رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

ترك إغراءات السلطة وتفرغ للعمل الإنساني

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق
TT

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

غيَّب الموت الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في المملكة العربية السعودية، التي ذهب إليها مستشفياً، بيد أن المنية لم تمهله كثيراً، ففارق الحياة، بعد أن ترك وصية لدفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة.
ويُعدّ رحيل سوار الذهب خسارة فادحة لشعبه ولأمتيه العربية والإسلامية، وللعمل الإنساني الذي كرَّس حياته من أجله؛ إذ عُرف الرجل بدور فاعل في الأوساط الإسلامية والإنسانية قاطبة، واشتهر بين أقرانه في الإقليم بأنه العسكري الوحيد الذي تخلَّى عن «الحكم» طوعاً وسلّمه لحكومة مدنية، وأنه الوحيد الذي أوفى بعهده، في الوقت الذي «يتحايل» فيه رؤساء أفارقة، لتمديد فترات حكمهم.
ونعَتْه الرئاسة السودانية في بيان، مشيدة بعطائه في ساحات العمل الوطني، والدعوي، وإسهاماته الوطنية والإسلامية الكبيرة، «فقد خدم وطنه وشعبه، جندياً مخلصاً في الدفاع عن تراب الوطن، ووحدة أراضيه وسيادته، وقائداً لشعبه، إضافة لعطائه في المجالات السياسية والصحية والاجتماعية، وشتى المجالات، ومشاركته الفاعلة في مسيرة السلام والوفاق الوطني، عبر مؤتمرات الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني، والسلام والأمن، وعطائه وتفانيه من أجل البلاد بنكران ذات».
وتولى سوار الذهب، وهو ضابط سابق بالجيش، الرئاسة في السودان في عامي 1985 بعد انتفاضة أبريل (نيسان) الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس جعفر نميري. وتولى السلطة لفترة انتقالية لمدة عام. وسن سابقة بتخليه عن السلطة طواعية، وتسليمها إلى حكومة مدنية عام 1986، ليتفرغ إلى العمل الإنساني.
وُلد المشير عبد الرحمن سوار الذهب بأم درمان سنة 1935، وانتقل بعدها للعيش في مدينة الأبيض غرب البلاد، مرافقاً لوالده الذي ذهب إلى هناك لينشط في نشر العلم وتحفيظ القرآن.
تلقَّى الراحل تعليمه الابتدائي والثانوي بالأبيض، ليلتحق بعد ذلك بالكلية الحربية في الخرطوم، ويتخرَّج فيها برتبة ضابط 1955، قبل سنة واحدة من استقلال السودان، وتلقَّى علوماً عسكرية عُليا في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن. تدرَّج سوار الذهب في السلك العسكري، وتسلم رتبة رئيس هيئة أركان القوات الجيش السوداني، ثم شغل حقيبة وزير الدفاع، ثم حصل على أرفع رتبة عسكرية في الجيوش وهي رتبة «مشير»، التي حصل عليها طوال تاريخ السودان أربعة شخصيات فقط، من بينهم الراحل جعفر النميري، والراحل المشير الزبير محمد صالح (النائب الأول السابق للرئيس)، والمشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية الحالي.
ويعد تسلمه لمقاليد الحكم عقب ثورة أبريل الشعبية 1985 التي أطاحت بالرئيس النميري، إحدى المحطات اللافتة في حياته وتاريخ البلاد.
ووقتها أعلن الرجل الذي كان وقتها قائداً عاماً للقوات المسلحة، «انحياز الجيش للشعب»، وتسلَّمه مقاليد الحكم في البلاد، ما أخرج البلاد من أزمة سياسية كبيرة، وحال دون حدوث انقسام في الجيش السوداني وقتها، بيد أنه تعهّد بإعادة السلطة للحكومة المدنية المنتخبة خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.
ومخالفاً للمعهود من الحكام العسكريين في الإقليم، برّ سوار الذهب بوعده، ورفض الاستمرار في الحكم، بعد أن أشرف على انتخابات حرة ونزيهة، قادت إلى اختيار الصادق المهدي رئيسياً للوزراء، ثم اعتزل العمل السياسي وتفرَّغ للعمل التطوعي الإسلامي.
وبحسب بيان الرئاسة فإن الرحل سخَّر كل طاقاته ومكانته وفكره، من أجل العمل الدعوي، وشارك بفكره وخبرته في كثير من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، المهتمَّة بالعمل التطوعي والدعوة الإسلامية.
ولعب الراحل دوراً رائداً في دعم التعليم في البلاد، وفي العملين الصحي والاجتماعي، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة كردفان، التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره في إنشائها، ومؤسس كلية شرق النيل الجامعية، وأحد المساهمين في تأسيس جامعة أم درمان الأهلية.
وترأَّس الرجل عدداً من جمعيات أصدقاء المرضى، ونال عضوية بعضها، إضافة إلى ترؤسه للصندوق القومي للسلام في السودان، ورئاسة هيئة جمع الصف الوطني التي تُعنى بإيجاد الحلول للقضايا السودانية، ومن بينها قضية دارفور.
حصل الراحل المشير الذّهب على «جائزة الملك فيصل» 2004، وذلك تقديراً لجهوده خلال رئاسته لمجلس أمناء منظمة «الدعوة الإسلامية في السودان»، والعمل الكبير الذي قامت به بتشييد عدد كبير من المدارس والمساجد والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الطفولة وملاجئ الأيتام، وحفر كثير من الآبار ومحطات المياه ليس في السودان وحده بل في قارة أفريقيا.
ووصف رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الراحل، بأنه كان «سيرة الذهب»، مشيراً إلى أنه «سجَّل سيرة ناصعة» حين أدرك أن النظام المايوي فقد ثقة الشعب، بتجاوبه مع الشعب وقادة القوات المسلحة، وبإقدامه على «خلع الطاغية».
وأشار المهدي في نعيه للراحل بأنه كان وفياً بعهوده، وقال: «عندما التزم مع القوى الوطنية بإدارة البلاد لفترة انتقالية لعام من الزمان، أوفى بعهده خلافاً لما يفعل الآخرون الذين يخلفون كما يتنفَّسون»، ويذكر أن المهدي انتخب رئيساً للوزراء إبان الفترة الانتقالية التي ترأسها الراحل.
وأشاد المهدي بنزاهة فترة حكم وإنسانيته، بقوله: «أثناء فترة رئاسة للفترة الانتقالية لم تَحُم حوله أو حول ذويه، شبهة فساد، وعلى الصعيدين الشخصي والاجتماعي، كان آية في التعبير عن الإنسانيات السودانية، من تواضع وتسامح وتواصل اجتماعي، وفوق ذلك كله، كان تقياً نقياً يمارس الديانة بصورة مطبوعة، ليس فيها متاجرة بالتدين».
ونوه المهدي بتولي الراحل لـ«مبادرة الوفاق الوطني»، ولاتصالها بالقوة السياسية كافة، واستجابتها لدعوته لثقتها فيه، محملاً من سمّاهم «ترابيس النظام»، مسؤولية إجهاض مبادرته، وقال: «شهدنا له بالخيرية وربُّه أعلم منا به، راجين أن يُنزِله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأحسن عزاء زوجه زهراء وابنيه وبناته وأفراد أسرته، وآل سوار الذهب، وأحسن عزاء وطنه الذي هو في أكثر حاجة إلى أمثاله من الصالحين».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.