عام 1994، لكن منوتشين قال إن «التحركات الأخيرة في العملة الصينية لا تذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين»، وتابع أن «موظفي وزارة الخزانة يقدرون أن التدخل الصيني المباشر في سوق العملات الأجنبية كان محدوداً هذا العام»، مشيراً إلى أن التدخل الصافي لمصرف الشعب الصيني كان «محايداً بشكل فعال».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتجع بالي، في إندونيسيا، الأسبوع الماضي، قال منوتشين إنه أجرى مباحثات بناءة مع حاكم مصرف الشعب الصيني، يي غانغ.
وحمس الاقتصاد الأميركي المتنامي، ومعدلات البطالة المتراجعة، الطلب في صفوف المستهلكين الأميركيين لشراء السلع المستوردة، مما زاد من العجز في الميزان التجاري الأميركي الصيني بواقع 3.2 في المائة إلى 390 مليار دولار.
وتخوض واشنطن وبكين حرباً بشأن العجز التجاري المتزايد بين البلدين، الذي قال ترمب إنه يقتل الوظائف الأميركية.
ويعيق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأميركي، إذ يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين إثر فرض الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المشددة عليها.
وفرض ترمب رسوماً ضخمة على نحو نصف الصادرات الصينية للولايات المتحدة، فيما تراوح المفاوضات للخروج من المأزق التجاري مكانها. وفي أبريل (نيسان) 2017، تراجع ترمب عن تعهده الانتخابي باعتبار أن الصين تتلاعب بعملتها، إذ أبلغ صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ بكين لا تتدخل لإضعاف عملتها.
وسيكون اتهام الصين بالتلاعب بعملتها إشارة جديدة على الرغبة في المواجهة من قبل واشنطن، لكن أي تداعيات محتملة ستظهر على شكل تدريجي. ويتضمن ذلك وقف المشتريات الحكومية، ووقف أي اتفاقيات تجارية محتملة، وتوجيه صندوق النقد الدولي للقيام بـ«مراقبة صارمة إضافية».
وخلال صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أدرجت الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع طرف ثالث لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن. وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاثة هذه الاتفاقية الجديدة، التي تسمى «الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية» (يوسمكا)، يمكن أن تلغى خلال 6 أشهر. وتثير هذه المواجهة المتواصلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قلق المحللين.
ومن جانبها، أكدت الصين مجدداً أنها لن تقوم بخفض تنافسي لعملتها، أو استخدام سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات التجارية، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن استخدام مسألة العملة لتوجيه انتقادات للصين.
وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة، أمس، تعليقاً على تقرير الخزانة الأميركية.
وقال كانغ: «كدولة مسؤولة، فإن الصين لن تقلل من قيمة عملتها لتعزيز الصادرات، أو استخدام سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات التجارية»، مشيراً إلى أن الصين ستواصل دفع الإصلاحات القائمة على السوق في سعر الفائدة ونظم الصرف، وستحافظ على سعر صرف متوازن لعملتها الوطنية (اليوان)، معرباً عن أمله في أن تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام مسألة العملة في توجيه انتقادات إليها.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).