عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش

نائب «لجنة الأمن القومي» يعتبر أن نتائج المفاوضات ستحدد موعد الانتخابات الرئاسية

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
TT

عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)
عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)

استؤنفت في القاهرة، أمس، الجولة السابعة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وذلك بمشاركة قيادات رفيعة المستوى تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، المسيطر على شرق البلاد، والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف به دولياً في الغرب الليبي.
وأعلن العميد أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، عن استكمال الجهود التي تبذلها القاهرة منذ قرابة عام، بغية تشكيل جيش وطني موحد، وقال في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن «اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية استؤنفت في القاهرة برعاية مصرية»، دون الإشارة إلى عدد المشاركين في الاجتماع أو انتماءاتهم. لكن العميد محمد الغصري، الناطق السابق باسم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات ممثلة للمجلس الرئاسي شاركت في الجولة، التي تجري برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.
وفي حين تصدى المسماري لما أثير خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طرح يتضمن «تشكيل مجلس عسكري ليبي»، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع العسكريين الليبيين في القاهرة «سيصطدم حتماً بالعُقد التي أسفرت عنها اللقاءات الماضية في مصر»، ومنها «التراتبية داخل المؤسسة العسكرية»، في إشارة إلى الأشخاص الذين تم ضمهم من خارج المؤسسة العسكرية إلى صفوفها خلال العامين الماضيين على الأقل. فضلاً عن تهديدات حفتر بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها، لافتاً إلى أن مرجعية ممثلي حكومة الوفاق الوطني في التحاور خلال اجتماع القاهرة هو اتفاق الصخيرات الذي وقّع في المغرب نهاية عام 2015، الذي يسند منصب القائد الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس المجلس الرئاسي.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، متسائلاً «حفتر وبعض الأطراف السياسية في شرق البلاد تتحفظ على اتفاق الصخيرات ومخرجاته، والبعض الآخر يرفضه جملة واحدة ولا يعتد به. فكيف نتجاوز إذن هذه العقبة ونصل إلى حل؟».
من جهته، قال العميد الغصري، المتحدث باسم قوات «البنيان المرصوص» التي حررت مدينة سرت من تنظيم داعش، إن وفد العسكريين الممثل للمجلس الرئاسي «ضم مجموعة من ضباط المنطقة الغربية، برئاسة اللواء سالم جحا... ونحن في عملية (البنيان المرصوص) لم تصلنا دعوة للمشاركة في اجتماعات القاهرة... نحن كعسكريين نرحب بالجهود التي تبذلها القاهرة حالياً لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية الليبية».
ورأى الغصري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ليس أمراً صعباً، ومن الممكن إنجازه»، لكنه أوضح في المقابل أنه «يتطلب توحيد الرؤى والجهود لصياغة مشروع وطني، يستهدف الخير للبلاد».
وانتهى الغصري إلى أن توحيد المؤسسة الليبية «مطلب كل عسكري في البلاد... وندعو الله أن تكلل الجهود الجارية في القاهرة بالنجاح».
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات التي تجريها القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، عقب ستة اجتماعات سابقة، كان آخرها اجتماع 20 مارس (آذار) الماضي، الذي ضم 45 ضابطاً من القيادات رفيعة المستوى، وبمشاركة هي الأولى لرئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي (المسيطر على الشرق) الفريق عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان في حكومة «الوفاق» في العاصمة طرابلس، المعترف بها دولياً، اللواء عبد الرحمن الطويل.
ومنذ انطلاقها في سبتمبر (أيلول) 2017 برعاية مصرية، نجحت جولات القادة العسكريين الليبيين في تقارب نسبي باتجاه توحيد الجيش، والاتفاق على «الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة».
وفي كل جولة من جولات المفاوضات بين العسكريين، تتجه أنظار الليبيين إلى القاهرة لمتابعة ما ستسفر عنه هذه اللقاءات؛ وهو ما دفع الدكتور عمر غيث، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى القول إن «كل القوى السياسية في ليبيا تنتظر نتائج هذا الاجتماع بفارغ الصبر»، موضحاً أن «توحيد المؤسسة العسكرية سوف يكون اللبنة الأولى في توحيد السلطة التنفيذية، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».
كما تحدث غيث لـ«الشرق الأوسط» عن «وجود مخاوف وعدم ثقة بين الضباط المجتمعين في القاهرة، نتيجة الصراع السياسي»، لكنه أبرز أن القواسم المشركة «بينهم كبيرة باعتبارهم أبناء مؤسسة واحدة، فضلاً عن أن حاجة الوطن إلى توحيد هذه المؤسسة سيكون حافزاً يدفعهم إلى تغليب مصلحة الوطن، والبعد عن التجاذبات السياسية».
وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت بالغ الدقة والحساسية؛ إذ لا يكف قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن التوعد والتهديد بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها من الميلشيات، «وفق خطة مرسومة في الوقت المناسب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».