عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش

نائب «لجنة الأمن القومي» يعتبر أن نتائج المفاوضات ستحدد موعد الانتخابات الرئاسية

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
TT

عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)

استؤنفت في القاهرة، أمس، الجولة السابعة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وذلك بمشاركة قيادات رفيعة المستوى تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، المسيطر على شرق البلاد، والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف به دولياً في الغرب الليبي.
وأعلن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، عن استكمال الجهود التي تبذلها القاهرة منذ قرابة عام، بغية تشكيل جيش وطني موحد، وقال في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن «اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية استؤنفت في القاهرة برعاية مصرية»، دون الإشارة إلى عدد المشاركين في الاجتماع أو انتماءاتهم. لكن العميد محمد الغصري، الناطق السابق باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات ممثلة للمجلس الرئاسي شاركت في الجولة، التي تجري برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.
وفي حين تصدى المسماري لما أثير خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طرح يتضمن «تشكيل مجلس عسكري ليبي»، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع العسكريين الليبيين في القاهرة «سيصطدم حتماً بالعُقد التي أسفرت عنها اللقاءات الماضية في مصر»، ومنها «التراتبية داخل المؤسسة العسكرية»، في إشارة إلى الأشخاص الذين تم ضمهم من خارج المؤسسة العسكرية إلى صفوفها خلال العامين الماضيين على الأقل. فضلاً عن تهديدات حفتر بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها، لافتاً إلى أن مرجعية ممثلي حكومة الوفاق الوطني في التحاور خلال اجتماع القاهرة هو اتفاق الصخيرات الذي وقّع في المغرب نهاية عام 2015، الذي يسند منصب القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس المجلس الرئاسي.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، متسائلاً «حفتر وبعض الأطراف السياسية في شرق البلاد تتحفظ على اتفاق الصخيرات ومخرجاته، والبعض الآخر يرفضه جملة واحدة ولا يعتد به. فكيف نتجاوز إذن هذه العقبة ونصل إلى حل؟».
من جهته، قال العميد الغصري، المتحدث باسم قوات «البنيان المرصوص» التي حررت مدينة سرت من تنظيم داعش، إن وفد العسكريين الممثل للمجلس الرئاسي «ضم مجموعة من ضباط المنطقة الغربية، برئاسة اللواء سالم جحا... ونحن في عملية (البنيان المرصوص) لم تصلنا دعوة للمشاركة في اجتماعات القاهرة... نحن كعسكريين نرحب بالجهود التي تبذلها القاهرة حالياً لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية الليبية».
ورأى الغصري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ليس أمراً صعباً، ومن الممكن إنجازه»، لكنه أوضح في المقابل أنه «يتطلب توحيد الرؤى والجهود لصياغة مشروع وطني، يستهدف الخير للبلاد».
وانتهى الغصري إلى أن توحيد المؤسسة الليبية «مطلب كل عسكري في البلاد... وندعو الله أن تكلل الجهود الجارية في القاهرة بالنجاح».
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات التي تجريها القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، عقب ستة اجتماعات سابقة، كان آخرها اجتماع 20 مارس (آذار) الماضي، الذي ضم 45 ضابطاً من القيادات رفيعة المستوى، وبمشاركة هي الأولى لرئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (المسيطر على الشرق) الفريق عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان في حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس، المعترف بها دولياً، اللواء عبد الرحمن الطويل.
ومنذ انطلاقها في سبتمبر (أيلول) 2017 برعاية مصرية، نجحت جولات القادة العسكريين الليبيين في تقارب نسبي باتجاه توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة».
وفي كل جولة من جولات المفاوضات بين العسكريين، تتجه أنظار الليبيين إلى القاهرة لمتابعة ما ستسفر عنه هذه اللقاءات؛ وهو ما دفع الدكتور عمر غيث، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى القول إن «كل القوى السياسية في ليبيا تنتظر نتائج هذا الاجتماع بفارغ الصبر»، موضحاً أن «توحيد المؤسسة العسكرية سوف يكون اللبنة الأولى في توحيد السلطة التنفيذية، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
كما تحدث غيث لـ«الشرق الأوسط» عن «وجود مخاوف وعدم ثقة بين الضباط المجتمعين في القاهرة، نتيجة الصراع السياسي»، لكنه أبرز أن القواسم المشركة «بينهم كبيرة باعتبارهم أبناء مؤسسة واحدة، فضلاً عن أن حاجة الوطن إلى توحيد هذه المؤسسة سيكون حافزاً يدفعهم إلى تغليب مصلحة الوطن، والبعد عن التجاذبات السياسية».
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت بالغ الدقة والحساسية؛ إذ لا يكف قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن التوعد والتهديد بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها من الميلشيات، «وفق خطة مرسومة في الوقت المناسب».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».