«خيارات الكتل» العراقية تعرقل خطط تشكيل الحكومة

كشف سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أنجز الجانب الأكبر من كابينته الوزارية، وكان على وشك تقديمها إلى البرلمان يوم أمس (الخميس)، لولا اعتراضات من عدد من الكتل السياسية بشأن المرشحين وطبيعة استحقاقاتها الانتخابية».
وقال السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو مركزه إن «كثيراً من الكتل السياسية منحت عبد المهدي حرية اختيار الوزراء، مثلما يشاء، على شرط أن يلتزم بحصصها المقررة لها، بموجب الاستحقاق الانتخابي، لكن بعض هذه الكتل تريد معرفة مَن يختارهم رئيس الوزراء، وربما يكون لها حق قبولهم أو الاعتراض عليهم».
وأضاف: «هذه الصيغة من شأنها إرباك رئيس الوزراء، لأنه في حال اختار وزيراً لا يرضي هذه الكتلة أو تلك، ربما لا يجد بديلاً عنه». وأضاف: «لو مضت الصيغة مثلما هو معروف، وهي أن تتولى الكتل ترشيح 5 شخصيات لكل موقع على أن يختار رئيس الوزراء أحدهم، فإنه سيكون عليه قبول المرشح أو رفضه... وهو أهون في هذه الحالة».
ويمضي السياسي العراقي قائلاً إن «عبد المهدي سيقدم حكومته في موعد أقصاه الاثنين أو الأربعاء المقبلين، بعد أن يكون قد تم إنجاز نحو 15 حقيبة وزارية، على أن تبقى بعض الوزارات، لا سيما السيادية منها، مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية»، مبيناً أن «هناك سببين لتأجيل البت بالوزارات السيادية، منهما ما يتعلق بالشخصيات المرشحة لها، حيث لا يزال البحث جارياً بشأن اختيار هذا الاسم أو ذاك، وبعضها الآخر مرتبط بمطالبات الكتل بهذه الوزارة السيادية أو تلك على أن تتولى هي ترشيح من تراه مناسباً لها».
إلى ذلك أكد القيادي في المحور الوطني محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحور الوطني الذي يمثل السنة في كتلة البناء لم يقدم مرشحيه لشغل الوزارات إلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي»، مضيفاً أن «الاجتماعات متواصلة بهذا الشأن سواء داخل المحور أو مع الشركاء على أن يتم استكمال ذلك سريعاً». وأوضح الكربولي أن «السُّنّة يبحثون عن شراكة في القرار السياسي وليس مجرد مناصب وزارية، لأن الأولويات في مناطقنا المدمرة بسبب احتلال (داعش)، هي الإعمار والخدمات والأمن بمن في ذلك عودة النازحين ومعرفة مصير المغيبين والاستثمار».
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى أهمية أن تتشكل الحكومة وفقاً للتوقيتات الدستورية. وقال بيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الرئيس صالح ولدى استقباله وفداً تركمانياً أكد على أهمية تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية، حكومة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي وتوفر الخدمات الأساسية لهم، كما عبر سيادته عن اعتزازه بالمكون التركماني»، مؤكداً على أهمية دوره في العملية السياسية ودعم التعايش السلمي والحضاري في العراق.