موسكو وأنقرة لمهلة إضافية لتنفيذ اتفاق إدلب

إيغلاند يترك منصبه نهاية الشهر المقبل

TT

موسكو وأنقرة لمهلة إضافية لتنفيذ اتفاق إدلب

ذكر يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب، «وهو ما يدعو لارتياح كبير» في منطقة يعيش بها 3 ملايين نسمة.
لكن إيغلاند قال إنه لا يزال هناك «مليون سؤال بلا إجابة» بشأن كيفية نجاح الاتفاق وما سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء أسلحتها.
وأضاف إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن روسيا أكدت أن دمشق سحبت القانون العاشر «الذي يبعث على القلق الشديد» لما يجيزه من مصادرة أراض وعقارات من اللاجئين.
وإدلب ومناطق مجاورة لها هي آخر معقل للمعارضة التي انتفضت ضد الرئيس بشار الأسد عام 2011، وحذرت الأمم المتحدة من أن معركة لاستعادة سيطرة الأسد على المنطقة قد تكون أسوأ معارك الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.
وأنشأت تركيا وروسيا منطقة عازلة بعمق بين 15 و20 كيلومترا في الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، وكان مقررا في الأساس
إخلاؤها من الأسلحة الثقيلة والجماعات المتشددة بحلول يوم الاثنين الماضي.
وقال إيغلاند: «سيكون هناك مزيد من الوقت للدبلوماسية». وأضاف: «تشجعت بما سمعت من قول كل من روسيا وتركيا إنهما متفائلتان، وإن بإمكانهما تحقيق الكثير عن طريق المفاوضات، وإن لديهما مشاعر إيجابية بشكل عام بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وهو يوفر لإدلب حالة من الارتياح وتوقف القتال».
وأفاد المسؤول الدولي بأن هناك 12 ألف عامل إغاثة في المنطقة، وبأنه مر على إدلب 5 أسابيع حاليا دون أن تتعرض لضربات، وهو شيء لا يستطيع أن يتذكر أنه حدث في السنوات الثلاث الماضية.
غير أن القتال يستعر في الشرق حول عدة قرى يسكنها 15 ألف شخص، بينهم مسلحون من «داعش» وأسرهم الذين تعرضوا لهجوم القوات الحكومية السورية والقوات الكردية، وفر 7 آلاف مدني. ويقدم إيغلاند المشورة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي قضى 4 سنوات دون جدوى في محاولة التوسط في اتفاق سياسي لإنهاء الحرب. وقال أول من أمس إنه سيتنحى عن منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال إيغلاند إنه سيترك موقعه أيضا بنهاية الشهر المقبل، مضيفا أنها كانت مهمة منهكة بالإضافة إلى دوره رئيسا للمجلس النرويجي للاجئين. ومضى يقول: «سيكون هناك فريق آخر... لم يجرِ إنجاز حتى نصف المهمة».



اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تخفيف المعاناة في الشرق الأوسط

آثار الدمار الذي سبّبته غارة إسرائيلية جنوب صيدا في لبنان (إ.ب.أ)
آثار الدمار الذي سبّبته غارة إسرائيلية جنوب صيدا في لبنان (إ.ب.أ)
TT

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تخفيف المعاناة في الشرق الأوسط

آثار الدمار الذي سبّبته غارة إسرائيلية جنوب صيدا في لبنان (إ.ب.أ)
آثار الدمار الذي سبّبته غارة إسرائيلية جنوب صيدا في لبنان (إ.ب.أ)

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة في الشرق الأوسط، عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على إسرائيل.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان: «خلال العام الماضي، شهدت المنطقة دماراً واسع النطاق وتجريداً للأشخاص من صفتهم البشرية»، داعية جميع الأطراف إلى «احترام كرامة كل شخص متضرّر من هذا النزاع... وتحمُّل مسؤولياتهم، بموجب القانون الإنساني الذي يوفّر إطاراً للحد من المعاناة أثناء النزاع».

وأضافت: «أصبح المدنيون مجرّد أعداد، إذ طغت الخطابات المتضاربة بشأن النزاع على طابعهم الفريد، لكنّ وراء هذه الأرقام أفراداً، أطفالاً وآباء وأشقاء وأصدقاء يكافحون الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، ويواجهون، كل يوم، الحزن والخوف وعدم اليقين بشأن مستقبلهم».

وتابعت: «شهد هذا العام قلوباً محطَّمة وأسئلة بلا إجابات»، لافتة إلى أن «شمل العائلات تشتّت، ولا يزال كثير من أحبائها محتجَزين، رغم إرادتهم. وقُتل عشرات الآلاف، ونزح الملايين في جميع أنحاء المنطقة».

ويصادف الاثنين الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية، والذي أدى إلى اندلاع حرب بين الحركة والدولة العبرية في قطاع غزة امتدّت إلى لبنان، حيث تشنّ إسرائيل حرباً ضد «حزب الله».

وقالت اللجنة الدولة للصليب الأحمر: «بينما نقترب من مُضي عام على الهجمات، التي وقعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتصعيد واسع النطاق للأعمال العدائية الذي أعقب ذلك، لا يزال الناس في المنطقة يعانون وطأة الألم والمعاناة والخسارة التي لا تُطاق وتتجاوز الحدود».

وكرّرت دعوتها جميع الأطراف إلى «تحمل مسؤولياتهم، بموجب القانون الدولي الإنساني»، مؤكدة أنّه من خلال الالتزام بهذا القانون «يمكن للأطراف المتحاربين أن يخفّفوا المعاناة الإنسانية، ويمهدوا لمستقبل أكثر استقراراً وسلاماً».